برأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع الهيئة المصرية العامة للمساحة مديرية المساحة بسوهاج» من أداء قيمة فروق الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها عن الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2019، كما إنتهت إلى عدم أحقية الهيئة المصرية العامة للمساحة مديرية المساحة بسوهاج فى المطالبة برد ما تم مداده بالزيادة من الضريبة على القيمة المضافة.


براءة ذمة الهيئة من ضريبة القيمة المضافة
قالت الجمعية في فتواها، أن إجمالي ضريبة القيمة المضافة على الهيئة مديرية المساحة بسوهاج خلال فترة النزاع من 1 يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2019 يبلغ 334 و198 ألف 81 جنيها، سددت الهيئة منه مبلغا مقداره 365 مليون 464 ألف 196 جنيها، وبذلك تكون مديرية المساحة بسوهاج قد سددت مبالغ تزيد عن تلك المطالب بها بواقع مبلغ مقداره 13 مليون 265 ألف و215 جنيها، ومن ثم تبرأ ذمة الهيئة المصرية العامة للمساحة مديرية المساحة بسوهاج من أداء قيمة الفروق الضريبية المطالب بها.
لا يجوز تحصيل ما تم دفعه.


وأضافت إنه فيما يخص طلب الهيئة استرداد ما تم سدادة لمصلحة الضرائب المصرية بالزيادة تحت مسمى الضريبة على القيمة المضافة، فإن عباء تحصيل هذه الضريبة يتحمله متلقي الخدمة بحسيانها ضريبة غير مباشرة، ويقتصر دور الهيئة - بوصفها مكلفا - على تحصيلها من متلقي الخدمة وتوريدها إلى المصلحة، ومن ثم فإنه لا يحق لها المطالبة يرد قيمة الضريبة التي قامت بتحصيلها وتوريدها المصلحة الضرائب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للمساحة الضريبة على القيمة المضافة الضرائب المصري مجلس الدولة مصلحة الضرائب المصرية الضریبة على القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

وزير الدفاع الإستوني يقترح فرض ضريبة على استخدام بحر البلطيق

إستونيا – اقترح وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور أن تدفع شركات الشحن ضريبة مقابل استخدام بحر البلطيق لتغطية التكاليف المرتفعة لحماية الكابلات البحرية.

وجاء هذا الاقتراح في أعقاب تضرر عدة كابلات في بحر البلطيق مؤخرا، بما في ذلك الكابلات الرابطة بين إستونيا وفنلندا.

وقال بيفكور: “قد نرى في مرحلة ما أن الشركات قد تضطر إلى دفع مبلغ معين عند المرور عبر المضيق الدنماركي”. وبحسب قوله فإن هذا “يعتبر في الأساس رسوم تأمين ضد الأضرار المحتملة”.

على سبيل المثال، استشهد بالمطارات التي تفرض رسوما على المسافرين، والتي يتم تضمينها في سعر التذكرة.

وتدرس دول حلف شمال الأطلسي أيضا اتخاذ تدابير أخرى لحماية البنية التحتية في البحر، مثل تركيب أجهزة استشعار للكشف عن مراسي السفن التي تجر على طول قاع البحر وبناء أغلفة واقية حول الكابلات.

واقر الوزير بأن إجراءات مثل هذه لن تكون زهيدة، وأن المستهلكين سينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد من خلال الضرائب المرتفعة أو فواتير الخدمات.

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أرسلت قوات الدفاع الإستونية سفينة دورية لحماية الكابل الفنلندي الإستوني Estlink 1. وحدث هذا بعد تعرض كابل مماثل Estlink 2 للتلف، وذكرت تالين أن الأمر سيستغرق أكثر من ستة أشهر لإصلاح الكابل التالف.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • تعظيم القيمة المضافة.. المصرية للتعدين: ننتج ألواح الكوارتز .. والمجمع به 6 مصانع
  • أهم المحاصيل التصديرية.. الفلاحين: تجفيف الثوم لتصديره بودرة يعظم القيمة المضافة
  • مجلس جامعة الإسكندرية يعلن تأييده لموقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية
  • جامعة الإسكندرية: نؤيد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية
  • الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
  • الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
  • بدوي يستقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية
  • رئيس الوطنية للانتخابات يستقبل رئيس مفوضي الهيئة المستقبلة للانتخاب بالأردن
  • رئيس كينيا يُشيد بالمدرعات والمنتجات المصرية داخل الهيئة العربية للتصنيع (صور)
  • وزير الدفاع الإستوني يقترح فرض ضريبة على استخدام بحر البلطيق