أثناء اعتصام أهالي السجناء امام مجلس النواب .. الرياطي يطالب بتوسيع مظلة العفو العام
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
#سواليف
نفذ #أهالي #سجناء ومعتقلين #وقفة_احتجاجية اليوم الاثنين أمام #مجلس_النواب للمطالبة بعفو عام شامل.
وناشد المشاركون في الوقفة الملك والحكومة، بإصدار #عفو_عام عن أبنائهم باعتباره مطلبا شعبيا.
وطالبوا أن يشمل العفو العام، الموقوفين إداريًا، والقضايا التي فيها صلح وإسقاط للحق الشخصي.
وبينوا أن مطالبهم بإصدار قانون عفو عام تأتي من باب تخفيف العبء على المواطنين الذين أثقلتهم الأوضاع المعيشية الصعبة.
وشارك في الوقفة النائبان عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، #أحمد_القطاونة و #حسن_الرياطي.
الرياطي أكد في تصريحات إعلامية، أن الحكومة السابقة أفرغت العفو العام الذي أصدره الملك، من مضمونه وهذا خلّف أثرًا عكسيًا على الأسر الأردنية.
وأشار #الرياطي، إلى أن #السجون_الأردنية مكتظة بنسبة 300%، مطالبًا الحكومة بالتوجه إلى إعطاء الناس فرص أخرى غير السجن.
وزاد #الرياطي: #توسيع_مظلة_العفو_العام مصلحة وطنية والوطن بحاجته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أهالي سجناء وقفة احتجاجية مجلس النواب عفو عام أحمد القطاونة حسن الرياطي الرياطي السجون الأردنية الرياطي العفو العام
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا