وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.

وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.

كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.

وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.

وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.

وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.

وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفي جبالي بنك التنمية الافريقي المزيد العامة للدولة القطاع الخاص بنک التنمیة زین الدین

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للرياضة: اعتماد 5 أكاديميات رياضية خاصة لدعم المواهب الشابة وتطوير الرياضة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء الإثنين اجتماعه الـ24 برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لبحث العديد من الموضوعات التي من شأنها تطوير العمل الرياضي بالبلاد والارتقاء بالمنظومة الرياضية بما يخدم الشباب الرياضي الكويتي.
وقالت “الهيئة” في بيان صحافي عقب الاجتماع إنه تم اعتماد 5 أكاديميات رياضية خاصة للعمل في القطاع الرياضي وهي (بروجينير يشن) و(بلاك بول الرياضية) و(وذ إبراهيم للإدارة وتشغيل برامج أحواض السباحة) و(الاحتراف الرياضية) و(سهم آسيا الرياضية).
ووفق البيان فإن القرار الذي جاء بعد دراسة مستفيضة يهدف إلى “تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الرياضي والإسهام في مد المنتخبات الكويتية باللاعبين المميزين في مختلف الألعاب الرياضية”، مبينا أن “الاجتماع شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية النهوض بالحركة الرياضية جنبا إلى جنب مع القطاعين الحكومي والأهلي”.
وأضافت الهيئة أن المجلس وافق أيضا على تعديل اللائحة المنظمة لدعم علاج الرياضيين بالخارج بما يعمل على ضمان حصول الرياضي على العلاج المناسب وفقا للحالة الفعلية للإصابة والقوانين المنظمة في هذا الصدد.
وأشارت إلى تسمية عضو جديد لشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بما يعزز عمل هذا الاتحاد الذي يقوم بدور مهم في دعم الرياضة المدرسية وفي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
ولفت البيان إلى إرجاء مواضيع رياضية وإدارية لمزيد من الدراسة لضمان إخراجها بأفضل صورة، موضحا أن الوزير المطيري أكد ضرورة متابعة الجهة التنفيذية في الهيئة لكافة الأمور التي من شأنها دعم الشباب الرياضي وتمكينهم لتحقيق الإنجازات الرياضية.

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • الهيئة العامة للرياضة: اعتماد 5 أكاديميات رياضية خاصة لدعم المواهب الشابة وتطوير الرياضة
  • صناعة النواب: تقليص زمن الإفراج الجمركي خطوة إستراتيجية لدعم الاقتصاد
  • أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بـ"الجبهة الوطنية" تناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري
  • الجبهة الوطنية يناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري .. صور