أبو العلا: مشكلات كبيرة بملف حقوق الإنسان.. في مقدمتها أزمة التنمر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية لنشر الوعي المجتمعي بها وتعريف الطلاب والطالبات بأهميتها في المجتمع المصري.
وانتقد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم.
ولفت النائب إلى أن هناك شكاوى متعددة من عدم رد وزارة التربية والتعليم على الشكاوى الموجهة، منتقدا تجاهل التوصيات في هذا الشأن.
واكد أبو العلا، ضرورة التمثيل الجيد لوزارة التربية والتعليم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك مشكلات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وفي مقدمتها أزمة التنمر.
وطالب النائب، بضرورة أن يكون الطلاب على دراية كاملة بما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مواد عن المواطنة وحقوق الإنسان يتم تدريسها.
وانتقد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غياب التمثيل الجيد من وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة لمناقشة ملف إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.
و لفت عصام، إلى أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة بشأن وحدة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتفعيلها للقيام بدورها على أكمل وجه. و دعا عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، لاجتماع اللجنة للرد على كافة الاستفسارات في شأن وحدة حقوق الإنسان.
وقال ممثلو وزارة التربية والتعليم، أن هناك توعية تقوم بها المدراس، لاسيما فيما يتعلق بقضية التنمر. و اشار ممثلو الوزارة، أنه يتم تخصيص نحو 3 دقائق في طابور الصباح في كل مدرسة في المناسبات المختلفة للحديث بشأن الظواهر السلبية وبينها التنمر والعنف ضد المرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الإحاطة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المزيد لجنة حقوق الإنسان التربیة والتعلیم أبو العلا أن هناک
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.