حراك نيابي لمعرفة أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين في العراق
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، عن وجود حراك نيابي يهدف الى معرفة أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين في العراق.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تأخيراً واضحاً بصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، فلغاية الان هناك الكثير من الموظفين لم يستلموا الرواتب، وهناك معلومات عن وجود نقص في السيولة النقدية، لكن هذا الامر نفته وزارة المالية يوم امس بيان رسمي".
وأضاف ان "هذا التأخير دفع الكثير من النواب للتحرك لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخير رواتب الموظفين، فلا مبرر لهذا التأخير وهذا الامر أدى الى تخوف الموظفين من عدم قدرة الحكومة من تأمين الرواتب خلال الأشهر المقبلة، فهي لم توضح أسباب ذلك الحقيقية".
هذا ونفت وزارة المالية، امس الاحد اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي بسبب نقص في السيولة، مؤكدة أنها ملتزمة بعملية تمويل الرواتب.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة".
وشددت على أنها "ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع".
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها"، مشيرة إلى أن "أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بعد كشف العليمي مصدر دفع رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية
الجديد برس|
أثارت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف “رشاد العليمي” حول اعتماد حكومته بالكامل على الدعم السعودي لدفع المرتبات موجة تساؤلات عن مصير الإيرادات الحكومية الضخمة التي تتحصّلها حكومته.
ورغم وجود مصادر إيرادات ضخمة مثل تهريب النفط والضرائب والجمارك والاتصالات والنقل وغيرها إلا أن حكومة العليمي تعجز عن دفع رواتب نحو 500 ألف موظف من موظفي الدولة في نطاق سيطرة التحالف وهو ما تؤكد عليه التقارير الدولية التي توثق تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وفي اعتراف ضمني بفشل حكومته، أقر العليمي بوجود “تباطؤ” في إجراء إصلاحات حقيقية في مكافحة الفساد وهو ما يأتي بعد كشفت النيابة العامة بعدن عن 20 قضية فساد بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار، شملت اختلاس المال العام، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.
وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن حجم الفساد المستشري داخل حكومة العليمي، الذي بدلاً من إصلاح مؤسسات الدولة، يكرّس تبعيتها للدعم الخارجي، تاركًا المواطنين تحت وطأة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت