نائب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد زين الدين القطاع الخاص بناء الاقتصاد الوطني مجلس النواب دعم القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
قالت الدكتورة عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والقضاء على البيروقراطية خاصة في منظومة الجمارك تخدم مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
وأضافت: نثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السبعة للحكومة بتوحيد جهة تحصيل الرسوم واستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح لأثارها على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسية المنتجات المصرية لزيادة الصادرات.
واكدت، تحصيل الرسوم من جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يساند توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي كما يخفف عبء تعدد الإجراءات على القطاع الخاص وكذلك الجهاز الإداري للدولة وأيضا من غرامات التي تتحملها الدولة من تأخر الإفراج عن الحاويات وهي بالدولار وبالتالي في مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
واضافت الدكتورة عبير عصام الدين، كما أن سرعة رد أعباء الصادرات وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، يدعم الصناعة الوطنية، واستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ولفتت إلى أن توجيهات السيد الرئيس بمنح القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد وبناء الشراكات رسالة طمأنة ومشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية وأيضا تمثل هذه التوجيهات الرئاسية بيئة خصبة لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وعلى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخدم على الكيانات الصناعية.