أبو العلا: مشكلات كبيرة بملف حقوق الإنسان.. في مقدمتها أزمة التنمر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية لنشر الوعي المجتمعي بها وتعريف الطلاب والطالبات بأهميتها في المجتمع المصري.
وانتقد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم.
ولفت النائب إلى أن هناك شكاوى متعددة من عدم رد وزارة التربية والتعليم على الشكاوى الموجهة، منتقدا تجاهل التوصيات في هذا الشأن.
واكد أبو العلا، ضرورة التمثيل الجيد لوزارة التربية والتعليم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك مشكلات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وفي مقدمتها أزمة التنمر.
وطالب النائب، بضرورة أن يكون الطلاب على دراية كاملة بما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مواد عن المواطنة وحقوق الإنسان يتم تدريسها.
وانتقد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غياب التمثيل الجيد من وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة لمناقشة ملف إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.
و لفت عصام، إلى أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة بشأن وحدة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتفعيلها للقيام بدورها على أكمل وجه. و دعا عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، لاجتماع اللجنة للرد على كافة الاستفسارات في شأن وحدة حقوق الإنسان.
وقال ممثلو وزارة التربية والتعليم، أن هناك توعية تقوم بها المدراس، لاسيما فيما يتعلق بقضية التنمر. و اشار ممثلو الوزارة، أنه يتم تخصيص نحو 3 دقائق في طابور الصباح في كل مدرسة في المناسبات المختلفة للحديث بشأن الظواهر السلبية وبينها التنمر والعنف ضد المرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الإحاطة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المزيد لجنة حقوق الإنسان التربیة والتعلیم أبو العلا أن هناک
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا