“التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وتجنب الغرامة المالية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
حثت وزارة التجارة, المديرين في الشركات أو رئيس مجلس إدارتها بالالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت أن نظام الشركات نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة ریال على المخالف فی الشرکة ذات رأس مالها ألف ریال
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم وضع سياسات لدعم الشركات المتضررة جراء التعريفات الجمركية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت وزارة التجارة اليابانية إنشاء فريق عمل لوضع سياسات لدعم الشركات اليابانية المتضررة جراء الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها مؤخرا.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ أن الوزارة ستشكل فريق عمل لمنح الشركات المتضررة جراء الرسوم الجمركية قروض بشروط ميسرة، بالإضافة إلى سياسات أخرى سيتم وضعها، مضيفة أنه من المخطط أن تقدم مؤسسات مالية حكومية هذه القروض.
من جانبه، أكد وزير التجارة الياباني يوجي موتو أن الحكومة اليابانية ستواصل السعي للحصول على إعفاء من التعريفات الجمركية الجديدة وستعمل على حماية الصناعات اليابانية.
وأضاف قائلا:"إن "التعريفات الجمركية سيكون لها أثر كبير على مجموعة واسعة من الصناعات في اليابان، ولذلك ستدرس الحكومة هذا الأمر بعناية وستبذل قصارى جهدها لتوفير كل سبل الدعم الضرورية الممكنة لحماية الصناعات الرئيسية والوظائف في اليابان".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 24% على الواردات من اليابان، فضلا عن الرسوم الجمركية التي تم فرضها الشهر الماضي بنسبة 25% على السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة.