الإطار ينفي تأجيل الانتخابات القادمة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 5:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يوم الإثنين، تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني، بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، بأنها تمثل “رغبته الشخصية”، مؤكداً على عدم وجود أي سبب للتأجيل.وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لأسباب طارئة، تمثل رأيه الشخصي أو رغبته الشخصية، ولا تمثل رغبات وتطلعات القوى السياسية العراقية إطلاقاً”.
وأضاف أن “الأوضاع الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية والمجتمعية مستقرة تماماً في العراق، ولا يوجد أي سبب قد يدفع نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية، بل الإجماع السياسي مع إجراء الانتخابات في موعدها نهاية السنة الحالية، وفق موعدها الدستوري، وهي ستجري بهذا الموعد ولن تؤجل يوماً واحداً”.وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني، قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحدث”، إن: الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنها “قد تؤجل في حال حدوث طارئ”.ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد أن ألغيت فكرة الانتخابات المبكرة، التي وعد بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.وخلال الفترة الماضية، طالب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بإجراء انتخابات مبكرة لأكثر من مرة، لأنها ضمن المنهاج الوزاري، وعلى السوداني تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه، لكنه اصطدم أيضاً بردود رافضة من قوى الإطار التنسيقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تأجیل الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الاحتكار الحزبي في كركوك: الانتخابات القادمة رهينة التوازنات
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعد محافظة كركوك واحدة من أكثر المناطق العراقية تعقيدًا سياسيًا، إذ تُعد مركزًا للصراعات بين المكونات المختلفة: العرب، الأكراد، والتركمان.
ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، تتصاعد المخاوف بشأن الشفافية والعدالة في عملية التصويت، خصوصًا في ظل ما يُتهم به الأحزاب الكردية من استحواذ على مفوضية الانتخابات في المحافظة. هناك أيضًا تساؤلات كبيرة حول التوازنات السياسية التي تدير المدينة والتأثيرات الإقليمية التي قد تفضي إلى تقوية بعض الأطراف على حساب أخرى.
في خطوة لافتة، دعا حزب السيادة والتحالف العربي في كركوك إلى إنهاء ما أسموه “الاحتكار الحزبي” في إدارة مكتب مفوضية الانتخابات بالمحافظة.
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس، حيث يعبر العديد من السياسيين المحليين عن قلقهم من أن هذه السيطرة الحزبية قد تؤثر سلبًا على نزاهة الانتخابات القادمة، مما يعزز الشكوك حول إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة.
كما يطالب التحالف العربي بضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (16/اتحادية/2024)، الذي ألزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإكمال تدقيق سجل الناخبين في كركوك قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة.
من جهة أخرى، تتزايد الاتهامات الموجهة للأحزاب الكردية بالاتفاق مع أطراف سياسية أخرى، لا سيما القوى السنية، لتمرير قوانين تخدم مصالحهم مقابل تسهيلات في كركوك.
وقد أشار البعض إلى أن بعض القوى السنية قد سهلت للجانب الكردي تمددهم في كركوك، في مقابل دعم الأكراد لمشاريع قوانين مثل قانون العفو العام.
هذا التواطؤ السياسي يعكس حجم التوازنات الحساسة التي تهيمن على هذه المنطقة، والتي غالبًا ما تتقاطع فيها المصالح المحلية والإقليمية.
في حين يسعى الأكراد للحفاظ على هوية كركوك الكردية، يتحدث البعض عن رغبتهم في إزالة مظاهر “تعريب” المدينة، وهي قضية شائكة بدأت منذ عقود وما زالت تمثل أحد محاور التوتر بين مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق، تبرز الأصوات الكردية المطالبة بتكريس كركوك كمحافظة ذات أغلبية كردية، بما يتماشى مع تطلعاتهم في إطار المشروع الكردي الأوسع.
لكن هذه المعركة السياسية في كركوك لا تقتصر فقط على الأكراد والعرب. إذ يواجه الجميع تحديات أمنية مستمرة، فقد شهدت كركوك في الماضي العديد من الهجمات والتفجيرات التي استهدفت أسواقها وأماكن تجمعات المواطنين، مما يرفع من وتيرة القلق الأمني قبل أي استحقاق انتخابي. بين التفجيرات والمفخخات، تستمر المحافظة في دفع ثمن التوترات الإقليمية والمحلية التي تعصف بها.
الانتخابات المقبلة في كركوك تشكل اختبارًا حقيقيًا لكل الأطراف المعنية. فبينما تسعى الأحزاب العربية إلى إنهاء الاحتكار الكردي، يسعى الأكراد إلى الحفاظ على نفوذهم في المدينة، في وقت حساس يواجه فيه الجميع التحديات الأمنية والاقتصادية. في ظل هذه الظروف، تبقى محافظة كركوك واحدة من أكثر النقاط الساخنة في المشهد السياسي العراقي، والتي تحتاج إلى حلول سلمية تضمن العدالة لجميع مكوناتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزير ليبي: سنتبنى شراكات ومبادرات رائدة لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا