رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز جهود جهاز حماية المستهلك خلال عام 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
استعرض ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود جهاز حماية المستهلك خلال العام 2024 ومختلف أفرعه الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الإدارات المختلفة بالجهاز، والهادفة لضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلًا عن حل شكاوي المستهلكين، والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، بما يكفل حق المستهلك في الإستهلاك العادل المُستدام، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز التنافسية، كما يتضمن التقرير دور الجهاز في التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات التجارة والتنمية، وكذا التعاون من المنظمات الدولية المعنية بالتجارة وحماية المستهلك
أولي جهاز حماية المستهلك خلال عام 2024، اهتمامًا كبيرا بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، كأحد الملفات الهامة بالجهاز، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية وإهتمامها بضبط الأسواق، لا سيما مع وجود بعض التغيرات الإقتصادية والإجراءات الحكومية من إستقرار في سعر صرفالنقد الأجنبي، والتي ألقت بظلالها علي السلع الأساسية من حدوث إنخفاضات، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من استمرار اتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي إطار التكليفات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإهتمام بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ومدي توافرها بالأسواق، وما تلاها من قرارات المُنظمة بشأن السبع سلع الإستراتيجية، فضلًا عن تعزيز التنفاسية بما يضمن حق المواطن في وفرة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، فضلًا عن الإهتمام بشكاوي المستهلكين الواردة للجهاز والعمل علي إزالة أسباب الشكاوي في أسرع وقت.
وأشار رئيس الجهاز، إلي أن الجهاز خلال العام 2024 وتنفيذًا للتكليفات الصادرة في هذا الشأن، كثف من جهوده الرامية لضبط الأسواق وأسعار السلع، من خلال التواجد الميداني للجهاز بمختلف الأسواق، فضلًا عن التنسيق مع السادة المحافظين، لعمل جولات ميدانية داخل كل محافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية وإتاحتها بالأسعار المناسبة بما يضمن عدم حجب السلع عن المواطنين، مما يُعزز الشفافية والتنافسية.
وأضاف رئيس الجهاز، إلي الإهتمام بمنظومة شكاوي المستهلكين،كأحد محاور عمل الجهاز والتي أصبح بها تطور ملموس في تقليل زمن معدل الإستجابة لشكاوي المواطنين، مما إنعكس علي رفع نسبة إنجاز شكاوي المواطنين بنسبة إنجاز 94.8%.
لافتًا إلي، إطلاق تطبيق حماية المستهلك بالتنسيق مع "مركز معلومات مجلس الوزراء " وذلك في إطار التكليفات الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التحول الرقمي وإطلاق التطبيق للتيسير علي المواطنين في التقدم بالشكاوي والبلاغات، الأمر الذي يُسهم في ضبط الأسواق.
ويتستهدف جهاز حماية المستهلك خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية العمل وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف والرؤى والآليات بما يتماشي توجيهات القيادة السياسية ورؤيه مصر 2030 وذلك من خلال تحقيق رؤية الجهاز للوصول لعلاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر وتحقيق اعلي مستويات الجودة عبر عدة محاور وهم (توعية / حماية / رقابة / المجتمع المدني) .
أولًا: 《منظومة شكاوي المستهلكين》:
تلقي الجهازخلال عام 2024 عبر مختلف طرق ورود الشكاوي، عدد 188.340 شكوي وبلاغ من المواطنين، من مختلف قطاعات السلع والخدمات، وتم إزالة أسباب نحو 178.403 شكوي بنسبة إنجاز 94.8 %، كما تلقي في ذات العام عدد 2350 شكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، فيما إحتلت شكاوي السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية النصيب الأكبر بعدد 35.578 شكوي بنسبة 18.9%، بينما إحتلت الشكاوي المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بعدد 31.635 شكوي بنسبة 16.8 % من إجمالي الشكاوي الواردة للجهاز.
ثانيًا: 《منظومة ضبط الأسواق وأسعار السلع》:
أولي جهاز حماية المستهلك، إهتمامًا بالغًا بشأن ملف ضبط الأسواق وأسعار، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وما تلاها من قرارات المُنظمة بشأن السبع سلع الإستراتيجية، فضلًا عن تعزيز التنافسية، بما يضمن حق المواطن في وفرة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وفي إطار ذلك قام السيد / ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع السادة المحافظين بمحافظات ( القاهرة – الجيزة - الغربية – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد – بني سويف – البحيرة )، وذلك للقيام بجولات ميدانية،لضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية، والتأكد من إستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تنافسية، وكذلك منع أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة بالأسواق تؤثر علي حقوق المستهلكين، وكذا التعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه في إطار القانون.
وبشأن مجهودات الجهاز في ملف الرقابة علي الأسواق:
قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالعديد من الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات سلبية غير منضبطة، وذلك من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بالمحافظات ) ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وأسفرت الجهود الرقابية عن شن 9280 حملة رقابية، والمرور علي 130071 منشأة تجارية، وتحرير عدد 33028 محضر للمخالفات الآتية ( عدم الإعلان عن الأسعار / البيع بأزيد من السعر المُعلن / حبس السلع الإستراتيجية عن التداول / عدم إصدار فواتير / تداول سلع مجهولة المصدر / إعلانات مُضللة وسلوك خادع...........)
ثالثًا: 《منظومة الإعلام والتوعية》 :
يلعب جهاز حماية المستهلك دورًا حيويًا في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ويشمل هذا الدور جهودًا متواصلة لتثقيف المستهلكين حول مختلف الجوانب المتعلقة بالاستهلاك الرشيد والمستدام، وذلك بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة وحمايتهم من الممارسات السلبية غير المُنضبطة.
( تدريب طلبة الجامعات المصرية )
وفي هذا الإطار، أولي الجهاز إهتمامًا كبيرا بتوعية المستهلكين بإعتبارها رقابة استباقية مما يُسهم في خفض مُعدلات الشكاوي الواردة للجهاز، وعليه فقد قام الجهاز من خلال " ادارة العلاقات العامة والإعلام وبرامج التوعية" بالتنسيق مع مختلف الجامعات المصرية، بعقد العديد من دورات التدريب وورش العمل لطلبة كليات الإعلام بمختلف الجامعات ومنها ( جامعة القاهرة / جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا / جامعة 6 أكتوبر / جامعة المنوفية / جامعة الجلالة.......)، وذلك لرفع الوعي الإستهلاكي لدي طلبة وطالبات الجامعات بإعتبارهم أحد عوامل القوة الشرائية في المجتمع.
( إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024 )
تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، في مارس من كل عام، أطلق الجهاز دليل خدمات وحقوق المستهلك،ويُعد إطلاق الدليل خُطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز وكذلك الشروط والبيانات الواجب التعرف عليها قبل اتخاذ قرار الشراء للسلع والخدمات.
( استدعاءات السلع والمنتجات )
تم الإعلان عن استدعاء للعديد من السلع المتنوعة ومنها ( السيارات / الهواتف المحمولة وملحقاتها ) بين العديد من الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري، وذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك علي أمن وسلامة المستهلكين.
رابعًا: 《أنشطة رئيس الجهاز 》 :
قام السيد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال العام 2024 بالعديد من الأنشطة والفاعليات والتي كان الهدف منها هو ضبط الأسواق ومنع الممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين وتعزيز التنافسية بما يكفل حق المستهلكين.
( توقيع بروتوكول تعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء )
وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكولًا للتعاون المشترك مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك لتعزيز التعاون وإجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز، وكذا إنشاء تطبيق للهاتف المحمول للجهازMobile Application للتسهيل علي الواطنين في التقدم بالشكاوي وإتاحة كافة خدمات الجهاز للجمهور رقميًا.
(توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات)
وقّع جهاز حماية المستهلك بروتوكولًا للتعاون المشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.
( إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة )
أطلق الجهاز في ديسمبر 2024 مبادرة تحت عنوان " تجارة الكترونية مُنضبطة " للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال،وحل كافة شكاوي المستهلكين، وهذه المبادرة تأتي من حرص الجهاز علي دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر .
( إطلاق تطبيق حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية )
أطلق الجهاز في "ديسمبر " تطبيق حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا علي المواطنين في تقديم الشكاوي، بما يهدف من تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين بما يتوافق مع خُطة الدولة في التحول الرقمي.
( ندوة تثقيفية بحزب الشعب الجمهوري )
ألقي رئيس جهاز حماية المستهلك، ندوة تثقيفية، بحزب الشعب الجمهوري، حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وآلياته الرقابية في حماية حقوق المستهلكين، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بالحزب من مجلسي ( النواب / الشيوخ ) والأمناء، والأمناء المساعدين بالمحافظات.
(مائدة مستدير بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حول آليات ضبط الأسواق )
حضر رئيس الجهاز، حلقة نقاشية "حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك بإعتباره حق من حقوق الإنسان، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور السفيرة / مشيرة خطاب " رئيس المجلس " والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح،عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .
( لقاء رئيس الجهاز بالجمعيات الأهلية )
التقي رئيس الجهاز، بعددٍ من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، لبحث التعاون والتنسيق في مجالات حماية المستهلك، وتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية،ونشر الوعي بحقوق المستهلكين والرقابة الشعبية "طبقا للقوانين واللوائح ".
(لقاء رئيس الجهاز بنظيره النيجيري )
استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك نظيره النيجيري، السيد " ادامو عبد الحي " المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا والسيدة بولا أدينيكا "مدير ادارة التحقيقات "، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك.
(لقاء رئيس الجهاز بالملحق التجاري التركي )
استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك، الملحق التجاري التركي بالقاهرة، السيد هاكان اتاي المُلحق التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك.
وأسفر اللقاء عن توافق كبير في وجهات النظر بين الجانبين، المصري والتركي، وانتهي الطرفين إلى تشكيل مجموعة عمل مُمثلة في لجنة مشتركة بين الجانبين، للنظر والتباحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة المُقبلة من حيث نقل الخبرات المصرية وإجراء تدريبات مشتركة بين الجانبين .
(حضور اجتماع خبراء حماية المستهلك سويسرا UNCTAD)
حضر رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماع ( عبر تقنية زووم ) بخبراء حماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد بسويسرا، وذلك لبحث سُبل التعاون بين، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك.
(حضور اجتماع مع السيدة /تريزا موريرا – رئيس قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك )
علي هامش حضوره مؤتمر جهاز حماية المنافسة حول قانون وسياسات المنافسة، عقد السيد / ابراهيم السجيني، لقاءًا مع السيدة / تريزا موريرا، رئيس قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك، وذلك لبحث سٌبل التعاون، ونقل الخبرات بين الجانبين في مجالات حماية المستهلك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إنجازات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعام 2024
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2024؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من إستراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.
وتقوم الإستراتيجية على أربعة محاور رئيسية وهي: الإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والقرارات والسياسات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية بالجهاز.
وتنفيذًا لذلك؛ وعلى مدار العام أصدر مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، قرارات في 429 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، بزيادة 14% عن العام السابق 2023، واستحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع التعليم، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث بنسبة زيادة قدرها 320% عن العام السابق، ثم قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة زيادة قدرها 333% عن العام السابق.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز من تلقاء نفسه، وبلاغات، وطلبات إعفاء. كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن تلك الحالات بين إثبات المخالفة والقرار بعدم المخالفة. وفي إطار ممارسة اختصاص الرقابة على التركزات الاقتصادية فقد تم الانتهاء من 403 حالة سواء كانت تلك الحالات الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أو الحالات الخاصة بقطاع الدواء والرعاية الصحية، أو تلك الحالات الواردة من الكوميسا، وبنسبة زيادة قدرها 25% عن العام السابق.
وفي ضوء تنفيذ المحور الإستراتيجي الأول الخاص بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون، فقد ركز الجهاز عمله على القطاعات التي تخص قطاع عريض من المواطنين، مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، وأثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام القانون؛ من بينها تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شُعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005، وتحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
وفي قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على ثماني (8) شركات من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005؛ وذلك للاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد أثبت الجهاز وجود عدد من المخالفات متمثلة في ثبوت المخالفة على ثلاثة (3) من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية، وثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة، وثبوت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم في العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التي تُقدَّم للطلاب.
كما قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على إحدى شركات الاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة ضد أحد عشر (11) من مرخصي وموردي "الطَفلة" المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين، وذلك لثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطَفلة الأسواني والطَفلة البولكلي من محافظة أسوان إلى جميع محافظات الجمهورية حيث تعد الطَفلة هي الخامة الرئيسية لصناعة السيراميك والبورسلين.
وقرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون حماية المنافسة، وثبوت المخالفة على عشرين (20) من أصحاب مصانع ألواح الثلج، لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع ألواح الثلج داخل محافظات القاهرة الكبرى بالمخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005، حيث ترجع أهمية هذا القطاع إلى المستهلك باعتبار أن ألواح الثلج تستخدم في العديد من القطاعات؛ حيث تستخدم في تبريد الخرسانة بالإضافة إلى عمليات التبريد لدى متاجر اللحوم والأسماك والعصائر وغيرها.
وفيما يتعلق بجهود الجهاز في تنفيذ المحور الإستراتيجي الثاني الخاص بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة؛ قام الجهاز بإبداء الرأي بشأن مجموعة من القوانين والقرارات ولوائح المشتريات وإصدار الإرشادات المختلفة بإجمالي (45) قانون وقرار بزيادة قدرها 13% عن العام السابق.
واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية، فبجانب عمله في إنفاذ القانون، تم عقد عدد من ورش العمل لموظفي الجهات الإدارية بكل من وزراتي البيئة والطيران المدني، ومحافظتي المنيا ودمياط، والهيئة العامة لسلامة الغذاء وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وشهد عام 2024 عقد المؤتمر السنوي الأول للجهاز؛ تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، واستهدف المؤتمر استعراض سياسات حماية المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي، بجانب التعديلات القانونية التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تلك السلطة وما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار.
وفي إطار العمل على نشر ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع؛ فقد أطلق الجهاز مجموعة من الحملات التوعوية، وكثَّف من ورش العمل هذا العام، حيث تم عقد أكثر من خمسين (50) ورشة عمل بنسبة زيادة قدرها 34% عن العام السابق، وذلك بين مختلف الفئات من الفئة العامة وفئة الأكاديميين وفئة مجتمع الأعمال وفئة الجهات الحكومية وفئة أعضاء الهيئات والجهات القضائية.
وشهد عام 2024 قيام الجهاز بإجراء عملية مراجعة النظراء الطوعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وتم الانتهاء من إعداد التقرير المدرج به مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز فاعلية جهاز حماية المنافسة من أجل أداء دوره المنوط به قانونًا بهدف تعزيز حماية المنافسة داخل السوق المصري، مما ينعكس إيجابًا على رفاهية المستهلك ومناخ الاستثمار والاقتصاد القومي، وفي 9 ديسمبر 2024 وتحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس وزراء تم إطلاق نتائج التقرير في مؤتمر حضره مجموعة من الوزراء ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة وأعضاء لجنة المراجعين النظراء، ورؤساء الأجهزة القطاعية، وممثلي مجتمع الأعمال.
كما شهد عام 2024 فوز الجهاز بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2024 التي تنظمها جامعة جورج واشنطن ودار نشر كُونْكِيرُونس، وذلك من خلال فوز إرشادات الجهاز بشأن "تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي" على أفضل الإرشادات في الفئة الفرعية "مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وإفريقيا" وفقًا لرأي القراء، كما مُنِح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري من كلٍّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية جائزة شرفية عن موضوع "تأثير ونتائج المجهودات الخاصة بنشر ثقافة المنافسة"، وهي المسابقة التي تَقدَّم لها العديد من دول العالم. وذلك بشأن مبادرة جهاز حماية المنافسة بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية.
بعد سلسلة تأجيلات.. انطلاق محاكمة الوزير السابق مبديع