يجب على البيرو ألا تدير ظهرها للواقعية السياسية الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية (وزير خارجية البيرو سابقا)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال وزير خارجية البيرو السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي ، إنه بخصوص قضية الصحراء المغربية، يجب على البيرو ألا تدير ظهرها للواقعية السياسية الدولية وألا تستمر في تبني موقف خاطئ ومسيء إلى القانون الدولي.
وأشار في مقال رأي نُشر في صحيفة “إكبيريسو” البيروفية،إلى أن بلاده يجب أن تتبع بشكل منسجم مسار الحس السليم لبلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإسرائيل ، التي تشكل مركز ثقل بالنسبة لمصالحنا عبر العالم.
وذكر بأنها بلدان اعترفت في الآونة الأخيرة، على غرار الأغلبية الساحقة من بلدان المعمور بسيادة المغرب على صحرائه.
وأوضح بأن حكومة بلاده لديها في هذه المرحلة الجديدة “فرصة وسياق مثاليين للعودة إلى بيان 18 غشت 2022، (بشأن قطع العلاقات مع البوليساريو) الذي صدر العام الماضي، من أجل اعتماد قرار تصحيحي من شأنه أن يمنح بهذا المعنى الرئيسة دينا بولوارتي الفرصة للتحسين التدريجي لصورتها وصورة حكومتها.
وأشار إلى أن أولى تدابير السياسة الخارجية التي اتخذتها حكومة البيرو عندما كان وزيرا للخارجية تمثل في قطع العلاقات مع الجمهورية الوهمية ، وهي العلاقات التي تم تعليقها بالفعل منذ 1996 ، “ولكن للأسف تمت استعادتها ، دون أي اعتبار قانوني أو سياسي لموقف البيرو، من قبل سلفي أوسكار مورتوا و سيزار لاندا ، الوزيرين اللذين كانا مستعدان للقيام بكل ما يلزم أو بأي ثمن للبقاء في منصبهما“.
كلمات دلالية البيرو الصحراء المغربية القانون الدوليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيرو الصحراء المغربية القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة
خلال المنتدى الدولي الأطلسي الأول، تمحورت مداخلتي حول خمس نقاط أساسية:
أولا، المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة، حيث ركز في مداخلته على فكرة الوعي الاستراتيجي المغربي بضرورة تنزيل المشروع الاطلسي وذلك من خلال استحضار سياقات هذا المشروع الذي جاء في ظل محيط دولي مضطرب، وتحولات اقليمية متسارعة ترتبط أساسا بالمكتسبات الميدانية والدبلوماسية التي حققها المغرب. إذ تحاول المملكة أن تتموقع بشكل جيد على الرقعة الأطلسية على غرار التموقع الجيد على رقعة الحوض المتوسطي.
ثانيا، الصحراء الأطلسية، تم الإشارة إلى الارتباط التاريخي والإستراتيجي بين المغرب وعمقه الإفريقي، انطلافا من نسج علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافة مع دول جنوب الصحراء والساحل وصولا إلى غرب السودان. وهنا يمكن استحضار الإرث الإمبراطوري والسلطاني المغربي من منتصف القرن 11 حيث تمكن المرابطون من تقوية الروابط مع دول غرب إفريقيا والساحل عبر الصحراء المغربية الأطلسية.
ثالثا، تحصين الفضاء الأطلسي أو ما يمكن تسميته ب » الصور الاطلسي » حيث أن المشروع الاطلسي ينهي عمليا واستراتيجيا كل الاطماع الجزائرية في إيجاد منفد للأطلسي، ويمكن المملكة كذلك من تحصين وحدته الترابية سيما وأن الجزائر كانت تسعى وتطمح من خلال اشتعال مشكل الصحراء إلى المرور إلى الاطلسي. ومن خلال هذا المشروع فالمغرب، يرسل اشارات واضحة إلى أن مفاتيح الاطلسي بيد المغرب وأن المرور والاستفادة اقتصاديا وتجاريا بالنسبة للجزائر يتطلب الاقرار بهذا الواقع عوض إطالة أمد النزاع.
رابعا، تحريك الجغرافيا، من خلال الإشارة إلى فكرة اساسية، مفادها، أن المغرب من خلال مشروع الأطلسي يفتح منافد ومنصات جديدة تجعل من التموقع الاستراتيجي هدفا ووسيلة لتجاوز المحيط الاقليمي المضطرب من جهة الشرق. وعلى اعتبار أن الجغرافيا تاريخ ساكن، فالإرث السلطاني انطلاقا من العلاقات التاريخية مع المماليك الافريقية، فهذا المعطي يسمح ويساعد على تعزيز الروابط مع دول الساحل والصحراء من منطلق رابح/رابح. وبالتالي فالمملكة تعمل وفق هذا المشروع على ربط نقط التقاطع مع مختلف الدول.
خامسا، الرهانات الجيوسياسية والامنية للمشروع الاطلسي، حيث يحاول المغرب أن يعزز حضوره الاقليمي والدولي من خلال التموقع بشكل جيد في منطقة الصحراء والساحل باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية على الرقعة الإفريقية. أهمية المنطقة يعكسها اهتمام القوى الكبرى كفرنسا وروسيا والصين وأمريكا. لذلك، فمنطقة الساحل والصحراء تكتسي أهمية جيوسياسية للمغرب سواء على المستوى الأمني أوالعسكري. حيث أن الامتداد الجغرافي والإستر اتيجي يساعد المملكة على التصدي للمخاطر الكبرى العابرة للحدود كالإرهاب والهجرة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية