إنجاز 90 % من مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الاثنين، إنجاز 90 % من مشروع الربط الكهربائي الخليجي، مشيرة إلى مضي العراق قدماً في تنويع مصادر الطاقة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله إن “الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة”.
وأوضح موسى أن “مشاريع الربط الكهربائي إلى جانب مشروعات الدورة المركبة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وتدوير النفايات، تسهم في تحقيق استقرارية عالية للشبكة الكهربائية، فضلاً عن إمكانية تبادل المنفعة ودخول العراق عضواً مهمّاً في سوق الطاقة الإقليمي، سواء العربي أو الخليجي”.
وأشار إلى أن “نسبة الإنجاز في مشروع الربط العراقي الخليجي وصلت إلى 90 %، حيث تعمل ثلاث شركات ضمن هيئة الربط الكهربائي الخليجي على إنشاء الخط الناقل الذي يربط محطة الفاو في العراق بمحطة الوفرة في الكويت”. وأضاف أنه “من المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع الخدمة بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط لتغذي محافظة البصرة مطلع العام المقبل”.
وبشأن مشروع الربط العراقي الأردني ذكر المتحدث أن “الجزء الأول من مشروع الربط العراقي الأردني دخل الخدمة بطاقة 54 ميغاواط، مما أسهم في إيصال الكهرباء إلى قضاء الرطبة بعد 11 عاماً من الاعتماد على المولدات”. وتابع أن المرحلة الثانية جارٍ استكمالها والتي ستربط محطة القائم بمحطة الريشة في الأردن، لافتاً إلى أن المشروع يشمل مراحل متقدمة للربط التزامني بين العراق، الأردن، ومصر.
وبشأن مشروع الربط التركي أشار المتحدث إلى أنه “تم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 300 ميغاواط في المنطقة الشمالية، ويجري العمل على استكمال المرحلة الثانية بطاقة إضافية تبلغ 600 ميغاواط. وأوضح أنه تم توقيع العقد الاستشاري الفني لمشروع الربط مع السعودية، وتحديد نقاط الربط وآليات العمل، بطاقة أولية تصل إلى 1000 ميغاواط، متوقعاً أن يكتمل المشروع خلال 36 شهراً.
وأكد المتحدث أن “العراق يمضي قدماً في تنويع مصادر الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي مما يجعله منتفعاً وممراً مهماً للطاقة، مع الحفاظ على أمنها”.
ويواجه العراق أزمة طاقة مزمنة منذ ما يزيد عن 20 عاماً، وتعمل الوزارة على عدد من المشاريع لحل الأزمة من بينها مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة عبر مشروعات جديدة أيضاً لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وبلغ إنتاج العراق من الكهرباء العام الماضي 24 ألف ميغاواط، بينما يبلغ حالياً 25 ألف ميغاواط. ويصل العجز غلى نحو 14 ألف ميغاواط تقريباً. وتلجأ الحكومة العراقية إلى التقنين عبر قطع التيار الكهربائي خلال ساعات معينة من اليوم. ويستورد العراق حالياً ما بين ثلث و40% من احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، خاصة في أشهر الصيف.
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في نومفبر/تشرين الثاني الماضي، عن فقدان 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الربط الکهربائی مصادر الطاقة مشروع الربط
إقرأ أيضاً:
أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. فصل الشتاء و فصل الكهرباء
#سواليف – خاص
#فصل_الشتاء و #فصل_الكهرباء
كتب .. أ.د. #محمد_حسن_الزعبي
ما إن يحل فصل الشتاء كل عام على #الأردنيين إلا وتنتابهم موجة من #رعب #فواتير_الكهرباء وتفيض الشكاوى على شركات الكهرباء عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نتيجة #الارتفاع_الجنوني لقيم فواتير الكهرباء في هذه الأشهر المعدودة. إن ما حدث في الرمثا أمس من #فوضى_فواتير_الكهرباء والتعبير عن الاستياء من قبل الناس خير دليل على الشعور القاتم نحو هذه الظاهرة وما قامت به شركة كهرباء اربد من التراجع عن هذا الخطأ هو دليل على ضرورة مراجعة سياسة تسعير الكهرباء ونمط الاستهلاك وعملية الفوترة.
مقالات ذات صلة ارتفاع جنوني على فواتير الكهرباء في لواء الرمثا .. وشركة كهرباء إربد تتراجع 2025/03/03صحيح أن استهلاك المواطن للكهرباء يرتفع في أشهر الشتاء وفي السنوات الأخيرة ازداد اعتماد الناس على المكيفات في هذا الفصل ولكن فواتير الكهرباء الجنونية وقفت سدا” منيعا” أمام هذه الرفاهية وحرمت المواطن من التمتع بالدفء كباقي شعوب الأرض المتحضرة. وعندما حاول المواطن الاستعانة بالطاقة الشمسية تطبيقا” لمبدأ الاكتفاء الذاتي التف صانعوا القرار من خلف الجبل فضيقوا الخناق عليه رفضا” للمعاملات تارة وفرضا” للرسوم المجحفة تارة أخرى فلم تعد الطاقة الشمسية تصلح لشيء، كالشاة الطاعنة في السن فلا هي للحم ولاهي للبن.
