السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر فى سوهاج
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم"ح.ع.ن" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ع.ا" بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى حفنى وماهر حسن ورأفت الجبالى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له،وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج عاهة دار السلام السجن عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
#سواليف
جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
مقالات ذات صلةوبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.