الثورة نت|

ناقش اجتماع موسع بمصلحة الضرائب اليوم برئاسة وكيل المصلحة المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية فهد دهمش المهام والأهداف الرئيسية للجان الجرد للسنة المالية 2024م .

وفي الاجتماع أكد الوكيل دهمش على الأهمية التي تمثلها لجان الجرد للعام الحالي كونها تنطلق ضمن أهداف وتوجهات حكومة التغيير والبناء، مبينا أن التحول الكبير الذي تشهده المصلحة في مجال تطوير الخدمات الضريبية وتبسيطها من شأنه يسهل عمل اللجان ويؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والدقة في عملية الجرد.

ولفت إلى أن لجان الجرد المشكلة ستعمل على اكتشاف أي مخالفات أو تجاوزات أو تلاعب أو ضياع أو إهدار للأصول وممتلكات المصلحة بشكل خاص والدولة بشكل عام، مستعرضا مهام اللجان المشكلة سواء الإشرافية أو الفرعية، بما في ذلك اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب .

وشدد على أهمية أن تعمل اللجان بحسب السياسات والقوانين واللوائح النافذة أثناء عملية حصر الموجودات الثابتة المعمول بها نهاية السنة المالية، حاثا جميع اللجان على معاينة الأصول على الواقع بما يسهل من عملية جرد كافة الأصول الثابتة وفقا للتعليمات والأدلة ، والإلتزام بتدوين البيانات كاملة وفقا للنماذج المخصصة لذلك.

حضر الاجتماع مدير عام الأنظمة في وزارة المالية صالح الأوذن ومديرو عموم الشؤون المالية، عامر الحاج، والتجهيزات خالد السعيدي بالمصلحة .

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين

تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.

وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".

وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية

وستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.

كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال

وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.

وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.

وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.

مقالات مشابهة

  • جعجع يرفض منح «وزارة المالية» لـ«الثنائي الشيعي»: نرغب بالمشاركة في الحكومة
  • حصاد الإسناد اليمني لغزة.. (92) عملية في عمق الكيان و استهداف (217) سفينة
  • المالية تنفي مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان
  • منذ الصباح ولغاية الآن.. المالية الاتحادية تكشف تفاصيل اجتماع تسوية رواتب الكورد
  • مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية لعام 2024 ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%
  • وزارة التعليم تكشف موعد نهاية العام الدراسي 1446 بالسعودية
  • ضغوط أمريكية لمنع حزب الله من تسنم وزارة المالية اللبنانية
  • تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
  • فرض غرامة مالية على التعاونية للتأمين لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • الكبسي: إنجاز 38 مشروعا ضريبيا ويجري العمل على استكمال 18 مشروعا بنهاية العام 1446