مجلس الأمن يناقش الصراع بين إسرائيل والحوثيين بعد تصاعد الهجمات بين الجانبين
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة لمناقشة الصراع الجاري بين إسرائيل وجماعة الحوثي، إثر تصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين مؤخرا.
وتأتي الجلسة بعد أن طلبت إسرائيل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الهجمات الأخيرة المتصاعدة التي تشنها جماعة الحوثي ضد إسرائيل، في رسالة وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي؛ جدعون ساعر بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة؛ ليندا توماس غرينفيلد (التي ترأس بلادها المجلس هذا الشهر).
ومن المتوقع أن تقدم خلال الجلسة، إحاطات من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ؛ خالد خياري، وممثل عن المجتمع المدني إحاطة، كما قد "تشارك إسرائيل بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس".
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لصحيفة "ذا تايمز" إن إسرائيل "سعت وستحصل على جلسة استماع نادرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين لمناقشة الصراع مع الحوثيين. وعادة ما تدعو دول أخرى إلى جلسات لانتقاد إسرائيل، لكن إسرائيل تمكنت من الاستفادة من موقف الولايات المتحدة كرئيس دوري لمجلس الأمن".
وأوضح "دانون"، إنه سيطلب من المجلس إدانة الحوثيين رسميا لكنه ظل متشككا بشأن أي إجراء ذي معنى، خاصة في ضوء حق النقض الذي تتمتع به الصين وروسيا.
وأضاف: "نعتزم أن نلفت انتباه إيران والحوثيين إلى ما حدث لحماس. يبدو أن الحوثيين لم يفهموا بعد ما يحدث لأولئك الذين يحاولون إيذاء دولة إسرائيل... نحن لا نلعب".
ويوم أمس الأول، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة النقب جنوبيَّ فلسطين
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الحوثيون هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ويشنون هجمات ضد إسرائيل، وهددوا بمواصلة هذه الهجمات حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل اليمن مليشيا الحوثي الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في وضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامّة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن تفاخر الاحتلال “الإسرائيلي” بتدمير جباليا استخفافٌ بالشرعية الدولية، وأضافت: “على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت إسرائيل بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إسرائيل تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزجّ بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين”.وتابعت الخارجية الفلسطينية أنه “بات واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثيقها كملهاة لإخفاء مخططاته وتكريس احتلاله لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي “في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدّساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضمّ الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات”.