مجلس الأمن يناقش الصراع بين إسرائيل والحوثيين بعد تصاعد الهجمات بين الجانبين
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة لمناقشة الصراع الجاري بين إسرائيل وجماعة الحوثي، إثر تصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين مؤخرا.
وتأتي الجلسة بعد أن طلبت إسرائيل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الهجمات الأخيرة المتصاعدة التي تشنها جماعة الحوثي ضد إسرائيل، في رسالة وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي؛ جدعون ساعر بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة؛ ليندا توماس غرينفيلد (التي ترأس بلادها المجلس هذا الشهر).
ومن المتوقع أن تقدم خلال الجلسة، إحاطات من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ؛ خالد خياري، وممثل عن المجتمع المدني إحاطة، كما قد "تشارك إسرائيل بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس".
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لصحيفة "ذا تايمز" إن إسرائيل "سعت وستحصل على جلسة استماع نادرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين لمناقشة الصراع مع الحوثيين. وعادة ما تدعو دول أخرى إلى جلسات لانتقاد إسرائيل، لكن إسرائيل تمكنت من الاستفادة من موقف الولايات المتحدة كرئيس دوري لمجلس الأمن".
وأوضح "دانون"، إنه سيطلب من المجلس إدانة الحوثيين رسميا لكنه ظل متشككا بشأن أي إجراء ذي معنى، خاصة في ضوء حق النقض الذي تتمتع به الصين وروسيا.
وأضاف: "نعتزم أن نلفت انتباه إيران والحوثيين إلى ما حدث لحماس. يبدو أن الحوثيين لم يفهموا بعد ما يحدث لأولئك الذين يحاولون إيذاء دولة إسرائيل... نحن لا نلعب".
ويوم أمس الأول، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة النقب جنوبيَّ فلسطين
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الحوثيون هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ويشنون هجمات ضد إسرائيل، وهددوا بمواصلة هذه الهجمات حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل اليمن مليشيا الحوثي الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي