تجنبًا للعقوبات المباشرة.. “التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وفقًا للأنظمة واللوائح
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حثت وزارة التجارة المديرين في الشركات أو رؤساء مجالس إداراتها على الالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن نظام الشركات نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:
المخالفون في جميع أشكال الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”: 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر، و6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة: 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة “50%”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ریال على المخالف فی الشرکة ذات رأس مالها ألف ریال
إقرأ أيضاً:
شنايدر إلكتريك شريكا استراتيجيا لـ مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”
أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام “شنايدر إلكتريك”،الشركة العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة شريكا استراتيجيا إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسعى إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.
تهدف الشراكة إلى جذب الشركات الناشئة عالية الإمكانات في قطاعي الاستدامة والتكنولوجيا المناخية وتوجيهها وتوسيع نطاق أعمالها إلى جانب حضور الشركات التابعة لمحفظة شنايدر إلكتريك إلى دولة الإمارات لاغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتوسع في عملياتها.
وستدعم شنايدر إلكتريك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بآليتين أساسيتين أولاهما، تقديم استراتيجيات دخول السوق وحاضنات الأعمال للشركات المنضمة إلى البرنامج، بما في ذلك التعاون المحتمل مع مشاريع شنايدر إلكتريك الخاصة، وثانيًا، تقديم الشركات الناشئة الحالية في محفظة شنايدر إلكتريك العالمية إلى المبادرة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن الشراكة تؤكد أهمية دور المشاريع الناشئة في مواءمة تقدّم منظومة الابتكار بدولة الإمارات مع أجندة الاستدامة وأهداف الحياد المناخي فيها.
وأضاف أن الشراكة مع شنايدر إلكتريك تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية بالأدوات والخبرات اللازمة للنمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة ونشر التقنيات المتطورة التي تقلل الانبعاثات والمخلّفات وتختصر الزمن ويسهم هذا التعاون في تعزيز التزام دولة الإمارات بالحلول الرائدة في مجال التكنولوجيا المناخية من الشبكات الذكية إلى البنية التحتية الموفرة للطاقة ونتطلع إلى الأثر الاستراتيجي الملموس الذي سيحدثه على أهدافنا المتعلقة بالاستدامة.
وتنظر “ شنايدر إلكتريك ” التي لديها شراكات تجارية طويلة الأمد مع أكثر من 35 شركة نشطة تغطي إدارة الطاقة والاستدامة والأتمتة الصناعية، إلى دولة الإمارات باعتبارها سوقًا مهمة لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار.
من جانبه قال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك إن شنايدر إلكتريك بوصفها شريكا استراتيجيا لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتزم بدعم رؤية دولة الإمارات في مجال مرونة الطاقة والتنمية المستدامة ومن خلال خلال دعم تمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسريع التحول في مجال الطاقة في الدولة، تسهم شنايدر إلكتريك في تعزيز النمو بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأضاف بلوم أن الجهود المشتركة تساند التزام دولة الإمارات تجاه الابتكار والتحول الرقمي الذي يعزز مكانة الدولة مركزا عالميا رياديا للمبدعين والمبتكرين الذين يستفيدون من التكنولوجيا.
تعد “مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” التي تم إطلاقها في عام 2022، ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار.وام