الحرس الثوري الإيراني: من الصعب تشكيل حكومة مركزية في سوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد علي نائيني، “بأن 23 مجموعة معارضة تتواجد حاليا على أرض سوريا، وهو ما يجعل من الصعب تشكيل حكومة مركزية فيها”.
وبحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال نائيني: “توجد حاليا 23 مجموعة معارضة تعمل في سوريا، ومن الصعب تشكيل حكومة مركزية تمثل جميع المجموعات، فيما تسعى إسرائيل من خلال أفعالها إلى تدمير البنية التحتية السورية وقطع ممرات الاتصال مع جبهة المقاومة”.
وقال: إن”إسرائيل نفذت العديد من الهجمات على مراكز عسكرية سورية، بهدف تعزيز أمنها ومنع دعم جبهة المقاومة، كما حاولت قطع الطرق البرية والجوية بين إيران وسوريا، ومنع استقرار قوى المقاومة في المنطقة”.
وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن “هذه التحديات تظهر أن مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية تسعى إلى تحقيق أهداف مختلفة في سوريا، وأن المصالح الوطنية للشعب السوري لا تحظى بالأولوية”.
الحرس الثوري الإيراني: لن نغفل عن الأعداء و”حزب الله” أعاد بناء نفسه واستعاد قوته
في سياق متصل، أكد العميد علي محمد نائيني، أن “الحرس الثوري يعد اليوم أقوى قوة عسكرية في غرب آسيا، مشددا على أنه لن يغفل عن الأعداء ولن يترك لهم أي فرصة”.
وأكد مساعد العلاقات العامة في الحرس الثوري، أن “الحرس الثوري الشعبي والقوي يمتلك خبرة 46 عاما من القتال على مستوى عالمي ومن المستحيل أن تنتصر إسرئيل على أهل الإيمان والإرادة الصلبة والمقاومة الراسخة”.
وأشار إلى أن “الحديث عن انتصار إسرئيل هو ضرب من الحماقة والوهم، مبينا أنهم لا يملكون أي مستقبل مشرق ويعيشون دائما في أجواء غير آمنة”.
وأضاف أن “التهديدات الرئيسية التي يواجهها الكيان اليوم تتركز في الحرب الإدراكية التي تهدف إلى زرع الشك في إرادة المسؤولين والقادة وبث الخوف في نفوس الشعب، كما أنهم يسعون إلى نشر الرعب وإثارة الانقسامات وبث روح اليأس”.
أضاف العميد علي محمد نائيني: “الوعد الصادق 2″ وعمليات حزب الله وأنصار الله في اليمن أظهرت قوة جبهة المقاومة العظيمة”.
وأكد “أن 80% من صواريخ إيران في عمليات “الوعد الصادق” أصابت أهدافها وأن إسرائيل لا تستطيع إخفاء خسائرها الكبيرة بصناعة صورة زائفة للانتصار”.
وتابع قائلا: “العدو في حرب شاملة يستهدف المقاومة الشعبية والإسلامية وأولئك الذين يفسرون الأحداث الأخيرة على أنها إضعاف أو هزيمة لإيران يجهلون طبيعة هذه الأحداث وقوة المقاومة”.
وأكد أن “تل أبيب من خلال احتلالها وقصفها للأبرياء تحاول في وسائل الإعلام أن ترسم لنفسها صورة انتصار ولكن الحقيقة مختلفة تماما”.
وتابع قائلا: “في الحرب الإدراكية هناك فجوة كبيرة بين الصور التي يظهرها العدو والحقائق على الأرض.. العدو يسعى إلى صناعة الصور.. والحرب الحالية في المنطقة هي مواجهة بين خطابين خطاب المقاومة وخطاب الاستسلام”.
واضاف العميد نائيني بالقول: “عندما تكون هناك إرادة للمقاومة والصمود يستشهد قادة حزب الله لكنه ينبعث من تحت الأنقاض ليزلزل أركان الكيان.. وعندما توجد إرادة المقاومة حتى أقوى الجيوش التي يعتقد أنها لا تهزم تتعرض للارتباك والهزيمة أمام المقاومة الفلسطينية”.
وصرح بأنه “عندما تغيب إرادة المقاومة عن شعب كما حدث في سوريا، يستغل العدو هذا الوضع ويحتل الأرض بسهولة، ولقد تعرضت سوريا للانهيار نتيجة العمليات النفسية والحرب الإدراكية”.
وأشار مساعد العلاقات العامة في الحرس الثوري إلى أن “عمليتي “طوفان الأقصى” و”الوعد الصادق” أثبتتا أن الحديث عن الدرع الدفاعية والجيش الذي لا يهزم مجرد وهم لا وجود له على أرض الواقع”.
وأوضح أن “عمليات “حزب الله” أثبتت أن حسابات إسرائيل بشأن قوة “حزب الله” كانت خاطئة تماما، فبعد اغتيال “نصر الله” وعدد من القادة الكبار والمتوسطين شعرت تل أبيب بنشوة مؤقتة، لكن حزب الله رغم خسائره أعاد بناء نفسه بسرعة واستعاد قوته وبدأ بتنفيذ عمليات أكثر دقة وعمقا وتحطيما”.
وأشار إلى أن “العملية الأخيرة التي نفذها “حزب الله” أجبرت ثلث سكان الأراضي المحتلة على اللجوء إلى الملاجئ، حيث تمكن بقوة تعدادها 15 ألف مقاتل من شل حركة الجيش الإسرائيلي المزود بأحدث المعدات والتكنولوجيا في العالم بالكامل خلال هذه الحرب”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرس الثوري الإيراني حزب الله حزب الله وإسرائيل سوريا حرة الحرس الثوری الإیرانی فی سوریا حزب الله
إقرأ أيضاً:
هذه هي عثرات تشكيل حكومة نواف سلام
بات مسار تشكيل الحكومة واضحًا جدّا، من حيث العراقيل التي توضع في طريق الرئيس المكّلف نواف سلام. ففي كل مرّة يوحى إلى اللبنانيين بأن الصيغة النهائية للحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون قد أصبحت جاهزة مع بعض "الروتشة" الضرورية لاكتمالها يتبيّن أن ثمة عقدًا تظهر في اللحظات الأخيرة، خصوصًا أن أكثر ما يؤخّر إعلانها في شكل رسمي يتمحوّر حول حقيبة وزارة المال، التي يطالب "الثنائي الشيعي" بأن تكون من حصّته الوزارية، مع تحديد اسم الوزير التي سيتولاها كأمر واقع. ولكن في المقابل يبدو أن "القوات اللبنانية" وقوى المعارضة ترفض أن تسند هذه الحقيبة إلى "الثنائي"، لكنها لا تعارض في الوقت ذاته أن يتولاها أحد ابناء الطائفة الشيعية "التي تزخر بالطاقات والكفاءات"، مع التسليم بمبدأ المداورة في الحقائب الأساسية، والتي تسمّى "سيادية"، وعلى رأسها حقيبة وزارة المال.فالرئيس سلام لا يُحسد على الموقف الذي هو عليه. فإذا لم يسمِ وزيرًا ينتمي إلى "الثنائي الشيعي" حتى ولو وقع الاختيار على أحد من أبناء الطائفة الشيعية فإنه قد يواجَه بعدم مشاركة "الثنائي" في الحكومة فتسقط صفة "الميثاقية" النسبية عنها. وإذا سمّى وزراء من "الثنائي" أو قريبين منه، وخاصة في وزارة المالية، فإن الفريق الآخر المؤيد بقوة للعهد، يهدّد بعدم المشاركة في الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.
فتشديد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنه لن يتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه بهذه المهمة، وهي: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، وحكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية، وحكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية، وحكومة لا تمثيل فيها للأحزاب، قد حصر نفسه بمواصفات لحكومته العتيدة لن يستطيع، على ما يبدو، أن يخرج من هذه "الشرنقة" بسهولة إلاّ إذا التزم بهذه المواصفات الأربع من دون أن "يعتل" همّ نيله ثقة مجلس النواب. وهذا الخيار هو الراجح من بين خيارات أخرى، خصوصًا أنه الزم نفسه بأن تكون حكومته من خارج إطار الأحزاب الممثلة بالمجلس النيابي، الذي سيمنحها الثقة أو سيحجبها عنها.
وسبب ارتياح سلام إلى هذا النوع من التشكيلة الحكومية يعود إلى ثلاثة أمور مجتمعة، والتي قد تمكّنه من تجاوز عقبة ثقة المجلس النيابي، وهي:
أولًا، تفاهمه مع الرئيس عون على هذا النوع من الحكومات. ولو لم يكن متفاهمًا معه لما كان أعلن "لاءاته" الأربعة من على منبر القصر الجمهوري وليس من أي مكان آخر، وبعد لقائه رئيس الجمهورية مباشرة.
ثانيًا، هو مطمئن إلى أن الضغط الخارجي، الذي أوصله إلى ما وصل إليه، لن يتركه "يصارع" لوحده الأحزاب، التي سبق أن سمّته لتولي مهمة تشكيل الحكومة، باستثناء "الثنائي الشيعي".
ثالثًا، لم يسبق أن حجب النواب الثقة عن أي حكومة باستثناء حكومة الرئيس امين الحافظ. وعلى هذه القاعدة يتكئ سلام، مع إدراكه مسبقًا أن هذا النوع من الحكومات ستُواجَه الكثير من العراقيل في مسيرتها الإصلاحية والانقاذية، خصوصًا أن مسببي الأزمات المتراكمة لن يقبلوا بأن ينجح غيرهم في ما هم فشلوا في تحقيقه على مدى سنوات طويلة.
فالرئيس نواف سلام لا ينتمي إلى مدرسة السياسة التقليدية، وإن كان يتحدّر من عائلة لها باع طويلة من النضال السياسي بمعناها التقليدي، يرى أن حكومة خالية من الحزبيين هي الحل. وهي القادرة على إخراج البلاد من أزماتها؛ فأفرادها مستقلون عن القوى السياسية، ومهنيون بامتياز، ويعتمدون على الموارد لتأمين حاجات الناس، وتحقيق المطالب الشعبية لجهة تطبيق العدالة على الجميع، بحيث يكون القانون فوق أي اعتبار آخر، وتأمين المناخات الضرورية لممارسة الحرية المسؤولة بكل أوجهها، فضلًا عن تأمين فرص العمل، وبالأخص للشباب الذين يهاجرون إلى الخارج.
إلا أن هذا النوع من الحكومات، في رأي بعض الخبراء في العمل السياسي، لن يستطيع أن ينقل البلاد مما تتخبط به من أزمات ومشاكل كانت حتى الأمس القريب عصّية على الحلّ إلى ضفة الأمان. فالبلاد تحتاج إلى قرارات سياسية مفصلية في هذا الزمن الرديء، وهذا ما لا يمكن أن تقدم عليه حكومة لا ينتمي أعضاؤها إلى الأحزاب السياسية التقليدية.
على أي حال فإن ما ينتظر الرئيس سلام، ومعه العهد الجديد، من تحدّيات كثيرة وصعبة ومعقدة قد تقود إلى أمر من أمرين: إمّا النجاح حيث فشل الآخرون، وإمّا الانضمام إلى نادي الحكومات التي حاصرتها المشاكل من كل حدب وصوب، وعاكستها الظروف غير الطبيعية.
المصدر: خاص لبنان24