إن ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين له آثار اقتصادية واجتماعية عديدة لا تعالج بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات والتعليمات الصارمة، وخير مثال على ذلك ارتفاع معدل حالات سرقة الكهرباء والعبث بالعدادات والاعتداء على محولات الكهرباء وحتى التفكير بالاستغناء عن اشتراك الكهرباء والانفصال عن الشبكة. من جهة أخرى، لا يظنن أحد أن ارتفاع معدلات سرقة الكهرباء هو سلوك مرغوب به في مجتمعنا بل هو ردة فعل لشعور بظلم وجباية وعلى القائمين على القطاع إزالة الأسباب المؤدية لهذا السلوك فالمهارة ليست بزيادة حالات ضبط السرقة بل برجوع المواطن عنها طوعا” بعد أن يشعر أن قطاع الكهرباء يخدمه قبل أن يهدمه. لقد آن الأوان أن يتعامل صناع القرار في قطاع الطاقة مع المواطنين بعقلانية ورحمة فلم يعد عقل الأردني يحتمل الخداع ولم يعد في جيبه ما يكفي لإطعام ابنائه الجياع بعد أن رهن بيته والمتاع.
يا صناع القرار إن تكرار ظاهرة ارتفاع فواتير الكهرباء يستدعي البحث والدراسة للوقوف على أسبابها ومعرفة مواطن الخلل فيها وليس تجاهلها والاكتفاء برمي الكرة في ملعب المواطن وربط ارتفاع الفواتير بالصرف الزائد لديه. عليكم أن تعلموا أن تجاهل شكاوى المواطنين ليس بالتصرف الحضاري والسلوك السوي. إن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بالبحث الدقيق والفحص المعمق والحيادية في اتخاذ القرار وليس تركه لعموم القرارات والآراء التي تتكرر كل عام دون استقصاء. إن الكم الهائل من الشكاوي التي ترد إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ليست نابعة من فراغ لاسيما بعد استبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة قابلة للبرمجة. صحيح أن لهذه العدادات ميزات عديدة مفيدة للمشترك ولكن لم يشعر بها يوما ما لأنها لا تستخدم إلا لفصل الكهرباء عنه عندما يتأخر عن دفع فواتيره.
عدادات الكهرباء علم واسع وتختلف في دقة وتصميم مكوناتها وكيفية حسابها للطاقة، بعضها يتأثر بطبيعة الأجهزة الكهربائية التي تغذيها لاسيما الأحمال اللاخطية وظهور التوافقيات وغيرها من العوامل التي تؤثر على جودة التيار الكهربائي. وحتى يتم البت في هذه المسألة لا بد من إشراك طرف ثالث لاثبات مصداقية هذه القراءات علما” بأن معظم دول العالم لديها جهات مستقلة لتوريد وتركيب وتسجيل قراءات عداد الكهرباء ولا علاقة لشركات الكهرباء بها.
من جهة أخرى لا بد أن تقوم شركات الكهرباء بتطوير ما لديها من وسائل قديمة لا تتناسب والعصر الحالي من قراءة للعدادات وتقليل الأعطال فيها وتطوير أنواعها لتتناسب والتطور الهائل في نمط الأحمال الكهربائية بعد دخول العديد من أنواع الأجهزة الالكترونية التي تختلف في نهج استهلاكها للطاقة عن سابقاتها. يجب التوقف نهائيا” عن إدخال قيم الاستهلاك يدويا” وتفعيل خدمة القراءة عن بعد واستحداث قاعدة بيانات للعدادات والتفقد الدوري لصلاحيتها وعدم الركون للفحص الذي مر عليه سنوات وتطوير وسائل حديثة للتدقيق على هذه الأجهزة بحيث تأخذ بعين الاعتبار الأحمال الكهربائية الجديدة والطرق الحديثة للفحص.
أما فيما يتعلق بتثقيف المواطنين بترشيد الطاقة فلا زالت الجهود متواضعة جدا” إن لم تكن معدومة، فلا تكفي تلك الدقائق المعدودة التي تبثها بعض المحطات الفضائية أو الاذاعات المحلية عن كيفية توفير الطاقة في الشتاء بل الأمر يحتاج إلى برامج دورية تتغلغل في المجتمع ومناهج تدرس في مراحل التعليم المختلفة فترشيد الطاقة ليست للتوفير فقط إنما هو ثقافة للمجنمع.
وأخيرا”، تحتاج شركات الكهرباء إلى جهود كبيرة لكسب ثقة المواطن الذي فقدها في قطاع الكهرباء لتراكم المعاناة من هذه الخدمة بسبب تكلفتها العالية وخدماتها المترهلة في بعض الأحيان والفوقية المقيتة التي يخاطب بها موظف الكهرباء المواطن البسيط. وأخيرا” نسأل الله التوفيق لما فيه خير هذا البلد وأهله الطيبين.
جامعة اليرموك
0795632899