أموال المانحين.. إهدار أممي وتخادم "حكومي- حوثي" لنهب مساعدات ملايين اليمنيين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
إهدار أممي للتمويلات، ومشاريع ماتزال مترنحة في دائرة الطوارئ، رغبة في عدم استدامة خدماتها، وعودتها على المستفيدين بفوائد طويلة الأمد، حتى أن نسبا كبيرة منها تهدر وفق تخادم مشترك بين المنظمات الأممية والحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، فضلا عن شهية الأخيرة المفتوحة لكل ما هو مخصص لمواطنين أوضاعهم الإنسانية وصفت بالأسوأ عالمياً.
تتلاعب المنظمات الدولية بملايين الدولارات التي يقدمها المانحون كمساعدات للفقراء والنازحين واصبحت تقتات من ظهور اليمنيين وتتاجر بمعاناتهم، بينما تمنحهم الفتات في ظل تساهل وتواطئ حكومي وتخادم حوثي.
ويخيّم العبث والعشوائية والنهب الممنهج على مشاريع المنظّمات وأنشطتها في ظل غياب وتؤاطئ الجهات الحكومية التي يقتصر دورها على التوقيع لاتفاقيات المشاريع وإصدار تصاريح العمل وتسليمها لمليشيا الحوثي عبر تلك المنظمات، عبر صفقات مشبوهه في حين تغفل الجهات الرّقابية والمجتمعية، وتتجاهل مسؤولياتها المتعلّقة بالإشراف والمتابعة.
ورغم مرور ثماني سنوات على بدء الحرب، إلا أن المنظمات الدولية ترفض الانتقال من المشاريع الطارئة الى المستدامة، وتتعمد اهدار اغلب التمويلات على نفقات تشغيلية ورواتب وتنقلات وايجار سيارات لموظفيها وفرقها العاملة، وتقديم مشاريع وهمية لا يوجد لها أثر على الواقع تقام نسبة 80 % منها بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي وتتقاسم معه الفساد والأموال على حساب الجوعى.
وبالمثل، لا تتوانى الأمم المتحدة عبر برنامج الغذاء العالمي من تسليم مليشيا الحوثي ثلثي المساعدات الإغاثية، والاخيرة بدورها تقدمها لأسر عناصرها وقتلاها ولتحشيد وتجنيد المقاتلين الجدد في صفوفها.
وفي السياق، كشفت وثيقة عن توزيع "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، مساعدات غذائية ونقدية لما يقارب 9 مليون و500 ألف مستفيد في المحافظات الخاضعة لمليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا خلال دورة يوليو 2023.
واظهرت الوثيقة المؤرخه بـ 20 يوليو العام الجاري، ان عدد المستفيدين من هذه المساعدات في المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية فقط 800 الف مستفيد، وبنسبة لاتتجاوز 9% مقارنة بمناطق المليشيا.
وبحسب الوثيقة، طلب ممثل الغذاء العالمي "ریتشارد ریغان" من أمين عام مايسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (كيان مستحدث) في سلطة المليشيا يديره القيادي "إبراهيم أحمد الحملي" إصدار "الموافقات اللازمة وتسهيل إصدار التصاريح الأمنية لشركاء البرنامج وشركات النقل التابعة للبرنامج لتوزيع المساعدت على 9 ملايين و494 ألف و538 مستفيد في 221 مديرية خاضعة للحوثيين.
وأفاد تحقيق سابق اجرته أسوشيتد برس، أن برنامج الغذاء العالمي لايراقب سوى عشرين في المائة من منظماته ومراكز توزيعه، وتواطؤ البرنامج مع شركائه المحليين والمليشيا الحوثية في نهب الثمانين في المائة الأخرى.
وتحولت مخيمات النازحين والمستشفيات وغيرها مرتعاً لعشرات المنظمات الإغاثية المشبوهة التي تتكسب من معاناة دون تقديم شيء ملموساً للمواطنين والنازحين.
ومؤخرا، أقدم قيادي حوثي على نهب كميات كبيرة من المساعدات الاغاثية المقدمة للنازحين في مديرية الزهرة شمال محافظة الحديدة الساحلية (غربي اليمن).
وأفادت مصادر محلية، بقيام مشرف المليشيا المدعو "ابو طه الهادي"، بنهب مساعدات اغاثية مخصصة لاربعة مخيمات للنازحين في مديرية الزهرة، بتواطؤ مع المنتحل صفة مدير عام المديرية "عبدالرحمن الرفاعي" والأمين العام "محمد حسن دعيشي" المكنى "أبو الغيث" ومنسقي المنظمات الإنسانية بالمديرية.
وأوضحت المصادر إن القيادي الحوثي ينهب مساعدات النازحين في مخيمات (محصام السنيدار، ارض الاميرة، السقائف بالمعرس، المردح) في مديرية الزهرة، وعددهم يزيد عن 6 ألف نازح.
وأشارت إلى ان هؤلاء النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية منذ آخر إغاثة حصلوا عليها في يوليو العام الماضي بخلاف النازحين في المديريات الأخرى شمال الحديدة الذين يستلمون جزء من حصصهم من المساعدات بصورة منتظمة رغم نهب المليشيا لكميات كبيرة منها.
وبهذا الصدد، تمارس ميليشيا الحوثي، عملية نهب وابتزاز بحق المشاريع والبرامج الإغاثية حتى التي تتكفل بتشغيل المستشفيات الحكومية والتي تمولها المنظمات والجهات الدولية والأممية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وحصلت وكالة خبر على وثائق مسربة عقب إيقاف المجلس الدنماركي للاجئين لمشروع صحي كان يجري تنفيذه عبر مستشفى الحزم بمحافظة الجوف.
التضييق الحوثي على الأنشطة الإنسانية تسبب بحرمان الآلاف من المواطنين والمحتاجين من مساعدات طارئة كانت ستخفف أوجاعهم وترفع الجزء اليسير من المعاناة التي يتجرعونها بسبب ويلات الحرب العبثية التي افتعلتها المليشيا الحوثية.
وحصلت وكالة خبر على وثائق مسربة عقب إيقاف المجلس الدنماركي للاجئين لمشروع صحي كان يجري تنفيذه عبر مستشفى الحزم بمحافظة الجوف، شمال اليمن.
وبحسب الوثائق المسربة أقدم قيادي في المليشيا الحوثية يدعى "هشام محمد عبده الذاهبي" عبر إدارة هيئة مستشفى الحزم بالجوف على نهب أموال قدمها المجلس دعماً لبرامج صحية تقدم للمواطنين عبر المستشفى.
وتوضح الوثائق أن القيادات الحوثية المسيطرة على المستشفى قامت بنهب ما يعادل 3,182,200 ريال يمني، قدمها المجلس الدنماركي في شهر يونيو حتى 8 أغسطس من العام 2021؛ ولم يصل الدعم للمواطنين بحسب ما تم الاتفاق عليه مع إدارة المستشفى.
عمليات النهب دفعت بالمجلس الدنماركي إلى تعليق نشاطه، طالبًا من الميليشيات الحوثية توضيحا حول مصير تلك الأموال التي تم الاستيلاء عليها وحرمان المستحقين منها.
وبحسب سندات مسربة لفواتير تصريف مبلغ 2 مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف ريال كقيمة ثلاث وجبات صبوح وغداء وعشاء ليوم واحد باسم إدارة هيئة مستشفى الحزم بمحافظة الجوف بحجة اطعام جرحى المليشيا وهو مانفته مصادر طبية.
واظهرت سندات أخلاءات مزورة لتصريف مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى النفقات التشغيلية للمستشفى ولادارة وقسم معالجة سوء التغذية والمشتريات وفواتير للقرطاسية والسوبر ماركت والمطعم والمواد المنزلية تكشف حجم الفساد المتفشي داخل المستشفى.
وكشفت حادثة التدافع المميت الذي وقع في صنعاء في21 أبريل الماضي (شهر رمضان الماضي) واسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال فعالية رمضانية خيرية في مدرسة في صنعاء القديمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن مدى حاجة أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة الإنسانية.
