تفاصيل إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية في مصر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على توطين صناعة الدواء، وتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، سعياً لإقامة مشروعات ذات قدرة وكفاءة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
وقع البروتوكول عن الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، وعن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الترويج والاستثمار الدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة، وعن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار السيد أحمد سعد، المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة أكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة الدواء في مصر، معبراً عن إشادته بالشراكة في إنشاء مصنع للمواد الخام التكميلية التي تعد خطوة هامة نحو تعميق صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مما يعزز قدرة مصر على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.
جذب الاستثمارات المحلية والدوليةوأضاف "عبدالغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة الدواء لتحسين القطاع الدوائي المصري، وبالتالي خلق فرص للمنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مصنع متخصص لصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات والإضافات اللازمة للخامات الدوائية، على مساحة 96,828 متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقطاع الجنوبي في العين السخنة.
وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية القائمة على التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تضمنت مسؤولية الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المرافق داخل منطقة المشروع، فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة ضمن هذه المنطقة، مع الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، مضيفا أن الاتفاقية تمنح الشركة حق القيام بأعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة واستغلال منطقة المشروع.
وأكد "عبدالغفار" أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستلتزم بتوفير الصيانة للمرافق الخارجية حتى حدود منطقة المشروع، وتقديم المساعدات الممكنة للشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API"، منوها أن الهيئة ستحتفظ بحق المتابعة والرقابة، والتعديل على التصميم قبل تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن مراقبة نسبة التلوث وضمان الالتزام بتدابير الحماية البيئية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس التزام المنطقة الاقتصادية بتوطين صناعة الدواء في مصر، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، مستندًا في ذلك إلى قدرات المنطقة الاقتصادية في دعم هذا القطاع ، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الأدوية في مصر، وأنه يعد جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأضاف "جمال الدين" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بعدد من قصص النجاح في هذا المجال، ومنها مصنع أتيكو فارما في المنطقة الصناعية بالسخنة، المتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه، وكذلك مصنع جينافكس إيجيبت المتخصص في تصنيع اللقاحات الحيوية والأمصال، على مساحة 49 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ومصنع IDI في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويختص بتصنيع العديد من المستحضرات الدوائية.
من جانبه، قدم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار لدعمه المستمر للقطاع الصحي، مشيدًا بالشراكة في تصنيع المواد الخام في مصر التي ستوفر ملايين الجنيهات للدولة، كما أشار "زيدان" إلى أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بمصر وتسهيل الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على دور المطور العقاري في وضع ومتابعة خطط الشراكة لتطوير المشروع على أعلى مستوى.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الشراكة في تصنيع المواد الخام تمثل خطوة هامة للغاية لتطوير القطاع الدوائي والنهوض بالسوق الدوائي إقليميًا ودوليًا، مشيدا بنجاح الدولة في تصدير الدواء، وبالطفرة الكبيرة التي حققتها صناعة الأدوية في مصر.
من جانبها، ثمنت الدكتورة الفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، جهود نائب رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الصحي، مشيدة بمجهوداته في إنشاء مصنع للمواد الخام، وهو ما يسهم في النهوض بصناعة الدواء في مصر،مؤكدة أن هناك استحسانًا كبيرًا من الدول لتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار الدوائي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس الوزراء رئيس هيئة الدواء المنطقة الاقتصادية للاستثمار مصنع متعدد المزيد الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس هیئة الدواء المصریة المنطقة الاقتصادیة رئیس هیئة الدواء الشرکة العربیة للمواد الخام المواد الخام صناعة الدواء إنشاء مصنع الشراکة فی رئیس مجلس على مساحة نائب رئیس فی إنشاء متر مربع فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل سياسات الدولة الداعمة للقطاع
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، كما قدم التهنئة لأعضاء الحكومة، وجميع المواطنين المصريين، معربا عن تمنياته لفخامته ولعموم المصريين بأن يكون عام خير يسود فيه الأمن والرخاء في ربوع الوطن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن بداية العام الجديد تتزامن مع بدء شهر رجب الكريم، أعاده الله على السيد رئيس الجمهورية، وأبناء الدولة المصرية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الاجتماعات التي حضرها والتي عقدها فخامة رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالأوضاع الداخلية، من بينها الاجتماع الذي عقد أمس لاستعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة ستواصل السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا، حيث سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فضلا عن مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، وهو ما أشاد به رئيس مجلس الوزراء، باعتباره يأتي متماشيا مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، لافتا كذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما قطاع الصناعة التحويلية، والاستخراجية ( الغاز والبترول) الذي يتعافى حاليا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيارته لمدينة المحلة الكبرى لتفقد مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا أن هذه الزيارة الميدانية استهدفت الوقوف على متابعة تطور أداء المصانع بعد رفع كفاءتها، وكذا مصانع الغزل الجديدة، بالإضافة لتقدم الأعمال في الإنشاءات الجديدة التي ستنضم لمجموعة المصانع التابعة للشركة، مؤكدا ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل فخامة السيد الرئيس، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في هذا القطاع.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيامه أمس بتفقد مشروع "أرابيسك" بمنطقة سور مجرى العيون، وتسليمه عقود عددٍ من الوحدات بالمشروع للمُستفيدين بها، مؤكدا أن هذا المشروع يُمثل نموذجاً لتحقيق رؤية الدولة لإعادة إحياء المناطق التاريخية، وتعزيز دورها كمحرك للتنمية الثقافية والسياحية.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، وكذا توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيدا بهذين التوقيعين، اللذين سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية، مؤكدا أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالمشاركة الكبيرة والفعالة من جانب مختلف جموع النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم في فعاليات ماراثون زايد الخيري، الذي أقيمت نسخته التاسعة مؤخراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقريرا بهذا الشأن.
وزير ليبي: سنتبنى شراكات ومبادرات رائدة لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا