تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.
وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.
وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.
من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية الطبية، وناقش مع نواب واعضاء التنسيقية التعديلات المطلوبة، من بينها وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة وكذلك المسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية، مشددا على ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
كما ناقش الغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب،وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون ، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
أدار اللقاء النائب عمرو درويش وشارك فيه كل من النائبة أميرة العادلي، والنائبة أميرة صابر ، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة هدى عمار، والنائب محمد الساعي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش وإسراء طلعت ، ويوسف عماد أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
«الحق فى الدواء» تشيد بجهود الحكومة لمحاربة فوضى الوصفات الطبية
أعلنت جمعيه الحق في الدواء، عن تقديرها لجهود الجهات الرسميه الحكوميه حفاظا علي صحة المواطنين من ممارسات خاطئة استمرت لسنوات من غير المختصين وقاموا بنشر فوضي الإعلانات والوصفات الطبية والترويج لأدويه غير معروفه وتشكل خطورة علي صحه الإنسان.
وأوضحت الجمعية فى بيان لها، أنه عقب قرار لجنه التأديب نقابه الاطباء بوقف الطبيب جودة عواد والمشهور بطبيب سم النحل عن العمل لمده سنه بسبب ممارسات خاطئه غير علميه وبالمخالفة للقانون رقم ١٥١ لسنه ٢٠١٩ ولقانون ٢٠٦ لسنة 2017، المنظمين لآليات الإعلان والشراء الموحد للأدوية والخدمات الطبية بالإعلان عن منتجات ليست مسجله او معروفه،
قامت اداره العلاج الحر بمهاجمة عيادة الطبيب والمعمل الخاص به وعثرت علي كميات كبيرة من الأدوية المجهولة وكريمات سم النحل وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
وأشادت الجمعية بجهود الجهات الرسميه، وذلك عقب قرار نقابه الاعلاميين امس بمنع ظهور السيده دعاء سهيل علي القنوات الفضائيه حتي ينتهي التحقيق معها لعدم حصولها علي ترخيص.
وقام المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام باستدعائها بسبب احد البرامج التي تقدمه وتقوم بالترويج لادويه غير معروفه وفقا لأحكام القانون ٢٠٦ لسنه ٢٠١٧ الذي ينظم الإعلانات الطبيه وقد سبق ان تم القبض عليها ٢٠٢٢ بسبب ظهورها للاعلان عن ادويه وتم معاقبتها بالحبس ٣شهور وغرامه ١٠٠ الف جنيه قبل الحكم ببرائتها من المحكمه الاقتصاديه فيما بعد.ثم قامت وزاره الصحه بعده هجمات علي مراكز تجميل وامراض جلديه وليزر اتضح عدم ترخيصها وعدم اعتماد أجهزه الليزر رغم سيل الإعلانات في قنوات مجهوله او منصات تواصل.
وأثنت الجمعية على هذه الخطوات التي تقوم بها الجهات الرسميه حماية لصحه المصريين من منتحلي الصفه الطبيه او مروجي الادويه غير المعروفه والتي يتم بثها من خلال قنوات بير السلم لا تبث من داخل مدينه الانتاج الاعلامي وتسببت في الضرر بسمعه الوسط الطبي في مصر.
واوضحت الجمعية أنها كانت ولاتزال تكافح هذه الظاهره منذ سنوات، وتطالب بضروره تطبيق القانون علي الآخرين اللذين يستغلوا المواطنين بدغدغه عواطفهم بدعوي اختراع ادويه للشفاء خاصه الأمراض المستعصيه او بعلاج سم النحل الذي لا يتم الاعتداد به رسميا او مرخص من وزاره الصحه.
كما طالبت الجمعيه جهاز حمايه المستهلك بتطبيق قانون الإعلانات الخادعه التي تنطلي علي بعض المواطنين.