ضبط طبيب بيطرى زعم إجراء عمليات قسطرة وإنهاء حياة عدد من مرضى القلب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الغرف النقاشية بموقع "تيك توك" بين عدد من الأشخاص تضمن ادعاء أحدهم كونه طبيبا، وقيامه بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم، وإلزامه المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمسائلة القانونية.
أمكن تحديد وضبط المذكور وتبين أنه (طبيب بيطرى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طبيب طبيب بيطري ضبط طبيب بيطري
إقرأ أيضاً:
مكاتب الاعلان والمطابع والحماية القانونية
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ظهر في العراق نشاط واسع وغير مسبوق وهو صناعة الإعلان والطباعة وتطورت التقنيات في صناعته ، وأخذت المنافسة على اشدها بين مكاتب الإعلانات والمطابع بتقديم افضل الخدمات الاعلانية والطباعية .
وتعتبر مكاتب الإعلانات والمطابع جزءًا أساسيًا من قطاع الإعلام والنشر وهي تحتاج إلى حماية قانونية لضمان استمرار عملها دون تعرضها لمساءلة قانونية غير مبررة .
حيث يعاني اصحاب المكاتب والمطابع من المسائلة اليومية من قبل الجهات الأمنية ويتعرضون للمضايقات بسبب عدم امتلاكهم رخصة عمل ، طرقوا ابواب ديوان المحافظة ووزارة الثقافة ولم يجدوا جوابا ولا حلا لمشكلتهم .
ان اقرار الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة اصبح ضرورة حتمية لضبط عمل المكاتب والمطابع لدرء الفساد من التزوير الذي ممكن ان يزاوله بعض ضعاف النفوس ولكي تعمل في بيئة أكثر أمانًا وتقلل من خطر المسائلة القانونية غير المبررة.
ويتطلب ذلك اصدار تعليمات واضحة من الجهات المسؤولة عن منح إجازات العمل، وزارة الثقافة او المحافظة او البلدية ، عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الإلكترونية.
وان تصميم منصة إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها، مع توضيح الخطوات والمستندات المطلوبة ، وتبسيط عملية الحصول على الإجازة وتقليل التعقيدات البيروقراطية حتى لا يتعرض اصحاب المكاتب والمطابع للابتزاز من ذوي النفوس الضعيفة .
وعلى الحكومة مراجعة القوانين الحالية وتعديلها لتتناسب مع احتياجات القطاع بسبب المتغيرات التي طرأت عليه من تطوارات تقنية وفنية ، وضمان عدم تعرض أصحاب المكاتب للملاحقة الأمنية إذا كانوا يسعون للحصول على الإجازة بشكل قانوني ، ويمكن للحكومة العراقية تخفيف المعاناة ودعم نمو هذا القطاع.
واخيرا يجب على الحكومة الاتحادية والمحلية أن تمنح هذه المكاتب والمطابع جميع التراخيص اللازمة وتحدد الجهة المانحة لها ، مما يضمن عملها بشكل قانوني ويقلل من فرص المساءلة القانونية.
عامر جاسم العيداني
زينباور: “تنتظرنا مهمة صعبة في مباراتنا أمام شباب قسنطينة”