إزالة فورية لـ7 حالات تعد بقرى المنيا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي
حيث قام قسم التنظيم بقرى بنى محمد سلطان وطوخ الخيل بتنفيذ إزالة فورية لـ٧ حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ١٠٥٠ متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء أحد
جاء ذلك بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والاشغالات والبيئة
471784938_1132209072246047_1300180667201051877_n 471988896_1132209032246051_5872853406887367502_n 472062035_1132209065579381_2016923615253783665_n.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مدينة المنيا مخالفين طوخ الخيل سلطة القانون
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع "الإسكان" مشروع قانون التنظيم العقاري
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة عددًا من المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة.
وعقد اللقاء برئاسة سعادة الدكتور حمود بن علي اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى استعراض جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير القطاع العقاري، كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان. بعدها تم مناقشة بعض مواد مشروع القانون وبحث مدى قدرته على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري.
واستعرض اللقاء الآليات والمعايير التي يتم على أساسها تمليك جزء من أرض المشروع للمطور، مشيرين إلى أهمية تحديد نسبة الجزء المُمَلَّك تعزيزًا للشفافية وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين إلى جانب الحديث عن آلية التعامل مع المطور العقاري في حالات تأخر المشروع أو تعثره. كما تم مراجعة المواد المتعلقة بالتراخيص والعقوبات بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
واستفسر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن الجدوى من إنشاء لجنة مختصة للإشراف على المشروعات العقارية، خاصة في معالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة، وناقشوا مقترح إنشاء بورصة عقارية لعرض الأسهم والمؤشرات العقارية. كما تساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أسباب عدم إشارة القانون إلى إلزامية أو تحفيز المطور العقاري لاستخدام الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة خاصة وأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الممكنة لذلك.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال لقائهم مع المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أهمية إنشاء الكود الهندسي الأخضر لجميع المنشآت وتطبيق كود خاص للبناء في سلطنة عمان إلى جانب تأكيدهم على ضرورة اعتماد التخطيط البيئي والعمراني والاقتصادي قبل توزيع الأراضي السكنية، حيث تضاعف النمو العمراني في محافظة مسقط خلال الفترة الماضية بما يقارب (23%) وتم التعدي في هذه التوسعات العمرانية على مناطق الأودية بشكل واضح.
ةوعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون التنظيم العقاري؛ وذلك تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس القادمة، ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء العقاري، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين مما يسهم برفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية. وتعزز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العمانية.
وزير ليبي: سنتبنى شراكات ومبادرات رائدة لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا