مليشيا الحوثي تقتحم عددا من مراكز الشرطة وتطرد الضباط والجنود القدامى
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
اقتحمت مليشيا الحوثي عددا من أقسام الشرطة، بالعاصمة صنعاء في إطار حالة التوجس والهلع التي تعيشيها المليشيا خوفا من انتفاضة شعبية من الداخل.
وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر أن المليشيات طردت الضباط والجنود القدامى من مواقعهم في مراكز وأقسام الشرطة، كما قامت بتجريدهم من أسلحتهم واستبدلتهم بقيادات وعناصر جديدة من الخريجين الجدد الذين أنهوا دورات طائفية وتدريبية خلال الشهرين الماضيين.
وأكدت المصادر أن هذه العمليات تمت في عدد من أقسام الشرطة في صنعاء، حيث تم إجبار الضباط والجنود القدامى على مغادرة أماكن عملهم بالقوة.
وتهدف مليشيا الحوثي تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز سيطرتها على الأجهزة الأمنية واستبدال الكوادر القديمة بأخرى موالية لها، تم تدريبها على الفكر الطائفي والسياسات الحوثية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة المليشيات تصاعدا في السخط الشعبي، على المليشيات، ما يثير قلق المليشيات وهلعها، وترقبها لانتفاضات شعبية ينهي تسلطها وانقلابها.
وتعيش المليشيات حالة من القلق مع تزايد المؤشرات على قرب نهاية انقلابها، في ظل تراجع أدوات ووكلاء المشروع الإيراني في المنطقة، والانتكاسات التي تعرض لها في لبنان وسوريا.
من جانب آخر، دعا ناشطون حقوقيون إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المؤسسات الأمنية والمدنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي