رئيس «شؤون الأسرى الفلسطينية»: حملات الاعتقال الإسرائيلية مستمرة وسط أعمال قمع وتعذيب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، من رام الله، أن حملات الاعتقال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ما زالت مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مصحوبة بأعمال قمع وتعذيب متواصلة.
مجـ.زرة جديدة.. استشهاد 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال خلال 24 ساعةلابيد: نتنياهو يضيع كل فرص التفاوض لتبادل الأسرىوشدد على أن الأسرى في قطاع غزة يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري، حيث لا تُعلن إسرائيل بشكل علني ورسمي عن عدد وأسماء المعتقلين وظروف اعتقالهم من أبناء القطاع.
وأشار "فارس"، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هيئة شؤون الأسرى لا تمتلك إحصائية دقيقة بشأن عدد الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة بسبب غياب البيانات.
وأوضح أن إسرائيل تمارس بحق أسرى القطاع جريمة إضافية تتمثل في عدم الإعلان عن أسماء المعتقلين أو عددهم أو أسباب اعتقالهم، لافتًا إلى أن الاحتلال في قطاع غزة لا يلتزم بأبسط قواعد القانون.
وأوضح أنه يوجد 3428 معتقلاً إدارياً، حيث يُقصد بالاعتقال الإداري الاعتقال التعسفي الذي يستند إلى أوامر وقانون الطوارئ، مشيرًا، إلى أنّ إسرائيل تعتقل أي مواطن استناداً إلى قرار يوقعه القائد العسكري للمنطقة بناءً على توصية من جهاز الشاباك الإسرائيلي، وذلك دون لائحة اتهام أو الإفصاح عن الأسباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الأسرى الاعتقال شؤون الأسرى حملات الاعتقال المزيد
إقرأ أيضاً:
«أبوزريبة» يبحث سبل الارتقاء بأعضاء هيئة الشرطة
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا مع مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، اللواء،د يوسف الدوكالي، ومدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، اللواء جلال الزايدي، في مكتبه بديوان الوزارة.
ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع، منها تشكيل لجان لمراجعة ملفات الترقية لأعضاء هيئة الشرطة من الناحية القانونية وضمان استيفاء جميع الشروط، بالإضافة إلى مراجعة ملفات التسوية بشكل شامل.
كما تم التطرق إلى عقد ندوة عملية حول شؤون الأحداث بهدف تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال وتحقيق أفضل النتائج.
ومنح الوزير، الموافقة النهائية على عقد الندوة العلمية حول شؤون الأحداث، لتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأكد على أهمية الانتهاء من ملفات التسوية لأعضاء هيئة الشرطة في أقرب وقت، وأن تشمل المراجعة كافة الأمور لتحقيق العدالة بين منتسبي الوزارة.
الوسومالحكومة الليبية