قالت مصادر خاصة للجزيرة إن لجنة تحضيرية سيتم تشكيلها لترتيب دعوات وتفاصيل جلسات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ستنبثق عنه هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية ولجنة لصياغة الدستور.

وأوضحت المصادر أن الدعوات ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري، للمشاركة في الهيئات واللجان التي ستنبثق عن المؤتمر.

وأضافت المصادر أن النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري لتمثيلها في المؤتمر.

وأكدت أيضا أن النقاش مفتوح مع قوات سوريا الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، لحضور شخصيات منها المؤتمر.

وكشفت مصادر الجزيرة أن جدول أعمال المؤتمر سيبحث تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة التي ستتحدد مدة عملها بتوافق وطني خلال المؤتمر.

كما أن الحكومة المقبلة لن تكون قائمة على أساس المحاصصة الطائفية أو الدينية أو السياسية، وإنما على الخبرات والتكنوقراط.

وسيتم أثناء المؤتمر، حسب مصادر الجزيرة، مناقشة آليات تشكيل لجان تنفيذية لاختيار الحكومة واللجان التشريعية وآليات عملها.

كما ستنبثق عن المؤتمر لجنة خبراء للعمل على صياغة دستور جديد يستفتى عليه الشعب.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

إعلان

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية مؤقتة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل

زنقة 20. الرباط

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وترأس السيد رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام السيد النعم ميارة.

كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة السيد خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(‏CGEM‏)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج.

وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أنالحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تمالتأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابيةالتي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونةالشغل.

ونوه السيد رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدةلجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وأوضح السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقيناجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيالتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

الحوار الإجتماعيالنقابات

مقالات مشابهة

  • هل تقوم الحكومة السورية بحذف الأصفار من الليرة؟ جدل متصاعد
  • الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
  • اتحاد الشغالين يكشف تفاصيل جولة أبريل من الحوار الإجتماعي مع رئيس الحكومة
  • وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية
  • السكوري : الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الإجتماعيين حول عدد من الأوراش
  • بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
  • مناقشة تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس الجمعية التعاونية في مديرية الوحدة
  • إنجازات حضارية عالمية مذهلة لمملكة أوغاريت السورية في متحف دمشق الوطني
  • سرايا القدس تناشد الحكومة السورية الإفراج عن اثنين من قيادييها
  • الحكومة السورية الجديدة تعتقل مسؤولين بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بدمشق