نائب:الخلافات السياسية وراء تعطيل تمرير القوانين
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 5:27 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف النائب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، عن وجود عشرات القوانين المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة وحتى الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية المستمرة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “هناك عشرات القوانين المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة وحتى الدورة الحالية”، مشيرًا إلى أن “تأخر تشريعها يعود إلى الخلافات السياسية وتحكم بعض القوى المتنفذة في تمرير تلك التشريعات وفق صفقاتها السياسية”.
وأضاف، أن “العام المقبل يمثل الفرصة الأخيرة خلال العمر الدستوري لمجلس النواب العراقي”، موضحًا أن “الجهود ستتركز على تمرير أكبر عدد ممكن من تلك القوانين المعطل”.وشدد على “ضرورة إبعاد العمل التشريعي والرقابي عن سيطرة القوى المتنفذة التي تسعى لتحقيق مصالحها السياسية على حساب المصلحة العامة”.ومع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية، تزايدت الدعوات لتمرير مجموعة من القوانين الهامة التي طال انتظارها من قبل المواطنين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب
هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة) اليوم الأربعاء، الحكومة واتهمها بالوقوف إلى جانب « الباطرونا » ضدا على حقوق العمال والعاملات.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في تفسير التصويت على مشروع القانون المتعلق بالإضراب، إن « من متطلبات الدولة الاجتماعية اعتماد مقتضيات منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا وعلى رأسها الأجراء، أو على الأقل الوقوف على نفس المسافة بين أرباب العمل والشغيلة ».
وأضاف شهيد، « الواقع كشف زيف الشعار وظهر الوجه الحقيقي للحكومة التي فضلت الوقوف إلى جانب الباطرونا ورفاهيتها على حساب الشغيلة وتضحياتها ».
وقال أيضا، « الحكومة كانت طيلة مسار القانون مع الباطرونا، لذلك رأينا أنهم صوتوا ولم يحتجوا في أي لحظة بينما وقفت النقابات ضد القانون »، مضيفا، « ضاع الحق مع هذه الحكومة لأنها افتقدت الشجاعة لضمان تكريس سيادة القانون وتعزيز حقوق الشغل ».
وأضاف شهيد، « إنكم حكومة انحيازية للرأسمال، ضدا على حقوق للفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الإنصاف، إنكم حكومة أخلفت موعدها مع التاريخ لأنها لم تغتنم فرصة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لإقرار مقتضيات تقر التوازن بين مصالح أرباب العمل الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني وبين حقوق العاملات والعمال ».
وأوضح المتحدث أننا « أمام لحظة فارقة في مسار بلادنا، لم تنجح الحكومة في استثمارها بالشكل الإيجابي بما يتلائم مع شعار الدولة الاجتماعية، حيث تعثر الحوار حول مقتضيات المشروع، ولاحظ الرأي العام أن هناك حلقة مفقودة لإرساء المقاربة التشاركية الحقيقة التي تضمن انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين في هذه المسطرة التشريعية ».
وقال شهيد أيضا، « الحكومة تتحدث عن توافقات والنقابات تكذب وتعبر عن رفضها التام للمشروع »، موجها خطابه للوزير السكوري، « خذلتم الشغيلة العمالية لأنكم خرقتم الالتزام الحكومي الذي أكدتم فيه تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بقانون الشغل ».
وكان مجلس النواب صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كلمات دلالية الفريق الاشتراكي قانون الإضراب مجلس النواب
انطلاق ماراثون الرياض 2025 بمشاركة 40 ألف متسابق.. فيديو