نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية في مصر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على توطين صناعة الدواء، وتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، سعياً لإقامة مشروعات ذات قدرة وكفاءة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
وقد وقع البروتوكول عن الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، وعن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الترويج والاستثمار الدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة، وعن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار السيد أحمد سعد، المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة أكد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الدواء في مصر، معبراً عن إشادته بالشراكة في إنشاء مصنع للمواد الخام التكميلية التي تعد خطوة هامة نحو تعميق صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مما يعزز قدرة مصر على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف "عبد الغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة الدواء لتحسين القطاع الدوائي المصري، وبالتالي خلق فرص للمنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مصنع متخصص لصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات والإضافات اللازمة للخامات الدوائية، على مساحة 96، 828 متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقطاع الجنوبي في العين السخنة.
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية القائمة على التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاتفاقية تضمنت مسؤولية الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المرافق داخل منطقة المشروع، فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة ضمن هذه المنطقة، مع الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، مضيفا أن الاتفاقية تمنح الشركة حق القيام بأعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة واستغلال منطقة المشروع.
وأكد "عبد الغفار" أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستلتزم بتوفير الصيانة للمرافق الخارجية حتى حدود منطقة المشروع، وتقديم المساعدات الممكنة للشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API"، منوها أن الهيئة ستحتفظ بحق المتابعة والرقابة، والتعديل على التصميم قبل تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن مراقبة نسبة التلوث وضمان الالتزام بتدابير الحماية البيئية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس التزام المنطقة الاقتصادية بتوطين صناعة الدواء في مصر، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، مستندًا في ذلك إلى قدرات المنطقة الاقتصادية في دعم هذا القطاع، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الأدوية في مصر، وأنه يعد جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأضاف "جمال الدين" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بعدد من قصص النجاح في هذا المجال، ومنها مصنع أتيكو فارما في المنطقة الصناعية بالسخنة، المتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه، وكذلك مصنع جينافكس إيجيبت المتخصص في تصنيع اللقاحات الحيوية والأمصال، على مساحة 49 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ومصنع IDI في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويختص بتصنيع العديد من المستحضرات الدوائية.
من جانبه، قدم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار لدعمه المستمر للقطاع الصحي، مشيدًا بالشراكة في تصنيع المواد الخام في مصر التي ستوفر ملايين الجنيهات للدولة، كما أشار "زيدان" إلى أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بمصر وتسهيل الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على دور المطور العقاري في وضع ومتابعة خطط الشراكة لتطوير المشروع على أعلى مستوى.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الشراكة في تصنيع المواد الخام تمثل خطوة هامة للغاية لتطوير القطاع الدوائي والنهوض بالسوق الدوائي إقليميًا ودوليًا، مشيدا بنجاح الدولة في تصدير الدواء، وبالطفرة الكبيرة التي حققتها صناعة الأدوية في مصر.
من جانبها، ثمنت الدكتورة الفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، جهود نائب رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الصحي، مشيدة بمجهوداته في إنشاء مصنع للمواد الخام، وهو ما يسهم في النهوض بصناعة الدواء في مصر، مؤكدة أن هناك استحسانًا كبيرًا من الدول لتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار الدوائي في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة توقيع بروتوكول المواد الخام نائب رئيس مجلس الوزراء توطين صناعة الدواء إنشاء مصنع متعدد الأغراض الدوائية في مصر الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس نائب رئیس مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادیة الشرکة العربیة المواد الخام للمواد الخام صناعة الدواء الشراکة فی إنشاء مصنع عبد الغفار على مساحة فی إنشاء متر مربع فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنسيقية في أسبوع.. استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزيري الصحة والإسكان ونقيب الأطباء.. مناقشات حول قانون المسئولية الطبية والمنظومة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث استضافت د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة حول المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
كما استقبلت التنسيقية وفدا من نقابة الاطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون، وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم خلال اللقاء مناقشة حول خطط الوزارة وما تقوم به من مشروعات.
في سياق آخر نظم مركز بناء الكوادر بالتنسيقية برنامجًا تدريبيًا لطلاب "نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي" بالجامعات المصرية.
ويعتبر نموذج الاتحاد الإفريقي محاكاة كاملة من الطلاب المهتمين بالسياسة والعلاقات الدولية لما يحدث داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تم عقد برنامج تدريبي مكثف على مدار ثلاثة أيام ليشمل كافة الموضوعات التي تعزز الوعي السياسي للطلاب.
خلال الأسبوع، استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د.عيد عبدالواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار تفعيل الشراكة بين الهيئة والتنسيقية .
كما ثمنت التنسيقية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشادت التنسيقية بالقرار مؤكدة أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأكدت أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.