مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فريق الأتمتة: مشروع تحديث الجمارك يسير وفق خطة محكمة بالتعاون مع الأمم المتحدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض الفريق الوطني لأتمتة وتحديث الجمارك، الثلاثاء، المراحل الثلاث لمشروعه، وفيما أشار إلى بلوغ الإنجاز في مرحلته الأولى نسبة 93%، أكد التوجه نحو "النافذة الواحدة" لتعزيز التعاون الدولي.
وقال مدير الفريق، فراس خالد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع أتمتة وتحديث الجمارك جاء ثمرة لاتفاقية موقعة بين وزارة المالية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ويهدف إلى تحويل جميع الإجراءات الجمركية إلى نظام الكتروني متكامل".
وأضاف، أن "المشروع يتكون من ثلاث مراحل رئيسة، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى بنجاح بنسبة 93%، وهي مرحلة دخول النظام حيز التنفيذ، أما المرحلة الثانية، التي تشمل الرقابة وإدارة المخاطر، فقد بدأت في شهر حزيران الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 33%، ومن المتوقع استكمالها بحلول منتصف عام 2026".
وأشار إلى، أن "المرحلة الثالثة، المعروفة بـ"النافذة الواحدة"، ستبدأ بعد استكمال المرحلتين الأولى والثانية"، مؤكدًا، أن "هذه المرحلة ستكون تحت إشراف وزارة الخارجية، وستسمح للجمارك العراقية بالتعامل مع المنظمات الدولية والجهات الجمركية العالمية من خلال تبادل البيانات وتعزيز التكامل الرقمي".
وأكد خالد، أن "الهيئة العامة للجمارك اعتمدت البيانات الجمركية الصادرة من نظام "البيان الجمركي" كأساس في التعامل مع الدوائر ذات العلاقة، بالإضافة إلى التحقق من صحة الوثائق عبر منصة "أور"، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بالتعاون مع "الأونكتاد" عبر فرق دولية مشتركة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية