النائب محمد زين الدين: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك برلماني: قنا حققت نجاحات باهرة في تنفيذ المبادرات الرئاسيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد الوطني عضو مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي القطاع الخاص زین الدین
إقرأ أيضاً:
بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
ليبيا – بلها: الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام ويحتاج إلى خطة إصلاحية مستدامة
تحذيرات من انزلاق البلاد في أزمات مالية بسبب غياب التناغم المؤسسيأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن تدخل هيئة الرقابة الإدارية لكشف الفساد المالي والإداري أظهر غياب التناغم بين مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، مما يهدد بانزلاق البلاد نحو الديون المحلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلال الميزان التجاري.
اقتصاد محدود يعتمد على النفطبلها، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن الاقتصاد الليبي محدود في نشاطه وحجمه، خاصة إذا تم استثناء القطاع النفطي، مما يبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاطات الاقتصادية الأخرى.
الحاجة إلى خطة اقتصادية مستدامةوأشار بلها إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام، مما يُعيق نمو القطاع الخاص والاستثمار، مشددًا على أهمية تبني خطة متكاملة ومستدامة، تضع أسسًا قوية للنشاط الاقتصادي والمالي، بحيث لا تتأثر بتغير السلطات المختلفة داخل الدولة.