مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي