الجهاد الإسلامي: فكرة وجود قوات عربية أو دولية في غزة غير مطروحة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الثورة نت/
أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، أن فكرة وجود قوات عربية أو دولية داخل قطاع غزة أو محور صلاح الدين، غير موجودة في المفاوضات الجارية في القاهرة والدوحة.
وقال الدكتور الهندي، في تصريح صحفي لصحيفة العربي الجديد، الليلة الماضية: إن “حركة الجهاد جزء أساسي من المباحثات حول وقف العدوان على شعبنا في غزة في سياق صفقة تبادل الأسرى”.
وأضاف: “صحيح، أن حركة حماس مخوّلة بالتفاوض، لكن المشاورات مع الحركة مستمرة، وفي الأسبوع الماضي، أُجريت لقاءات مطولة مع قادة حماس في القاهرة للتباحث حول وقف العدوان وصفقة التبادل”.
وأشار إلى أن “ما يجري في غزة هي إبادة جماعية تقوم بها “إسرائيل” بدعم وغطاء أميركي كامل في محاولة لفرض التهجير على أهلنا في القطاع”.
وعن رؤية الحركة لإنهاء الحرب في ظل الاتصالات الحالية، أكد الهندي، أن “إتمام صفقة التبادل بوساطة مصرية وقطرية ينتهي بوقف العدوان والانسحاب من القطاع”.
وتابع قائلاً: إن “أي استمرار في العدوان معناه أن تتحول المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد”.
وبخصوص رؤية “الجهاد” للمشهد ما بعد الحرب، قال الهندي: إن “اليوم التالي لوقف العدوان، هناك معركة إغاثة شعبنا وإعادة الإعمار”.
وأضاف: إنه “في هذا السياق، كان هناك مسار تشكيل حكومة توافق وطني تدير الضفة وغزة، وتأخذ على عاتقها هذه المهمة، وأمام رفض السلطة الفلسطينية، اقترحت مصر، وبغطاء من قمة الرياض، تشكيل لجنة إسناد غزة، واستجابت لكامل شروط السلطة في تشكيل اللجنة ومرجعيتها القانونية والإدارية لحكومة أبو مازن وتشكيلها بمرسوم منه، وحتى الآن، لم تصل موافقة السلطة على المشاركة فيها”.
ولفت إلى أن “لجنة الإسناد تتشكل من الخبراء وليس من الفصائل، ونحن لا نشارك فيها، ولكن ندعم هذا التوجه والاقتراح المصري”.
وأعرب الهندي، عن توتر علاقة حركته بالسلطة في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية عدوانها المفتعل على المقاومة في مخيم جنين خدمة لأجندة العدو”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة التطوير العقاري يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجان استشارية من القطاع الخاص
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في احداث كرة اقتصادية قوية و زيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص و الاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم و نقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لانه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الاراء في احداث معدلات نمو قوية .
و أشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي من إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل و تغطية تكاليف العمل و لا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى اي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام .
و دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الإقراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة و الصناعة و غيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة و القضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد و يشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين و تقديم السلع و الخدمات للمواطنين بسعر مناسب .
نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لإحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية و هو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات و تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر .
و أضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٥ بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب و الأجانب و ما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة و موقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن و الإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار والإقامة في مصر.
و شدد على انه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى و كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى .