ألمانيا تستأنف صادرات الأسلحة للاحتلال بصفقة تزيد عن 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إضافية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة تزيد عن 30 مليون يورو (31 مليون دولار) خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024، وذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى تعليق صادرات الأسلحة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية لـ"إسرائيل" هذا العام تجاوز 160 مليون يورو (167 مليون دولار)، وشملت الصادرات معدات متطورة لدبابات "ميركافا"، والتي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكشف الصحيفة أن ألمانيا وافقت على تزويد "إسرائيل" بأجهزة نقل خاصة بدبابات "ميركافا"، تُنتَج في ألمانيا، وتمت عمليات التسليم خلال فصل الصيف بعد طلب رسمي قدمته تل أبيب لشركة الدفاع الألمانية "رينك" في أوائل العام.
ورغم هذه الصفقات، رفضت الحكومة الألمانية تزويد "إسرائيل" ببعض الطلبات الأخرى، مثل ذخيرة المدفعية والدبابات، واشترطت ضمانات رسمية باستخدام المعدات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشهدت صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في بداية العام، حيث بلغت قيمتها حوالي 14.5 مليون يورو (15.1 مليون دولار) حتى أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنة بـ326.5 مليون يورو (341 مليون دولار) في عام 2023، وأثار هذا الانخفاض انتقادات من بعض السياسيين الألمان، الذين رأوا أن الحكومة تتباطأ في دعم "إسرائيل" عسكريًا.
رغم ذلك، جاء تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/ أكتوبر ليؤكد أن ألمانيا ستزيد من إمداداتها العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القريب العاجل، مشددًا على التزام برلين بدعم تل أبيب عسكريًا وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
أثار استئناف صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات ضد المدنيين، خاصة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وتمثل هذه الصادرات استمرارًا لعلاقة عسكرية وثيقة بين برلين وتل أبيب، حيث تعتبر ألمانيا أحد أهم موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم ألمانيا لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ولكنها تفتح أيضًا الباب لنقاش أوسع حول دور الدول الأوروبية في تسليح مناطق النزاع.
وتواجه ألمانيا ضغوطًا داخلية وخارجية حول هذه الصادرات، تؤكد الحكومة التزامها بتوازن حساس بين دعم حليفها الاستراتيجي إسرائيل، والالتزام بالمعايير الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي الحكومة الألمانية المانيا إسرائيل الاحتلال الحكومة الألمانية تصدير اسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للاحتلال الإسرائیلی صادرات الأسلحة ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
نصف مليون قطعة سلاح من المخلفات الأمريكية فقدت بأفغانستان
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن نحو نصف مليون قطعة سلاح كانت قد حصلت عليها حركة طالبان في أفغانستان، من مخلفات القوات الأمريكية قبل انسحابها، إما فقدت أو بيعت أو تم تهريبها إلى جماعات أخرى,
وقال مسؤول أفغاني سابق، طلب عدم الكشف عن هويته، إن طالبان استولت على حوالي مليون قطعة سلاح ومعدات عسكرية معظمها أمريكي، عندما استعادت السيطرة على البلاد في عام 2021.
وتضمنت هذه المعدات بنادق أمريكية مثل إم 4 وإم 16، إلى جانب أسلحة أقدم كانت بحوزة الجيش الأفغاني السابق، وتركها الجنود بعد سنوات طويلة من الحرب.
ومع دخول طالبان إلى العاصمة، انهارت القوات بسرعة، واستسلم العديد من الجنود أو فروا، تاركين خلفهم أسلحتهم ومركباتهم، كما انسحبت القوات الأمريكية تاركة بعض المعدات خلفها.
وأكدت مصادر أن طالبان أقرت أمام لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في نهاية العام الماضي، بأنها فقدت نصف هذه المعدات على الأقل. وأوضح أحد أعضاء اللجنة أن مصير حوالي نصف مليون قطعة لم يعرف بعد.
وكان تقرير للأمم المتحدة صدر في شباط/فبراير الماضي قد أشار إلى أن جماعات مثل طالبان باكستان، والحركة الإسلامية في أوزبكستان، وحركة تركستان الشرقية، وكذلك الحوثيين في اليمن، تمكنت من الحصول على بعض هذه الأسلحة إما مباشرة من طالبان أو من خلال السوق السوداء.
في المقابل، نفى المتحدث باسم طالبان، حمد الله فطرت، هذه الاتهامات، وقال إن الحركة تحتفظ بالأسلحة وتخزنها بطريقة آمنة، مضيفا أن المزاعم بشأن التهريب أو الفقدان "لا أساس لها".
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2023 قد أشار إلى أن طالبان سمحت لبعض القادة العسكريين بالاحتفاظ بجزء من الأسلحة الأمريكية المصادرة، وهو ما أدى إلى ازدهار السوق السوداء، خاصة أن هؤلاء القادة غالبا ما يتمتعون بسلطة محلية مستقلة نسبيا.
وأضاف التقرير أن تقديم الأسلحة كهدايا بين القادة ومقاتليهم أصبح تقليدا شائعا لتقوية النفوذ، وأن السوق السوداء لا تزال تشكل مصدرا مهما للتسلح.
وعلى الرغم من أن تقرير المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان سيغار قدر عدد الأسلحة بأقل مما ذكرته المصادر، إلا أنه أقر بعدم قدرته على الحصول على بيانات دقيقة، وأشار إلى وجود خلل طويل الأمد في تتبع المعدات العسكرية هناك.
وانتقد سيغار وزارة الدفاع الأمريكية على سوء تتبع المعدات، كما انتقد وزارة الخارجية على تقديم معلومات "محدودة وغير دقيقة وفي أوقات غير مناسبة"، وهو ما نفته الخارجية الأمريكية.
وقد أصبحت هذه القضية محل جدل سياسي، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدة مرات عن رغبته في استعادة تلك الأسلحة، مشيرا إلى أن قيمتها تقدر بنحو 85 مليار دولار. وقال خلال اجتماع وزاري: "أفغانستان أصبحت من أكبر بائعي المعدات العسكرية في العالم.. نريد استعادة معداتنا".
إلا أن هذا الرقم تعرض للطعن، حيث إن كثيرا من تلك الأموال خصصت أيضا للتدريب والرواتب، كما لم تدرج أفغانستان ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
وتواصل طالبان استعراض الأسلحة التي استولت عليها، بما فيها تلك الموجودة في قاعدة باغرام الجوية، والتي كانت في السابق مقر قيادة القوات الأمريكية والناتو، وتعتبرها رمزا لنصرها وشرعيتها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة