عيّنت الإدارة السورية الجديدة، ميساء صابرين حاكما (رئيسا) لمصرف سوريا المركزي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب بسوريا، في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة الاستقرار للمؤسسات السيادية، واستئناف الحياة الاقتصادية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإدارة السورية الجديدة، ونقلت عنها وسائل إعلام محلية ودولية، لتحل الحاكمة الجديدة محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في 2021.



وقبل منصبها الجديد، شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، منذ تشرين أول/ أكتوبر 2018.

كما كانت ميساء صابرين عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد، بحسب بيانات منشورة على موقع مصرف سوريا المركزي.

وتعد الليرة، إحدى أبرز أولويات الحاكمة الجديدة للمصرف، والتي عانت منذ قرابة 13 عاما، من ضغوط دفعتها لفقدان أكثر من 97 بالمئة من قيمتها السوقية، من متوسط 50 أمام الدولار في 2010 إلى قرابة 13.5 ألف ليرة / دولار حاليا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا الأسد سوريا الأسد البنك المركزي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سوریا المرکزی

إقرأ أيضاً:

بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير يُعد بمثابة “دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش”، محذراً من أن الأوضاع المالية تتجه نحو مزيد من التدهور في حال استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وفي تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، شدد بن شرادة على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام بين المؤسسات، إلى جانب إصدار قانون موحد للميزانية من قبل السلطة التشريعية، باعتباره خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع المالية.

ودعا بن شرادة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم المصروفات وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أهمية تحديث قانون تشجيع الاستثمار بما يتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لجلب رؤوس أموالهم واستثمارها داخل ليبيا، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب وجود حكومة موحدة تهيئ المناخ المناسب للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

الوسومبيان مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
  • تاب للمدفوعات تحصل على الترخيص الكامل من مصرف الإمارات المركزي
  • قرار قضائي يمهد لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
  • قاض لبناني يمهد الطريق لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
  • الشبلي: لا بد من إصلاح مصرف ليبيا المركزي
  • تعيين حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي.. ماذا نعرف عنه؟
  • أحمد الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة
  • حزب الجبهة: ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي إنذار سياسي خطير
  • بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة
  • زرموح: قرار المركزي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها