نمو اقتصاد الإمارات 3.6% في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024، أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 3.6% حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.
وأشارت التقديرات إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي- بالأسعار الجارية- للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت نحو 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%.
وجاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الإماراتي الإمارات الناتج المحلي الإجمالي المزيد خلال النصف الأول من العام الناتج المحلی الإجمالی قیمة الناتج المحلی ملیار درهم فی المرتبة بنسبة 7
إقرأ أيضاً:
4.56 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، ليصل إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، مقارنة بـ 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024، بنمو نسبته %0.1، وفقاً لأحدث بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.1813 تريليون درهم مقارنة مع 2.181 تريليون درهم كما في شهر ديسمبر الماضي، وبنمو نسبته بنسبة %0.2، في حين استقرت الودائع عند 2.84 تريليون درهم.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 873.5 مليار درهم خلال يناير 2025، بنمو 25.6% على أساس سنوي، وبزيادة 178.5 مليار درهم عن الشهر ذاته في 2024، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يوازي 13.1 مليار درهم من 860.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 873.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025.
وسجّلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 483.9 مليار درهم مع نهاية يناير، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 4.0% أو ما يعادل 19 مليار درهم مقارنةً بنحو 464.9 مليار درهم في يناير 2024. وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أنّ الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 43.4 مليار درهم في نهاية يناير 2025، بتراجع على أساس سنوي بنحو 8.4% مقارنةً بنحو 47.4 مليار درهم في يناير 2024.
وتفصيلاً، أظهر تقرير التطورات النقدية لشهر يناير 2025، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.1% من 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 11% مقارنة بشهر يناير من عام 2024.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.2% من 2.181 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.1813 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 1.7 مليار درهم، متخطياً الانخفاض الطفيف في الائتمان المحلي بقيمة 0.3 مليار درهم. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى الانخفاض في الائتمان للقطاع العام للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1%، والانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.2%. بينما ارتفع الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%.
وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% من 2.847 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وانخفضت بقيمة 6.3 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وأرجعت البيانات الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية إلى الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6%، بينما ظلت ودائع غير المقيمين ثابتة عند 2.603 تريليون درهم في نهاية يناير 2025.
وفي ضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، بينما انخفضت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.0%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 14.5% في نهاية يناير 2025.
ارتفاع عرض النقد
أعلن المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.0% من 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 965.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 4.8 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 14.1 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.1% من 2.317 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.319 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4%، من 2.778 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، وزيادة بمقدار 9.1 مليار درهم في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% من 780.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 791.9 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2025.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات