“الشورى” يوافق على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل أعمال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 29 /10/ 1425هـ، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع التعديل.
ويهدف مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها إلى تهيئة بيئة تشريعية تعمل على تطوير وتعزيز التعليم من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة التي تسهم في بناء جيل واعد يمتلك معارف وقدرات ومهارات تواكب التطورات التقنية والصناعية الحديثة، وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته.
كما يهدف التعديل المقترح إلى دعم مشاركة الأفراد والخبراء المتخصصين في القطاعات كافة في إنتاج المواد التعليمية المساعدة، للاستفادة من خبراتهم في تحقيق تطلعات الدولة وتوجهاتها لتطوير العملية التعليمية وفق أحدث المستجدات العالمية في الساحة التعليمية، وتحقيق توجهات الدولة نحو تشجيع استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في المناهج والتقنية والابتكار، وذلك من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة بجميع أنواعها، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها التعليم وتقنياته.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يعيد تأهيل 13 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في سقطرى
وضمن موضوعات مشاريع الاتفاقيات والمذكرات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف، بشأن مشروع المذكرة.
وفي شأن ذي صلة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع المذكرة.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بروناي دار السلام في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن مشروع المذكرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية على مشروع مذکرة تفاهم بین مجلس الشورى مقترح مشروع فی مجال
إقرأ أيضاً:
"تنفيذي الشارقة" يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء في مكتب الحاكم، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قرارين بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي، ومنح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة.
ويهدف قرار إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، إلى إعداد إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تشمل البر الرئيسي والمناطق الحرة، ووضع المستهدفات الاقتصادية العامة وقطاعاتها الرئيسة والمتطلبات التي تدعم البنية الاقتصادية من تشريعات وسياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها.
وبحسب القرار تشكل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعضوية كل من سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعماد محمد العجوز، مدير مكتب السياسات المالية بدائرة المالية المركزية، والدكتور عمرو صالح، المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله الكديد المحرزي، مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعبدالشافي العشماوي، خبير الحسابات القومية بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
وبموجب قرار منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في الإمارة وفقا لأحكام القرار.
وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة، وهي أن يكون المتضرر من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون المتضرر قاطناً بالمسكن المتضرر بشكل دائم وقت حدوث الضرر، واستيفاء المستندات التي تطلبها الدائرة، وأن يقع مسكن المتضرر ضمن حدود الإمارة، وأن يكون الضرر ناتجاً عن كارثة طبيعية معلناً عنها من الجهات المعنية المختصة.
ووفقاً للقرار تتولى هيئة الشارقة للدفاع المدني والبلدية المعنية في الإمارة، تقييم آثار الضرر الواقعة على المساكن والناجمة عن الكوارث الطبيعية وإصدار تقرير إثبات حالة الضرر وفقاً للمقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم آثار الضرر في الجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على طلب المتضرر خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي بانتهاء حدوث الكارثة الطبيعية، ويجوز لرئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وبموافقة المجلس التنفيذي تمديد مدة تقديم الطلب في حال انقضاء المدة المحددة، وعدم تقديم المتضرر لطلب إثبات حالة الضرر لظروف استثنائية.
وبحسب القرار تُحدد دائرة الخدمات الاجتماعية قيمة المساعدة المستحقة عن الضرر الذي وقع على المساكن؛ استناداً على تقرير إثبات الحالة، ووفقاً للجداول المرفقة بالقرار المعنية بتحديد قيمة المساعدة بحسب نوع الكارثة.
وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس إضافة فئة ذوي الإعاقة للفئات المغطاة ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022م بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة.
كما اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية الذي يدعم أداء الهيئة لاختصاصاتها من خلال الإدارات المختصة وكوادرها البشرية.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من موضوعات العمل الحكومي التي تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في كافة قطاعاتها ومجالاتها بما ينعكس على الحياة الكريمة والرفاه المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.
وزير ليبي: سنتبنى شراكات ومبادرات رائدة لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا