ألمانيا تستأنف صادرات الأسلحة للاحتلال بصفقة تزيد عن 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إضافية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة تزيد عن 30 مليون يورو (31 مليون دولار) خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024، وذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى تعليق صادرات الأسلحة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية لـ"إسرائيل" هذا العام تجاوز 160 مليون يورو (167 مليون دولار)، وشملت الصادرات معدات متطورة لدبابات "ميركافا"، والتي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكشف الصحيفة أن ألمانيا وافقت على تزويد "إسرائيل" بأجهزة نقل خاصة بدبابات "ميركافا"، تُنتَج في ألمانيا، وتمت عمليات التسليم خلال فصل الصيف بعد طلب رسمي قدمته تل أبيب لشركة الدفاع الألمانية "رينك" في أوائل العام.
ورغم هذه الصفقات، رفضت الحكومة الألمانية تزويد "إسرائيل" ببعض الطلبات الأخرى، مثل ذخيرة المدفعية والدبابات، واشترطت ضمانات رسمية باستخدام المعدات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشهدت صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في بداية العام، حيث بلغت قيمتها حوالي 14.5 مليون يورو (15.1 مليون دولار) حتى أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنة بـ326.5 مليون يورو (341 مليون دولار) في عام 2023، وأثار هذا الانخفاض انتقادات من بعض السياسيين الألمان، الذين رأوا أن الحكومة تتباطأ في دعم "إسرائيل" عسكريًا.
رغم ذلك، جاء تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/ أكتوبر ليؤكد أن ألمانيا ستزيد من إمداداتها العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القريب العاجل، مشددًا على التزام برلين بدعم تل أبيب عسكريًا وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
أثار استئناف صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات ضد المدنيين، خاصة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وتمثل هذه الصادرات استمرارًا لعلاقة عسكرية وثيقة بين برلين وتل أبيب، حيث تعتبر ألمانيا أحد أهم موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم ألمانيا لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ولكنها تفتح أيضًا الباب لنقاش أوسع حول دور الدول الأوروبية في تسليح مناطق النزاع.
وتواجه ألمانيا ضغوطًا داخلية وخارجية حول هذه الصادرات، تؤكد الحكومة التزامها بتوازن حساس بين دعم حليفها الاستراتيجي إسرائيل، والالتزام بالمعايير الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي الحكومة الألمانية المانيا إسرائيل الاحتلال الحكومة الألمانية تصدير اسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للاحتلال الإسرائیلی صادرات الأسلحة ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: مخاوف في إسرائيل من فرض رسوم أميركية على الأدوية وأشباه الموصلات
نشرت صحيفة كالكاليست تقريرًا يكشف عن قلق متزايد بين خبراء التجارة الخارجية في إسرائيل من أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية، لا سيما في قطاعي الأدوية وأشباه الموصلات، وهو ما قد يُلحق ضررًا بالغًا بالصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإن ترامب يعتبر الرسوم الجمركية أداة رئيسية لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الأميركي، مع التركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل العجز التجاري. وأشار التقرير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1985 وتم توسيعها عام 1995، قد لا تكون كافية لحماية إسرائيل من فرض رسوم جديدة.
الاقتصاد الإسرائيلي تحت التهديدوأكد بنك إسرائيل أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، فقد بلغت صادرات الخدمات التجارية إلى الولايات المتحدة أكثر من 20 مليار دولار عام 2021، وهو ما يمثل 48% من إجمالي صادرات الخدمات، بينما بلغت صادرات السلع الصناعية (باستثناء الألماس) عام 2024 نحو 14.2 مليار دولار، بزيادة 4.5% عن عام 2023.
ورغم ذلك، فإن سياسات ترامب تركز على السلع المادية أكثر من الخدمات، مما يجعل القطاعات الصناعية الإسرائيلية عرضة للخطر.
إعلانوأوضح المُلحق التجاري الإسرائيلي في واشنطن، يوآف سايدل، أن ترامب ينظر إلى الرسوم الجمركية كأداة فعالة في حماية الصناعة الأميركية، مضيفًا أن "ترامب يهدف إلى إعادة الوظائف إلى المصانع الأميركية، ويعتبر الرسوم الجمركية أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، خاصة ضد دول مثل الصين وكندا والمكسيك، وقد لا تستثنى إسرائيل من هذه السياسة."
وأشار التقرير إلى أنه خلال ولاية ترامب الأولى، فرضت إدارته رسومًا جمركية على واردات المعادن الإسرائيلية، ولم تنجح محاولات المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الحصول على إعفاء من هذه القرارات.
استهداف قطاعي الأدوية وأشباه الموصلاتوبحسب التقرير، فإن ترامب ينوي توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والصناعات الدوائية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
صادرات الأدوية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بلغت ملياري دولار سنويا. صادرات أشباه الموصلات واللوحات الإلكترونية وصلت إلى 6.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 12% من إجمالي الصادرات الصناعية الإسرائيلية.وأكد التقرير أن هذه القطاعات ستكون أكثر تأثرًا بالسياسات التجارية الجديدة لترامب، إذ تعتمد إسرائيل بشكل كبير على سوق الولايات المتحدة لتصدير هذه المنتجات.
وتوقعت المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل البنك الفدرالي في بوسطن ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج عالميا.
تجاهل حكومي مقلقورغم التحذيرات المتكررة من خبراء التجارة والاقتصاد، يشير التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل المخاطر المحتملة وتراهن على علاقة ترامب الوثيقة بإسرائيل لتجنب فرض هذه الرسوم.
ولكن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل زاد بنسبة 30% في 3 سنوات فقط، مما قد يجعل إسرائيل هدفًا لسياسات ترامب الاقتصادية.
إعلان
فرنسا: إضراب مئات الأطباء غير الأوروبيين عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم المتردية