تسارع وتيرة التضخم في إسبانيا خلال كانون الاول
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
مع نهاية عام 2024، يشهد التضخم في أسعار المستهلكين في إسبانيا تسارعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر، وفقًا لتقديرات أولية، بسبب الزيادة في أسعار الوقود.
وارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.8 بالمئة في كانون الاول مقارنة بـ 2.4 بالمئة في تشرين الثاني. وتم تسجيل معدل مماثل آخر مرة في يوليو.
وارتفع أيضا معدل التضخم الموحد للاتحاد الأوروبي ليصل إلى 2.8 بالمئة مقارنة بـ 2.4 بالمئة. ويعد هذا أعلى معدل تضخم منذ تموز الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9 بالمئة. وتوقع خبراء الاقتصاد معدلا سنويا قدره 2.6 بالمئة.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الإسباني بأن الزيادة في نسبة التضخم السنوي تعكس إلى حد كبير الزيادة في أسعار الوقود مقارنة بانخفاضها في كانون الاول 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی أسعار
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تركيا
دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها الجديد بعنوان “تقرير تقييم تركيا” إلى ضرورة استمرار تركيا في اتباع السياسات الاقتصادية الحذرة لمكافحة التضخم، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أكدت على أهمية زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي قوي وتحسن في معايير الحياة
وفقًا للتقرير، تعد تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العقد الأخير، حيث سجل الاقتصاد التركي نموًا سنويًا متوسطه 4.9٪. كما شهدت معايير الحياة تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفعت معايير المعيشة بمقدار أربعة أضعاف في تلك الفترة، بينما تحسن سوق العمل والمؤشرات الاجتماعية بشكل ملحوظ.
التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية
أكدت المنظمة أن تركيا يجب أن تواصل تطبيق السياسات الاقتصادية الحذرة حتى يتماشى التضخم مع الأهداف المحددة. كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1٪ هذا العام، وبنسبة 3.9٪ في 2026. كما توقع التقرير أن يصل التضخم إلى 31.4٪ بنهاية هذا العام، مع انخفاضه إلى 17.3٪ في عام 2026.
الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنتاجية
اقرأ أيضاالبيض يثير غضب حزب الشعب الجمهوري في تركيا.. ما الذي يحدث؟
الخميس 10 أبريل 2025دعت المنظمة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الشامل، مثل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة إيرادات الضرائب، وتشجيع ريادة الأعمال. كما أوصت بضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال إزالة الحواجز التي تقيد حركة العمالة وتعزيز المهارات في قطاع الخدمات.