أزمة اقتصادية خانقة في إيران.. تدهور الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم معاناة العمال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إيران تفاقمًا في الأزمة الاقتصادية التي تضغط بشدة على العمال، حيث لم يعد الحد الأدنى للأجور يغطي سوى ربع تكاليف المعيشة الأساسية، بعدما كان يغطي نصفها سابقًا، وفقًا لتحذيرات نشطاء عماليين.
الأجور تتآكل أمام التضخم
صرح آيت أسدي، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، قائلًا: "مع ارتفاع أسعار الصرف وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية، يعاني العديد من العمال، خصوصًا المستأجرين، من ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، إذ لا تغطي أجورهم سوى ثلاثة أيام من نفقات المعيشة".
في مارس الماضي، رفع المجلس الأعلى للعمل الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 35% ليصل إلى 111,070,000 ريال (حوالي 185 دولارًا آنذاك) شاملاً الفوائد. ومع تراجع قيمة الريال إلى حوالي 810,000 مقابل الدولار الأمريكي، انخفضت القيمة الحقيقية لهذا المبلغ إلى 137 دولارًا فقط.
تكاليف معيشة مرهقة
تشير التقديرات إلى أن تكلفة المعيشة في طهران تتجاوز 400 مليون ريال (أكثر من 500 دولار)، بينما تبلغ في المدن الصغيرة ما يزيد عن 250 مليون ريال (300 دولار).
التضخم ونقص الطاقة يزيدان الوضع سوءًا
الأزمة تفاقمت بسبب التضخم الذي يقترب من 50%، إلى جانب نقص الوقود والكهرباء الذي أثر بشكل واسع على المواطنين. وعمقت الانقطاعات الشتوية للكهرباء ونقص الغاز الطبيعي من معاناة السكان. كما أدى انخفاض قيمة الريال إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
احتجاجات وإضرابات
في ظل هذه الضغوط، تزايدت الإضرابات العمالية. وشهد بازار طهران التاريخي يوم الأحد احتجاجات نادرة نظمها أصحاب الأعمال والعمال ضد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
,بدأت الإضرابات مع بائعي الأحذية في منطقة "15 خرداد" وانتشرت سريعًا إلى قطاعات أخرى، ما يعكس حالة الإحباط المتصاعدة بين التجار والعمال.
هتف المحتجون بشعارات مثل: "لا تخف، أغلق المتجر"، و*"أيها التجار الشجعان، دعم، دعم"،* مما يعكس روح التضامن في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
ضغوط داخلية وخارجية
تعكس أزمة إيران الاقتصادية مزيجًا من الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك العقوبات الدولية التي تستهدف القطاعات المالية والطاقة، مما يعوق التجارة والوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية، ويزيد من تعقيد الأزمة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مطوري القاهرة الجديدة: انفراجة في أزمة الإيجار القديم
أشاد خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاهتمام الحكومي القوي مع ملف "الإيجار القديم" والعمل بكفاءة للتعامل مع هذه الأزمة وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، لافتا إلى أن ملف الإيجار القديم أحد القضايا التاريخية المعقدة التي تستهدف الحكومة التعامل معها بمنتهى الحذر لتحقيق التوازن وعدم الاضرار بمصلحة جميع الأطراف.
وأضاف، أن إجراء حوار مجتمعي حول ملف الإيجار القديم يساهم في الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، ويساهم في علاج هذا الملف، وتمتلك الحكومة بالفعل عدة بدائل تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح، لافتا إلى أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون.
وأشار إلى أن "الإيجار القديم" يعد مشكلة رأي عام فهي متعلقة بمصالح عدد كبير من المواطنين، ومع الخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة فإن هذه الأزمة توشك على الانتهاء وتحقيق انفراجة كبيرة في حياة الكثير من المواطنين ملاك هذه العقارات، وفي نفس الوقت يبشر بعهد جديد من إعادة الاهتمام بهذه الثروة العقارية الضخمة من خلال صيانتها الدورية والعناية بها.
وتابع: "أتوجه بجزيل الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رؤيته الواضحة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، ورغبته الجادة في حل هذه الأزمة بالكامل من جذورها، وهذه الرؤية تحقق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف وهو ما سيحقق النجاح في التعامل مع هذا الملف، وهناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان للخروج بتصور قانوني قابل للتطبيق على أرض الواقع".
ولفت إلى أن الحكومة لديها مقترحات فورية للتعامل مع الأزمة مثل إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية، وكذلك وجود حوار مجتمعي بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، وكلها مقترحات تحقق مزيداً من النجاح للخروج من هذه الأزمة.
وزير الدفاع الإيطالي يُستغل في عملية احتيال ضخمة