رئيس وزراء جورجيا: نرغب في تصحيح مسار علاقاتنا مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رئيس الوزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه عن رغبة بلاده في تصحيح مسار علاقتها مع الولايات المتحدة.
وقال كوباخيدزه - في كلمة له في ختام مؤتمر للسفراء - "إن إحدى أولويات سياستنا الخارجية الرئيسية هي تصحيح مسار العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما سنبذل قصارى جهدنا من أجله"، وفقا لما أوردته صحيفة "جورجيا توداي".
كما أشار كوباخيدزه إلى أن هناك انفتاحا مطلقا واستعدادا لتصحيح مسار العلاقات، ونأمل أن تكون هناك خطوات مماثلة في ظل الإدارة الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء الجورجي "إننا نطمح أيضا إلى تجديد الشراكة الاستراتيجية، والقيام بذلك بخريطة طريق محددة، والتي ستعكس نتائج ملموسة محددة، ونأمل أن نرى في ظل الإدارة الجديدة خطوات فعالة ومستجيبة".
وكان قد أعلن إيراكلى جاريباشفيلى أن حكومته مستعدة "لإعادة ضبط العلاقات" مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية بدء شراكات استراتيجية جديدة مع توجيهات واضحة.
جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من أداء ميخائيل كافيلشفيلي، المعروف بانتقاده الشديد للغرب، اليمين الدستورية كرئيس جديد لجورجيا، بحسب تقرير لمنصة "البلقان" الاخبارية.
وكان رئيس الوزراء الجورجى قد علق في نوفمبر الماضي مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، متهمًا الاتحاد بـ"الابتزاز". لكنه أشار الآن إلى أن حكومته مستعدة للعمل على استئناف العلاقات مع الغرب. وأوضح قائلًا: "لقد اقترحنا علنًا على الولايات المتحدة بدء شراكة استراتيجية جديدة، ونحن مستعدون على نحو مماثل لاستئناف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي."
وربط رئيس الوزراء استئناف العلاقات مع واشنطن وبروكسل بثلاثة شروط رئيسية، هي الانتخابات البرلمانية في جورجيا، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستتضح نتائجها مع تنصيب الرئيس في 20 يناير، وانتهاء الحرب في أوكرانيا. وقال: "بعد تحقيق هذه الشروط، نحن على يقين من أن وضع بلدنا سيتحسن."
كما شدد إيراكلى على أن انتهاء الحرب في أوكرانيا هو مصلحة مشتركة، قائلًا: "كلما انتهت الحرب في أوكرانيا مبكرًا، كان ذلك أفضل لأوكرانيا وشعبها، وأيضًا لمنطقتنا ولجورجيا."
في سياق متصل، اتهم رئيس الوزراء الجورجى أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي بأنها في "حالة تدمير ذاتي"، لكنه توقع دخولها البرلمان بحلول فبراير المقبل.
يذكر أن أربعة من الأحزاب الرئيسية المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي قد قاطعت البرلمان منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، حيث فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بنسبة 54% من الأصوات. وقد وصفت المعارضة، بما في ذلك الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي، الانتخابات بأنها مزورة، مشيرة إلى حدوث عدد من الانتهاكات الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة جورجيا الولایات المتحدة رئیس الوزراء العلاقات مع
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع
راسلت الحكومة الأمريكية الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي تطالبها بالامتثال للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI)، وفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وقد أوضحت الرسالة، التي نشرتها جهات عدة، منها السفارة الأمريكية في باريس، أن أمر ترامب التنفيذي بخصوص (DEI) ينطبق على جميع مقدمي الخدمات الحكومية الأمريكية أو الموردين، حتى لو كان مقرهم خارج الولايات المتحدة.
وقد قام دبلوماسيون أمريكيون في بلجيكا ودول شرق الاتحاد الأوروبي بتوزيع الرسالة التي أكدت شركات إيطالية وإسبانية تلقيها.
في البداية، لم تكن طبيعة الشركات المعنية بالرسالة واضحة عندما نشرتها صحيفة "ليزيكو" المالية اليومية الفرنسية، لكن في باريس، رُجّح أن تكون شركات الدفاع والطيران والبنية التحتية والاستشارات هي الأكثر عرضة لمثل هذا الطلب.
وقد كان لافتًا تلقي شركة والت ديزني العالمية، وقسمها ABC، إخطارًا من الحكومة الأمريكية بأنها ضالعة في تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتيال الإلكتروني.
وقد لاقت القضية تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأوروبية، إذ اتهمت وزيرة فرنسية الدبلوماسيين الأمريكيين بالتدخل في عمليات الشركات الفرنسية.
لم ترد السفارة الأمريكية على أسئلة وكالة "أسوشيتد برس" بهذا الصدد.
Related"لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟"لن تأخذوها"... رئيس وزراء غرينلاند يرد على آخر تهديد لترامب بالاستيلاء على الجزيرةووفقًا للمعلومات، طالبت الولايات المتحدة الشركات المتلقية بإكمال نموذج شهادة منفصل وتوقيعه وإعادته في غضون خمسة أيام لإثبات امتثالهم للأمر.
وجاء في الاستمارة، التي نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، أنه يجب على جميع المتعاقدين مع وزارة الخارجية أن يشهدوا بأنهم "لا يديرون أي برامج تروج لمبادرة مكافحة التمييز التي تنتهك أي قوانين سارية لمكافحة التمييز".
كما طلبت الاستمارة من المتلقين تأكيد أنهم لا يديرون أي برامج تروج للتنوع والإنصاف والشمول تنتهك أي قوانين فيدرالية سارية لمكافحة التمييز.
وأضافت الرسالة: "إذا لم توافقوا على التوقيع على هذه الوثيقة، سنكون ممتنين لو تفضلتم بتقديم أسباب مفصلة سنرسلها إلى خدماتنا القانونية."
من جهتها، قالت أورور بيرجيه، الوزيرة الفرنسية للمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، إن الرسالة "شكل من أشكال التدخل، كما هو واضح. وهذا يعني أنها محاولة لفرض إملاءات على شركاتنا".
وأكدت بيرجيه متابعة السلطات الفرنسية للوضع عن كثب، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديد عدد الشركات التي تلقت الرسالة.
وتابعت الوزيرة أن العديد من الشركات أبلغت الحكومة أنها لا تنوي الرد، لافتة إلى أن بلادها لن تمانع ذلك، قائلة: "من غير الوارد أن نمنع شركاتنا من تعزيز التقدم الاجتماعي".
وأضافت: "لحسن الحظ، الكثير من الشركات الفرنسية لا تخطط لتغيير قواعدها".
تواصلت يورونيوز مع غرفة التجارة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي للحصول على تعليق.
منذ أيام حملته الانتخابية الرئاسية، ندد ترامب بممارسات "DEI" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وخاصة في المكاتب الحكومية، مدعيًا أنها تمييزية.
ووعد الرئيس البالغ 78 عامًا يوم تنصيبه بـ"إقامة مجتمع لا يعتمد على اللون والجدارة".
في 20 يناير من هذا العام، أصدر الزعيم الجمهوري أمرًا تنفيذيًا بعنوان "إنهاء برامج التمييز والتفضيل الحكومية المتطرفة والمهدرة في الحكومة"، مجابهًا خطوات سلفه جو بايدن في عام 2021 لتعزيز هذه البرامج.
ويعني الأمر التنفيذي الجديد أن جميع برامج ومكاتب وخطط ومناصب وإجراءات ومبادرات الحكومة الفيدرالية الخاصة بالتمييز في مجال الإعاقة سيتم إنهاؤها في غضون 60 يومًا.
في هذا السياق، سُرّح موظفو مكاتب مبادرة التعليم من أجل التنمية في الحكومة الفيدرالية في إجازة إدارية مدفوعة الأجر.
هذا ويستوجب أمر تنفيذي آخر، يُعرف باسم "الدفاع عن المرأة من التطرف الأيديولوجي الجنساني واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية"، من الحكومة الفيدرالية إلغاء جميع الاتصالات والتوجيهات والنماذج والسياسات الخاصة بالأيديولوجية الجنسانية العنصرية.
وقد انتقد معارضو سياسات DEI تدابير مثل ربط تعويضات المديرين التنفيذيين بأهداف التنوع، أو تقديم برامج التدريب والزمالة المدعومة لأشخاص من مجموعات معينة فقط. كما تم انتقاد أهداف التوظيف للأشخاص الملونين والنساء أيضًا.
المصادر الإضافية • Eleanor Butler and Indrabati Lahiri
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لن تأخذوها"... رئيس وزراء غرينلاند يرد على آخر تهديد لترامب بالاستيلاء على الجزيرة ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10% تعاون بين "علي بابا" و "بي. إم. دبليو." في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للسيارات في الصين حكومةالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيةفرنساالولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترامبشركات
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي