النواب يقر حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.
وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط، وذلك احتراما للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : "اطمأنك، مخالفة النص يترتب عليه بالطبع البطلان".
وعلق المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن مخالفة النص يترتب عليه البطلان، مشيراً إلي أن القانون يتضمن تنظيما متكاملاً لمخالفة أحكامه الجوهرية بالتالي فإن دخول المنازل وتفتيشها دون أذن قضائي مسبب يترتب عليه البطلان.
ولفت "يسري" إلي أن الإضافة المقترحة تمثل خطوة، ففي إطار الوحدة المتكاملة للقانون يقع كل فعل مخالف لأحكامه للبطلان، إما هذه الاضافة خصصت البطلان علي تلك المادة دون غيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة أمر قضائي حرمة المنازل المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة.
وقال المستشار محمود فوزي ، في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس ، إن رئيس الوزراء أكد أهمية الحوار الوطني ودوره في وحدة الجبهة الداخلية، وكذلك أهمية تطبيق توصيات الحوار الوطني في أسرع وقت.
وأشار إلى أن الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف ، ولا يوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، لافتا في الوقت ذاته الى أن هناك ثقة في وعي المواطن المصري وإعلاء المصلحة الوطنية في مواجهة التحديات.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش القضايا المهمة بمنتهى الوضوح والحيادية، مبينا في الوقت نفسه أن المواطن أدرك قيمة الأمن والدولة القوية المتماسكة والقيادة السياسية واضحة المواقف.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الخميس، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.