وقالت منظمة العفو الدولية في حينه، إن التدافع المميت الذي وقع في صنعاء شكل ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة 8 سنوات من النزاع المسلح، داعية الحوثيين إلى التوقف الفوري عن التدخل في إيصال المساعدات للمدنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا المسيرات الحوثية وعلاقتها بالشركات الصينية
أفادت تقارير أن الحوثيين في اليمن حصلوا على مكونات خلايا وقود الهيدروجين، مما يعزز قدرات الطائرات المسيرة التابعة للجماعة، وربما يزيد مدى تحليقها ثلاث مرات، كما يشكل هذا التطوير تهديدًا كبيرًا لأهداف إقليمية، بما في ذلك السفن والبنية التحتية.
اكتشف الباحثون مكونات مهربة، بما في ذلك خزانات الهيدروجين المضغوطة التي تحمل علامات خاطئة على أنها أسطوانات أكسجين، مرتبطة بشركات صينية.
وتثير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتقدمة التي يمتلكها الحوثيون مخاوف بشأن زيادة المخاطر على السفن والبنية التحتية وسط تعثر محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
القصة الكاملة
وتقول التقارير إن المتمردين الحوثيين في اليمن يقومون بتحديث تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الخاصة بهم بمكونات خلايا الوقود الهيدروجينية التي يمكن أن تزيد بشكل كبير من مدى الطيران وتقلل من مخاطر الكشف.
توصل تقرير حديث صادر عن مؤسسة أبحاث تسليح الصراعات إلى أدلة تشير إلى أن أنظمة خلايا وقود الهيدروجين المهربة يمكن أن تسمح لطائرات الحوثي بدون طيار بالسفر لمسافة تصل إلى ثلاثة أضعاف المسافة التي تعمل بها تلك التي تعمل ببطاريات الليثيوم التقليدية أو محركات الغاز.
وتعمل خلايا وقود الهيدروجين على توليد الكهرباء عن طريق الجمع بين الهيدروجين المضغوط والأكسجين عبر صفائح معدنية مشحونة، مما يؤدي إلى إنتاج بخار الماء مع الحد الأدنى من انبعاثات الحرارة والضوضاء.
إذا نجحت هذه الأنظمة، فقد تُصعّب تتبع طائرات الحوثيين المُسيّرة باستخدام أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء والصوتية. كما ستُمكّنها من استهداف السفن والبنى التحتية خارج البحر الأحمر .
من أين نشأت مكونات خلية وقود الهيدروجين؟
اكتشف باحثو الأسلحة الذين يعملون مع قوات المقاومة الوطنية اليمنية شحناتٍ من خزانات الهيدروجين المضغوط مُصنّفة خطأً على أنها أسطوانات أكسجين.
كما تضمنت الشحنة محركاتٍ أوروبية صغيرة الصنع قادرة على تشغيل صواريخ كروز، وأنظمة رادار وتتبع السفن، ومئات الطائرات التجارية المُسيّرة.
وربطت وثائق الشحن مكونات خلية وقود الهيدروجين بشركات في الصين، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المواد تم توريدها مباشرة من قبل الشركات المصنعة الصينية أو من خلال وسطاء.
ويشير الاكتشاف إلى أن الحوثيين ربما يعملون على تطوير سلسلة إمداد جديدة لمكونات الأسلحة تتجاوز اعتمادهم التقليدي على إيران.
ما هو تأثير هجمات الحوثيين على المنطقة؟
منذ أكثر من عام، شنّ الحوثيون هجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة على سفن تجارية وعسكرية في البحر الأحمر، مُدّعين تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة. وقد أدّت هجماتهم إلى تعطيل حركة الملاحة العالمية، وأدّت إلى غارات جوية انتقامية من القوات الأمريكية والإسرائيلية.
ورغم أن هجمات الحوثيين تباطأت بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير/كانون الثاني، أعلنت الجماعة مؤخرا عن خطط لاستئناف الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل، مشيرة إلى رفض إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للتحالف، إن الحملة تهدف إلى منع السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب وبحر العرب.
ويحذر محللون أمنيون بحريون من أن التعريف الواسع الذي يطبقه الحوثيون لـ"السفن الإسرائيلية" قد يزيد من المخاطر على السفن المملوكة أو التي تديرها أو تشغلها كيانات إسرائيلية، وكذلك السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.