البنك الأهلي يوقع اتفاقية لتركيب نظام ألواح الطاقة الشمسية في المبنى الرئيسي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقّع البنك الأهلي اتفاقية مع شركة نفاذ للطاقة المتجددة، لتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية في المبنى الرئيسي للبنك، إذ تمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة البنك نحو تعزيز ممارساته البيئية والاجتماعية والحوكمة، وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة ورائدة.
وتتضمن المبادرة تركيب نظام حديث لمواقف السيارات يعمل بالطاقة الشمسية على سطح المبنى الرئيسي، باستخدام ألواح شمسية مزدوجة الوجه تتيح التقاط الضوء من كلا الجهتين، مما يعزز كفاءة إنتاج الطاقة بشكل ملحوظ، وبذلك يكون البنك الأهلي من أوائل المؤسسات المصرفية في سلطنة عُمان التي تتبنى هذه التكنولوجيا المتطورة.
وشهد حفل توقيع الاتفاقية حضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث قام بتوقيع الاتفاقية من البنك الأهلي طاهر بن البخش البلوشي المدير العام الأول للاستراتيجية والتحول المؤسسي والتقنية والمشاريع، والمهندس مصعب الفارسي مدير المشاريع في نفاذ للطاقة المتجددة.
ويأتي تعاون البنك الأهلي مع شركة نفاذ للطاقة المتجددة الرائدة في حلول الطاقة المستدامة، ليعكس التزامه بالاستدامة كجزء لا يتجزأ من فلسفة أعماله ونظرته الاستراتيجية وحرصه على تبني التكنولوجيا المتطورة لدفع عجلة التغيير الإيجابي في السلطنة.
ويعمل هذا التعاون على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تهدف ليس فقط إلى مواجهة التحديات البيئية الملحّة، بل أيضًا إلى وضع معايير جديدة للممارسات المؤسسية المسؤولة.
ومنذ المراحل الأولى لبناء هيكل مواقف السيارات، تم تصميم البنية الأساسية لدمج أنظمة الطاقة الشمسية المتطورة ذات إمكانات القياس الصافي، ويعكس هذا التوجه المستقبلي التزام البنك ببناء مستقبل أكثر اخضرارًا، وضمان توافق عملياته مع أولويات التنمية المستدامة لعُمان.
وسيتم ربط نظام الطاقة الشمسية الجديد بأحد عدادات المرافق الأربعة للبنك، المخصص للقياس الصافي، بحيث يتم تصدير فائض الطاقة المولدة إلى شبكة شركة نماء، مما يسهم في تعزيز الأهداف البيئية الوطنية.
ويبرز هذا المشروع الحكمة المالية لاستراتيجية الاستدامة التي يعتمدها البنك الأهلي، فمن خلال استخدام الطاقة الشمسية، لا يُحسن البنك كفاءة استهلاكه للطاقة فقط، بل يحقق أيضًا وفورات ملموسة في التكاليف، مما يعزز العائد المالي لمبادراته البيئية والاجتماعية والحوكمية، كما أن إعادة ضخ فائض الطاقة إلى الشبكة الوطنية تُظهر دعم البنك لاستدامة الطاقة في السلطنة، وتشجع المؤسسات الأخرى على تبني حلول مبتكرة للطاقة المتجددة.
ومع تسارع وتيرة تحول السلطنة نحو مستقبل مستدام، يعزز البنك الأهلي مكانته كرائد في قطاع الخدمات المصرفية المسؤولة، ومن خلال مبادراته الاستباقية وشراكاته الاستراتيجية، يواصل البنك لعب دور محوري في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، مجسدًا مبادئ التميز في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع جوانب عملياته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية