"الموارد البشرية" تقيس "الارتباط الوظيفي" للعاملين بالخدمة المدنية - عاجل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع كل الوزارات، مشروع قياس الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية في العام الجديد.
ويهدف هذا المشروع إلى بناء بيئة عمل محفزة وإيجابية تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة لمساعدة الأسر النازحة.. وصول 31 شاحنة مساعدات سعودية إلى شمال غزة انطلاق مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة بجدة بمنتصف ينايرويقوم المشروع على قياس مدى ارتباط الموظفين بوظائفهم من خلال سبعة محاور رئيسية، تشمل: الغرض، والذي يُعنى بمدى إدراك الموظف لأهمية دوره ومساهمته في تحقيق أهداف جهة عمله، والقيادة، التي تقيس مدى مشاركة الموظف في صياغة وتنفيذ استراتيجية جهة عمله، والتنمكين، الذي يُركز على منح الموظفين الثقة اللازمة لاتخاذ القرارات وتطوير حلول مبتكرة، والتعاون، الذي يُعنى بتعزيز روح الفريق الواحد داخل بيئة العمل، والتطوير، الذي يهدف إلى توفير فرص التعلم والتطوير المستمر للموظفين، والتقدير، الذي يُعنى بتقدير جهود الموظفين وإنجازاتهم، وأخيرًا طبيعة العمل، التي تُركز على توفير بيئة عمل مرنة ومتوازنة تُراعي احتياجات الموظفين الشخصية.
ويسعى المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها: (تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية بشكل عام).
كما يُتيح المشروع الفرصة لموظفي القطاع الحكومي للمشاركة في صنع القرار وتقديم مقترحات وحلول تُسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الصالح العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موظفي الخدمة المدنية رؤيـة المملكة 2030 الارتباط الوظيفي رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الذی ی
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.