تحقيق لهآرتس يتحدث عن اختفاء معتقلين من غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، عن اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة كانوا رهن الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأخير يدعي أنه لا يعرف مكان وجودهم.
وقالت هآرتس: "منذ اندلاع الحرب (الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) لم يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي".
وأضافت: "يدعي الجيش أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".
وتابعت: "في الأشهر الأخيرة، قدم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسا إلى المحاكم الإسرائيلية لمعرفة ما حدث للمفقودين، وقد تم رفض معظمها".
واستدركت بالقول: "لكن في بعض الحالات أدت الالتماسات إلى قيام الجيش بإعادة الفحص واتضح أن الأشخاص الذين يدعي الجيش أنه ليس لديه معلومات عنهم كانوا في مراكز احتجاز إسرائيلية أو ماتوا".
وكان مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" تناول في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى قضية اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن احتجازهم "يشكل إخفاءً قسريًا جماعيًا".
وقال: "تحتجز إسرائيل مئات الأشخاص لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن مجهولة، دون إجراءات إدارية أو مراجعة قضائية، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين، ودون تقديم أي معلومات عن واقعة الاحتجاز ومكانه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي جهة أخرى، ودون تزويد الأسر بعنوان لتلقي معلومات موثوقة".
وأردف: "يبدو أن إسرائيل لا تحتفظ بأي آلية لتسجيل مصير أو ظروف الفلسطينيين الذين كانوا في أيدي القوات العسكرية في غزة، في تجاهل صارخ للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين والسكان المدنيين بموجب قوانين الحرب".
وأشار إلى أن ذلك يشكل هذا انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تتضمن الالتزام بتسجيل كل اعتقال لشخص محمي، والالتزام بإنشاء مركز معلومات لتوفير المعلومات حول المعتقلين والأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا منازلهم.
وأضاف: "كل هذا يشكل انتهاكا منهجيا جسيما لالتزاماتها إسرائيل بموجب القانون الدولي".
ولفت المركز الحقوقي إلى أن "الإطار الذي استخدمته إسرائيل لاحتجاز المعتقلين من قطاع غزة هو قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين الذي أقره الكنيست مباشرة عقب بدء الحرب والتعديلات اللاحقة في حين أن التزامات إسرائيل في احتجاز هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون "التزامات القوة المحتلة التي تحتجز أشخاصًا محميين".
ولفت إلى أن العديد من العائلات تلجأ إلى مركز "هموكيد" في بحثها المحموم عن أحبائها، بعد أن فقدوا الاتصال بهم أثناء النزوح الجماعي أو قصف المباني المأهولة من قبل الجيش الإسرائيلي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد زيارته للمنطقة.. مبعوث ترامب يتحدث عن عملية إعادة إعمار غزة
قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط اليوم الخميس خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري في ختام زيارة للمنطقة إن قطاع غزة "لم يتبق منه شيء تقريبا" وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من عشرة أعوام إلى 15 عاما.
وأضاف ويتكوف "يتجه السكان شمالا للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".
وأجرى ويتكوف، وهو مستثمر عقاري ومتبرع لحملة ترامب الانتخابية، زيارة للمنطقة للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال ويتكوف لموقع "أكسيوس": "إنه لم يناقش مع ترامب فكرة نقل الفلسطينيين من غزة".
وأضاف، "كان هناك تصور بأننا نستطيع التوصل إلى خطة محكمة لغزة في غضون خمس سنوات. لكن هذا مستحيل. خطة إعادة الإعمار قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما".
وأوضح المسؤول الأمريكي، "لم يتبق شيء قائمًا. هناك العديد من الذخائر غير المنفجرة. ليس من الآمن السير هناك. إنه أمر خطير للغاية. لم أكن لأعرف هذا لولا الذهاب إلى هناك والتفتيش".
وأظهر تقييم للأضرار أجرته الأمم المتحدة هذا الشهر أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الناتج عن الحرب في غزة ربما يستغرق 21 عامًا ويكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار.
وسبق أن دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لتقديم الإغاثة الطارئة وإعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، أسوة بمؤتمرات عقدت لإغاثة دول تعرضت لأقل بكثير مما تعرض له قطاع غزة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن قطاع غزة تعرض إلى عملية تدمير شاملة طوال 15 شهراً في إطار إبادة جماعية جعلت منه مكاناً يستحيل العيش فيه، ما يستدعي وجود خطة دولية مدروسة تستجيب لحاجات الناس الطارئة بتوفير المسكن والغذاء والدواء والوقود وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
وبينت المنظمة أن جهود الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية لا تكفي لتلبية حاجات الناس الملحة، فالكارثة غير المسبوقة في القطاع تحتاج إلى تعظيم الجهود وتوحيدها ورصد الميزانيات بتخصيص صندوق إعمار مركزي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مؤتمر دولي تتخذ فيه الدول القرارات اللازمة لإنجاز مهمة الإغاثة والإعمار.
وعبرت المنظمة عن استغرابها من أن أحداً في الإقليم أو العالم لم يطالب حتى اللحظة بعقد مثل هذا المؤتمر، على الرغم من خطورة الظروف التي يعيشها سكان القطاع والتي تكشفت بشكل أكبر بعد دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وبقي هؤلاء في موقف المتفرج تماماً كما هو موقفهم خلال حرب الإبادة.
وأشارت المنظمة إلى أن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار وتصريحات نتنياهو التي عبر فيها عن عزمه العودة إلى الحرب، ومشروع التهجير الذي أطلقه ترامب، تستدعي أن تعمل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة على التحرك سريعاً من أجل عقد مثل هذا المؤتمر، للتأكيد على أنه لن يُسمح بالعودة للقتال واستغلال التدمير لتنفيذ مشاريع التهجير، وأن الأولوية الآن هي لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأهيل المرافق الخدمية وتقديم الخدمات الطارئة للناس وإعادة الإعمار.
وأكدت المنظمة على مسؤولية المجتمع الدولي الجماعية في حماية الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والتصدي لمشروع التهجير الذي طرحه ترامب، فمن غير المقبول أن يُترك قطاع غزة والضفة الغربية فريسة لمخططات نتنياهو وترامب العدوانية التي تهدد بإشعال حرب أوسع في المنطقة تهدد السلم والأمن الدوليين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت