تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.
وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.
وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.
من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية الطبية، وناقش مع نواب واعضاء التنسيقية التعديلات المطلوبة، من بينها وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة وكذلك المسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية، مشددا على ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
كما ناقش الغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب،وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون ، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
أدار اللقاء النائب عمرو درويش وشارك فيه كل من النائبة أميرة العادلي، والنائبة أميرة صابر ، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة هدى عمار، والنائب محمد الساعي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش وإسراء طلعت ، ويوسف عماد أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات