سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12000 نقطة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 108.17 نقاط ليقفل عند مستوى 12000.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 392 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 172 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وصدق، وولاء، ومسك، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخليج للتدريب، وسيسكو القابضة، ورعاية، وعلم، والتعمير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.
اقرأ أيضاًالمملكةدوريات حرس الحدود بمنطقة جازان تحبط تهريب 242 كلجم من نبات القات المخدر
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، والإعادة السعودية، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 460.61 نقطة ليقفل عند مستوى 31513.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 54 مليون ريال, وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
نشاط المصانع في منطقة اليورو ينهي 2024 على أداء سيئ
أنهى قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو عام 2024 على أداء سيئ، مع تراجع نشاط المصانع بوتيرة أسرع، فيما لم يقدم المسح سوى القليل من المؤشرات على حدوث تعاف وشيك.
وكان الاتجاه النزولي واسع نطاق مرة أخرى مع مرور أكبر 3 اقتصادات في التكتل، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بركود صناعي.
ولكن إسبانيا خالفت الاتجاه بعد أن شهدت توسعا قويا في قطاع الصناعات التحويلية.
وهبط مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز"، والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة، إلى 45.1 في ديسمبر، وهو دون التوقعات الأولية بقليل وأقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وجاءت قراءة المؤشر عند 45.2 في نوفمبر وظلت القراءة الرئيسية دون مستوى 50 نقطة منذ منتصف 2022.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي المؤشر المركب لمديري المشتريات المقرر صدوره يوم الاثنين والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد على قوة الاقتصاد، إلى 44.3 من 45.1 في نوفمبر.
وهبط مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى ما دون نقطة التعادل بكثير عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما تراجع مقياس تراكم الأعمال إلى 42 من 42.9، مما يشير إلى أن الأنشطة بشكل عام تقتصر على تلبية الطلبيات القائمة.