الشرع يتحدث عن موعد اجراء انتخابات واختيار رئيس جديد لسوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات.
وأضاف الشرع أن اختيار الرئيس القادم لسوريا ستسبقه مراحل سياسية عديدة.
كما قال إن هناك حاجة للقيام بإحصاء سكاني شامل قبل إجراء أي انتخابات سليمة.
وأوضح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات، وتابع أنه يتطلع إلى دستور جديد يستمر لأطول مدة ممكنة.
وفي التصريحات نفسها، تحدث القائد السوري عن مؤتمر الحوار الوطني الذي ينتظر عقده قريبا، قائلا إن كل مكونات المجتمع ستشارك فيه.
كما تحدث عن شكل التعيينات في حكومة تصريف الأعمال الحالية، موضحا أنها ليست إقصاء لأي طرف وإنما كانت من ضرورات المرحلة لأن المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية، وفق تعبيره.
ومنذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/الجاري، أدلى الشرع بتصريحات لوسائل إعلام محلية وأجنبية تحدث فيها عن ملامح سوريا الجديدة.
وتعهد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا بحل الفصائل المسلحة وبناء جيش وطني وإعمار ما دمره النظام السابق، كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سوريا: قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة خبراء، لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت الرئاسة السورية في بيان عبر منصة (إكس)، إن الرئيس الشرع، قرّر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والاثنين والثلاثاء الماضيين، شهدت سوريا فعاليات مؤتمر حوار وطني، شاركت فيه شخصيات من مختلف أطياف المجتمع، وحضره الشرع، الثلاثاء، بهدف وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأس.
ومن بين نقاط عديدة أقر المؤتمر، حسب بيانه الختامي، الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.
كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وبسطت فصائل سورية، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، والبرلمان، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا