التنسيق بين الحكومة والتحالف الوطني للتوسع في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتنسيق الجهود بين الحكومة والتحالف الوطني التنموي ودعم التوسع في تقديم الخدمات والدعم للأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.

وأشاد رئيس الوزراء  بالجهود التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمبادرات التي ينفذها التحالف للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم الدعم للمواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية في ظل الظروف الحالية من خلال المشاريع الخدمية التي تستهدف قطاعات متعددة تشمل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عبدالعزيز، إلى الإمكانات غير المسبوقة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مُؤكداً قدرة التحالف على إحداث نقلة نوعية في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها دول العالم، ومنها مصر، خلال هذه الفترة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن أكبر 36 جمعية خيرية في مصر أعضاء ضمن التحالف، كما أن أعضاء التحالف من المتطوعين منتشرون في جميع أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن التحالف يتحمل المصاريف المدرسية لعدد 630 ألف تلميذ.

وأشار المهندس خالد عبد العزيز، إلى أنه نظراً لأننا على أبواب شهر رمضان المبارك، فيتم التجهيز حالياً لتوزيع أكثر من 2 مليون كرتونة للشرائح المستحقة للدعم، وتابع، قائلاً: مطلوب دعم وتنسيق حكومي بشأن اللوجسيتات المختلفة والموافقات التي تسهل توصيل الخدمات المختلفة لمستحقيها.

التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي

كما تناول اللقاء، شرحاً عما يقدمه أعضاء التحالف من الجمعيات المختلفة، سواء للأسر المستحقة أو لصغار الفلاحين وغيرهم من الفئات المستحقة، وكذا تأكيد التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماع قريباً مع أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف تنسيق الجهود، والتوسع في تقديم الخدمات والدعم للأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري خلال فترة الشتاء، بالإضافة إلى الاستعداد لتقديم المساعدات الغذائية عبر توفير كرتونة رمضان.

و أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الأخيرة، خاصةً قرارات ضبط أداء البرامج الدينية والرياضية لتؤدي رسالتها المنشودة في هذا الشأن.

 

التفاصيل الكاملة لأكبر مشروع لصناعة السيارات في مصر

 

تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بقوة لتوطين صناعة السيارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات بالمنطقة.

وشهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن عدد من المشروعات الخاصة بتوطين صناعة السيارات، كان آخرها توقيع مجموعة المنصور رسمياً اتفاقية ترخيص فنى حصري مع شركة سايك (SAIC) الصينية،  الشركة الأم لعلامة إم جي موتور وشركة السيارات الأولى في الصين، وذلك لتصنيع سيارات MG في مصر، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر.

كما وقعت مجموعة المنصور، عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع المنصور في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة المنصور، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وستختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا بالمرحلة الأولى.

بموجب العقد الموقع بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل –الذراع الصناعي لمجموعة المنصور - والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات MG التابعة للشركة SAIC الصينية.

جدير بالذكر ان مجموعة المنصور كانت قد استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة MG التابعة لشركة SAIC في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة MG لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.

وتم توقيع العقود بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور معالي الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

كما حضر التوقيع ممثلين عن مجموعة المنصور للسيارات، على رأسهم المهندس ياسين منصور، عضو مجلس إدارة مجموعة المنصور ، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، إضافة إلى ممثلين من شركة سايك الصينية، من بينهم إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International، زو تشاو، رئيس قطاع أفريقيا بالشركة.

بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من 2026

وتخطط ماك لتصنيع وسائل النقل إلى بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد عن 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، حيث سيضم ورشة للهيكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودع مغطى بمساحة 5 آلاف متر مربع.

وعلق محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور ، قائلا إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل SAIC يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.

وقال إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International “سعداء للغاية بالنمو الذي حققته علامة إم جي التجارية في مصر حتى الآن، ونلتزم دائمًا بتقديم منتجات مصرية الصنع بجودة عالمية للمستهلك المصري”.

ووجه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.

وأضاف أرورا، أن العقود الموقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين مجموعة منصور وشركة SAIC، لتلبية احتياجات السوقين المصري والعالمي، وأشار إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.

يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتي في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية، من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة و تأهيلها للسوق المصري، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.

المصدر: بوابة الوفد