قمة ثالثة بين الجزائر وتونس وليبيا بطرابلس بداية 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عن عقد قمة ثالثة بين الجزائر وتونس وليبيا بالعاصمة الليبية طرابلس، بداية سنة 2025.
وقال الوزير، في ندوة صحفية له اليوم الإثنين، خصصت لعرض حصيلة نشاطات الدبلوماسية الجزائرية خلال 2024: “يجري التحضير للقمة الثالثة للآلية الثلاثية للتشاور والتعاون بين الجزائر وليبيا وتونس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتسجيل والترخيص» تتلقى 2297 شكوى منذ بداية 2025
أبوظبي/وام
تلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 2297 شكوى، بشأن الخدمات والمنتجات المقدمة من المنشآت التجارية منذ بداية العام الجاري 2025.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن السلطة تستقبل الشكاوى وتدرسها ومن ثم تبدأ المتابعة المستمرة مع أطراف الشكوى إلى أن يتم حلها وموافاة المستهلك بالرد النهائي.
وأوضح أن توفير قنوات سهلة لتقديم الشكاوى وحلها بصورة مرضية يأتي لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين والمنشآت الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف أن «السلطة» تقوم بتحليل الشكاوى وإيجاد العامل المشترك بين معظمها من أجل فهم احتياجات المستهلكين وأهم المشكلات الشائعة الناشئة بينهم وبين المنشآت التجارية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، وتصدر بناء على ذلك القرارات والتعاميم المنظمة، ما يسهم في تطوير قطاع الأعمال.
وأكد المنصوري أن لدى «أبوظبي للتسجيل» وسائل وآليات أخرى لضمان حقوق المستهلك والعلامات التجارية مثل الزيارات الرقابية والتفتيش الدوري، لافتاً إلى إنفاذ جدول المخالفات على المنشآت الاقتصادية في حال تبين مخالفتها لأي من اللوائح والقوانين والتعاميم المتعلقة بحماية المستهلك.
وحققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية إلى 90% كما ارتفع معدل رضا المتعاملين عن عمليات التفتيش والرقابة إلى 96%.
وتسهم آلية شكاوى المستهلكين في تعزيز الثقة بمنظومة الأعمال في الإمارة ما يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة