ما هي سمات العقلية المعمرة وتأثيرها على حياة الانسان؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
العقلية المعمرة تمثل نهجًا ذهنيًا يركز على الاستدامة والنمو طويل الأجل، بدلاً من السعي لتحقيق نجاح سريع أو حلول مؤقتة. يتميز الأفراد الذين يتبنون هذه العقلية بالنظر إلى المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص، والعمل الدؤوب على تطوير أنفسهم وشبكاتهم لضمان استمرارية تأثيرهم عبر الزمن، تستلهم العقلية المعمرة فكرتها من النباتات المعمرة التي تستمر في النمو والإثمار لسنوات طويلة، وبالمثل يحرص أصحاب هذه العقلية على التجديد المستمر والابتكار، سواء في حياتهم الشخصية أو المهنية، مع التركيز على التخطيط بعيد المدى.
وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عن العقلية المعمرة وتأثيرها وفقا لـHarvard Business Review:
سمات العقلية المعمرة:
1. التفكير بعيد المدى
لا يقتصر تركيز أصحاب العقلية المعمرة على الحاضر أو المكاسب السريعة، بل يمتد ليشمل تأثير القرارات على المستقبل.
2. الاستدامة
يتم اتخاذ القرارات بناءً على تحقيق استدامة الموارد المالية، البيئية، أو البشرية، لضمان نتائج مستمرة على المدى الطويل.
3. الصبر الاستراتيجي
يمتلك هؤلاء الأفراد صبرًا لتحقيق أهداف كبيرة، مدركين أن الإنجازات طويلة الأجل تتطلب وقتًا وجهدًا متواصلاً.
4. التعلم المستمر
يسعى أصحاب هذه العقلية إلى تطوير أنفسهم باستمرار، مما يضمن لهم القدرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية.
5. المسؤولية تجاه الأجيال القادمة
يتبنى هؤلاء الأفراد رؤية مستقبلية تركز على إحداث تأثير إيجابي يتجاوز حياتهم، سواء من خلال الابتكار أو الحفاظ على البيئة أو بناء إرث مستدام.
كيفية تبني العقلية المعمرة:
1. حدد رؤيتك طويلة المدى
فكر في المكان الذي تريد أن تكون فيه خلال 5، 10، أو 20 عامًا، وما الإنجازات التي ترغب في تحقيقها.
2. ضع خططًا مرحلية
قسّم أهدافك الكبيرة إلى خطوات صغيرة وقابلة للتنفيذ.
3. ركز على الأثر المستقبلي
اسأل نفسك قبل اتخاذ أي قرار: “ما تأثير هذا القرار على المدى الطويل؟”
4. استثمر في التعليم وبناء العلاقات
التعلم المستمر وبناء شبكات قوية يضمنان النجاح والاستدامة على المدى الطويل.
5. تجنب البحث عن النجاح الفوري
تجنب الانجراف نحو المكاسب السريعة؛ ركز على التقدم المستدام والثابت.
أمثلة على العقلية المعمرة:
1. رواد الأعمال المستدامون
يركزون على بناء شركات تقدم قيمة حقيقية للمجتمع، مثل الشركات التي تعتمد نماذج صديقة للبيئة.
2. التعلم مدى الحياة
يستمر الأشخاص في اكتساب المهارات الجديدة حتى بعد تحقيق نجاح في مجالهم، كعالم يتعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير عمله.
3. الاستثمار طويل الأمد
مستثمر يختار دعم مشاريع مستقبلية، مثل الطاقة المتجددة أو التعليم، لتحقيق عوائد مستدامة.
4. التفكير في الأجيال المقبلة
يخطط الأفراد لترك إرث إيجابي، سواء من خلال المبادرات البيئية أو المشاريع الاجتماعية.
5. المبدعون المتجددون
الكتاب أو الفنانون الذين يطورون أساليبهم وأعمالهم مع مرور الزمن، مثل مؤلف يناقش قضايا معاصرة أو فنان يبتكر أنماطًا جديدة.
أهمية العقلية المعمرة:
1. ضمان النجاح المستدام
تساعد هذه العقلية على تحقيق إنجازات طويلة الأمد تعزز من قيمتك وتأثيرك عبر الزمن.
2. التكيف مع التغيرات
تمنحك القدرة على مواكبة التحولات السريعة في التكنولوجيا، الاقتصاد، أو المجتمع.
3. بناء إرث دائم
تساعد في تقديم أفكار ومشاريع تترك أثرًا إيجابيًا يمتد لأجيال.
4. تشجيع الابتكار والاستمرارية
تساهم في تقديم أفكار وخدمات جديدة تلبي احتياجات المستقبل مع الحفاظ على روح الإبداع.
5. تعزيز الرضا الشخصي والمهني
يمنح التفكير بعيد المدى شعورًا بالإنجاز والاطمئنان، مما ينعكس إيجابًا على حياتك.
أين تظهر أهمية العقلية المعمرة؟
• في المجال المهني
تساعد في بناء مسيرة مهنية مرنة ومستدامة من خلال تطوير المهارات بما يواكب التطورات.
• في المشاريع والشركات
تضمن استمرارية الشركات من خلال نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة.
• في الحياة الشخصية
تعزز التعلم المستمر، تقوية العلاقات، والمرونة النفسية لبناء حياة ذات قيمة دائمة.
والعقلية المعمرة ليست مجرد نهج تفكير، بل أسلوب حياة يركز على بناء مستقبل مستدام وناجح، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، مع ترك إرث إيجابي يمتد عبر الأجيال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هذه العقلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري بين متطلبات بناء الدولة وطموح المطالب الشعبية
نشرت منظمتا الإسكوا والأونكتاد التابعتان للأمم المتحدة، في 25 يناير/كانون الثاني 2025، تقريرا حديثا بشأن الاقتصاد السوري، خلال المرحلة الانتقالية، بعنوان "سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة".
ويتناول التقرير ما لحق بالاقتصاد السوري من تراجع على مدار 12 عاما، ويوضح سيناريوهات أداء الاقتصاد السوري خلال الفترة المقبلة، ومن بين تلك السيناريوهات، سيناريو التعافي، والذي يقوم على عدة افتراضات، هي إعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية، مع التركيز على الزراعة والصناعة والطاقة.
ويتوقع سيناريو التعافي أن يصل الاقتصاد السوري إلى نسبة 80% من الناتج المحلي المتحقق قبل الحرب شريطة أن يتحقق معدل نمو 13% على مدار الفترة من 2024 – 2030، وفي حالة تحقيق ذلك سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي نصف ما كان عليه في عام 2010.
ومن أجل تحقيق كامل الناتج المحلي للاقتصاد السوري، لما كان عليه قبل الحرب عند معدل نمو 5%، فسيكون ذلك في عام 2036، أما استعادة نصيب الفرد من الناتج لما كان عليه قبل الحرب فسيتطلب ذلك معدل نمو سنوي 7.5%، ويستغرق ذلك حتى عام 2041.
أما توقع أن يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 5 آلاف دولار، بحلول عام 2035، فسيتطلب ذلك تحقيق معدل نموي سنوي 20%.
إعلانولكن التقرير على الرغم من أهميته، لم يتعرض لكيفية تمويل سيناريو التعافي، وهي قضية في غاية الأهمية، فقد أشار التقرير فقط إلى تأمين مساعدات دولية كافية، وهل يمكن للمساعدات الدولية أن تحقق أمل دولة في التنمية، أو حتى التعافي؟
ومن هنا فالدولة السورية بعد الثورة أمام تحد كبير يتعلق بتدبير التمويل لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، سواء للإنفاق الجاري أو الاستثماري، في ظل متطلبات نفقات كبيرة متوقعة وطموحات عالية للشعب بعد الثورة، وتقابل ذلك ضبابية شديدة في قدرة الإيرادات على تحقيق ذلك.
يشير موقع مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بسوريا، إلى بيانات موازنة عام 2025، وهي موازنة تم اعتمادها من قبل النظام المخلوع، وبالتالي فهي غير واقعية للوضع الحالي، بعد الصورة، فهذه الموازنة لا تتضمن الإنفاق على كامل احتياجات الشعب السوري، كما أنها لا تتضمن إعادة الإعمار.
وقد قدّرت موازنة 2025 لسوريا، والتي أعدتها حكومة النظام البائد، بحجم إنفاق 52.6 تريليون ليرة (3.5 مليارات دولار، حسب سعر الصرف آنذاك)، وقد اشتملت على 37 تريليون ليرة (2.4 مليار دولار) للإنفاق الجاري، ونحو 15.6 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار) للإنفاق الاستثماري.
ومن خلال البيان المنشور على موقع مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، تبين أنه لم تتم الإشارة إلى قيمة الإيرادات العامة، وقيمة العجز أو الفائض بالموازنة.
الموازنة والدور الاجتماعي والاقتصادي للدولةقيام الدولة بالمهام المسندة إليها، يتطلب توفير تمويل للقيام بأمر الخدمات التي تحقق مهام وأهداف الدولة، حتى دور الدولة في ضوء مفهوم الدولة الحارسة، ذات الوظائف المحدودة (الدفاع الخارجي، والأمن الداخلي، والقضاء، والعلاقات الخارجية) يستلزم توفير التمويل للقيام بذلك.
إعلان مواجهة قرارات الحكومةأصدرت الإدارة السورية الحالية، مجموعة من القرارات الخاصة بالوضع الاقتصادي، وهي كلها تتعلق بالوضع المالي، أولها رفع القيمة الجمركية على بعض السلع المستوردة، وهو ما قوبل برفض كبير (لاعتبار أنها أتت بنحو 5 أو 6 أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة)، وبخاصة سلوك التجار الذين أخفوا السلع، وأدى ذلك إلى رفع مؤقت للأسعار، مما اضطر الإدارة السورية للإعلان عن مراجعة القرار.
والقرار الثاني يتعلق بفصل بعض الموظفين المرتبطين بنظام الأسد، وتخفيف العبء الملقى على كاهل الموازنة العامة بدفع رواتب العاملين بها، حيث لوحظ أن عددًا لا بأس به معين في وظائف غير حقيقية، ولكن هذا الأمر دعا البعض للقول إن الإدارة الحالية هي إدارة مؤقتة، وليس من سلطاتها فصل العاملين بالدولة.
والأمر الثالث المتعلق بتلك الضوابط للشرائح المستفيدة من قرار زيادة الرواتب بنسبة 400%، (تقدر تكلفة زيادة الرواتب 1.65 تريليون ليرة سورية، ما يعادل 127 مليون دولار) حيث طالبت بعض الأصوات بأن تشمل هذه الزيادة جميع العاملين بالدولة، بينما تذهب الإدارة السورية إلى أن تكون هناك شروط وضوابط للإفادة من تلك الزيادة.
وأمر أخير، يتعلق بقرار الحكومة بشأن رفع أسعار الخبز المدعوم من قبل الحكومة، حيث اعترضت على هذا القرار فئات عدة، وبخاصة تلك المناطق التي كانت تحت سلطة الأسد، نظرًا لضعف دخولهم.
ومن خلال متابعة تدبير الشأن المالي للإدارة السورية الجديدة، فيما يتعلق بإدارة الدولة، لوحظ أنها تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
المساعدات لا تبني دولةلا يوجد نموذج لدولة قامت على المساعدات، أو اعتمدت عليها بشكل دائم، إنما تبنى الدول على إيراداتها السيادية أو الاعتيادية من خلال ممارستها لبعض الأنشطة الاقتصادية، ووصول بعض المساعدات لسوريا في ظل الإدارة الجديدة وبعد ثورتها، إنما هو أمر مؤقت، ولا يمكن البناء عليه.
إعلانفمن دون الضرائب بكافة أنواعها، لن تقوم للنظام المالي قائمة، ولن تتمكن الدولة من القيام بدورها والوظائف الموكلة إلى الحكومة.
فالوضع الحالي الذي يشهد سيولة في المطالب الفئوية، إنما هي معوقات لبناء الدولة السورية بشكل صحيح، وتعطيل للوصول إلى وضع مالي متوازن.
فبقاء الوضع الحالي، بأن تستمر المساعدات على ما هي عليه طوال الوقت، والعمل على زيادتها بوتيرة تناسب الزيادة في الالتزامات، وهو أمر مستحيل الحدوث، والبديل الثاني أن تحافظ الإدارة السورية على الوضع الحالي وتلجأ إلى القروض لتمويل احتياجاتها التمويلية، وبذلك تكون قد حكمت على نفسها أن تكون رهينة للمساعدات.
والحل هو أن تجري إصلاحات حقيقية على هيكل الدولة المالي، فيما يتعلق بالضرائب بجميع أنواعها، فالعديد من الدول تعتمد على الضرائب بنسبة تزيد على 50% لتمويل الموازنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت