نائب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص زین الدین
إقرأ أيضاً:
الشبراوي: الحوار الوطني ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وتلبية تطلعات المصريين
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد نقاشًا معمقًا حول آليات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، بما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
الحوار الوطني يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤىوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن، إن الحوار الوطني يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى وصياغة الحلول العملية لمختلف القضايا الوطنية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به آلية الحوار في بلورة سياسات رشيدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري، وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على ضرورة استثمار مخرجات الحوار في دعم عملية صنع القرار الحكومي، لا سيما في الملفات الاقتصادية التي تشكِّل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
التوصيات السياسية والاقتصاديةكما أؤكد أن التوافق الحاصل حول العديد من التوصيات السياسية والاقتصادية، والتفاعل الإيجابي من قبل الحكومة مع مخرجات الحوار، يعكس مدى إدراك الدولة لأهمية هذه الآلية في رسم مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا، وفي هذا السياق، جاءت الموافقة على عقد جلسة موسعة بين المنسق العام للحوار الوطني ومجموعة من الوزراء المختصين لبحث تنفيذ التوصيات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس جدية الدولة في الاستفادة من مخرجات الحوار وتحويلها إلى سياسات ملموسة.
وتابع: الحوار الوطني أثبت أنه ركيزة أساسية لدعم الجبهة الداخلية، وتعزيز ثوابت الأمن القومي، وخلق مساحات أوسع لمشاركة القوى السياسية والمجتمعية في رسم السياسات المستقبلية، ومن هذا المنطلق، نثمن الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الحوار وضمان استمراريته كأداة محورية للتفاعل بين الدولة والمجتمع، وصولًا إلى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال