المركزي الصيني يضخ 89.1 مليار يوان في النظام المصرفي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين عن ضخ 89.1 مليار يوان من خلال آلية إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وبفائدة تبلغ 1.5%. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفير سيولة نقدية كافية ومستقرة في النظام المصرفي.
وتُعرف آلية إعادة الشراء العكسي، أو "الريبو العكسي"، بكونها عمليات يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية عبر تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها لتلك البنوك في وقت لاحق.
وفي سوق الصرف، شهد اليوان الصيني ارتفاعاً أمام الدولار. حيث حدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي عند 7.1889 يوان لكل دولار، بزيادة قدرها 4 نقاط أساس مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، والذي بلغ 7.1993 يوان لكل دولار، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وتتيح اللوائح الصينية لليوان التحرك صعوداً أو هبوطاً بنسبة تصل إلى 2% عن السعر الاسترشادي الذي يحدده البنك المركزي يومياً في سوق الصرف الأجنبي الفورية. جدير بالذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتم تحديده بناءً على أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء التداولات اليومية في سوق الإنتربنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيولة نقدية البنك بنك الشعب الصيني إعادة الشراء المزيد
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة