هنأ النواب بالعام الجديد.. جبالي: نتمني أن تتحقق الشرعية الدولية في 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأثنين.
وقال جبالي في نص التهنئة: “السادة الأعضاء : ونحن نقف على أعتاب عام ميلادى جديد، مودعين لعام آخر قبله شهد العالم فيه تحـــولات سياسيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة، لنستقبـــل يوم الأربعاء القادم ــ إن شـاء الله ــ عامًا ميلاديًا جديـدًا، داعين الله سبحانه وتعالى أن تسود فيه الشرعية الدولية والسلام الاجتماعـــى، وأن تنتهــى فـــيـــه الصراعــــــات والنـــزاعــات الإقليميـة، وأن تتحقق جهود التنمية التى تسير فيها مصـــر بخطـــى ناجحــة، حتى تأخذ مكانتها التى تليق بها بين دول العالم.
وتابع رئيس مجلس النواب: “كما يسعدنى أن أتقدم باسمكم وباسمى بالتهنئة الخالصة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يــوم الثلاثـــاء الموافق السابــع من شهر يناير القادم إن شاء الله. أســـأل الله سبحــانـــه وتعالـــى أن يهــل العام الميـلادى الجــديد على الشعب المصرى مسلميه وأقباطه، بالخيـــر واليمـــن والبركــات، وأن ينعم على بلدنا الغالية مصر بالرخاء والإزدهـار بقيـادة فخامة السيـد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وكل عام وأنتم بخير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام الميلادى الجديد أعضاء مجلس النواب رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت