تقرير يتوقع بلوغ إيرادات “العفو الضريبي” 200 مليار قبل 48 ساعة من نهاية أجل التصريح
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
توقع تقرير أن تصل إيرادات عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل ، ما يقارب 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم).
ويرتقب أن ينتهي “العفو الضريبي” بحلول السنة الجديدة 2025 أي أقل من يومين.
هذا الإجراء الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير المهيكل، يسمح للمعنيين بتسوية وضعيتهم طواعية من خلال دفع 5٪ من الضريبة على الدخل.
تقرير لصحيفة “ليكونوميست” ذكر أن الإيرادات المتوقعة قد تبلغ 2 مليار درهم، بالرغم من أنه السابق لأوانه التحدث عن أرقام نهائية.
و سيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم لعقوبات صارمة، قد تصل الى خصم 37% من مدخراتهم المالية ، بالاضافة الى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
و يستهدف الإجراء الذي يتم العمل به للمرة الثالثة بعد تجربتي 2014 و 2020، الدخول والأرباح غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، والتي يحتفظ بها المواطنون المقيمون بالمغرب.
ومع ذلك، تلقى المغاربة المقيمون في الخارج أيضًا إشعارات، وفقًا للأحكام الجديدة للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
و يعتبر ما يمكن تسميته بـ”العفو الضريبي” ، الفرصة الأخيرة لتسوية الأموال غير المصرح بها قبل فرض عقوبات صارمة في عام 2025.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج
المناطق_واس
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”