أزمة اقتصادية خانقة في إيران.. تدهور الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم معاناة العمال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إيران تفاقمًا في الأزمة الاقتصادية التي تضغط بشدة على العمال، حيث لم يعد الحد الأدنى للأجور يغطي سوى ربع تكاليف المعيشة الأساسية، بعدما كان يغطي نصفها سابقًا، وفقًا لتحذيرات نشطاء عماليين.
الأجور تتآكل أمام التضخم
صرح آيت أسدي، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، قائلًا: "مع ارتفاع أسعار الصرف وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية، يعاني العديد من العمال، خصوصًا المستأجرين، من ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، إذ لا تغطي أجورهم سوى ثلاثة أيام من نفقات المعيشة".
في مارس الماضي، رفع المجلس الأعلى للعمل الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 35% ليصل إلى 111,070,000 ريال (حوالي 185 دولارًا آنذاك) شاملاً الفوائد. ومع تراجع قيمة الريال إلى حوالي 810,000 مقابل الدولار الأمريكي، انخفضت القيمة الحقيقية لهذا المبلغ إلى 137 دولارًا فقط.
تكاليف معيشة مرهقة
تشير التقديرات إلى أن تكلفة المعيشة في طهران تتجاوز 400 مليون ريال (أكثر من 500 دولار)، بينما تبلغ في المدن الصغيرة ما يزيد عن 250 مليون ريال (300 دولار).
التضخم ونقص الطاقة يزيدان الوضع سوءًا
الأزمة تفاقمت بسبب التضخم الذي يقترب من 50%، إلى جانب نقص الوقود والكهرباء الذي أثر بشكل واسع على المواطنين. وعمقت الانقطاعات الشتوية للكهرباء ونقص الغاز الطبيعي من معاناة السكان. كما أدى انخفاض قيمة الريال إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
احتجاجات وإضرابات
في ظل هذه الضغوط، تزايدت الإضرابات العمالية. وشهد بازار طهران التاريخي يوم الأحد احتجاجات نادرة نظمها أصحاب الأعمال والعمال ضد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
,بدأت الإضرابات مع بائعي الأحذية في منطقة "15 خرداد" وانتشرت سريعًا إلى قطاعات أخرى، ما يعكس حالة الإحباط المتصاعدة بين التجار والعمال.
هتف المحتجون بشعارات مثل: "لا تخف، أغلق المتجر"، و*"أيها التجار الشجعان، دعم، دعم"،* مما يعكس روح التضامن في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
ضغوط داخلية وخارجية
تعكس أزمة إيران الاقتصادية مزيجًا من الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك العقوبات الدولية التي تستهدف القطاعات المالية والطاقة، مما يعوق التجارة والوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية، ويزيد من تعقيد الأزمة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
إنفيديا تواجه تكاليف قدرها 5.5 مليار دولار بسبب قيود تصدير الرقائق
أعلنت شركة إنفيديا أنها ستواجه تكاليف قدرها 5.5 مليار دولار بعد أن فرضت الحكومة الأميركية قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين، وهي سوق رئيسية لإحدى أشهر رقائقها.
هوت أسهم إنفيديا بنحو ستة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.
و(إتش20) هي حاليا أكثر رقائق إنفيديا تطورا من المعروضة للبيع في الصين، وهي محورية في جهودها الرامية لمواكبة صناعة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في الصين. وذكرت رويترز في فبراير أن شركات صينية، منها تينسنت وعلي بابا وبايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، زادت من طلباتها على رقائق (إتش20) نظرا للطلب المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من شركة ديب سيك الناشئة.
وفي حين أن (إتش20) ليست بنفس سرعة شرائح إنفيديا المعروضة للبيع خارج الصين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإنها تنافس بعض هذه الشرائح في مرحلة تعرف باسم "الاستدلال"، حيث تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي إجابات للمستخدمين. ويشهد الاستدلال نموا سريعا ليصبح القطاع الأكبر في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.
لكن إنفيديا قالت أمس الثلاثاء إن الحكومة الأميركية تقيد مبيعات (إتش20) للصين نظرا لخطر استخدامها في حواسيب عملاقة. ورغم أن (إتش20) لديها قدرات حوسبة أقل من شرائح إنفيديا الأخرى، فإن قدرتها على الاتصال بشرائح الذاكرة وشرائح الحوسبة الأخرى بسرعات عالية لا تزال مرتفعة.
وقالت إنفيديا أمس إن الحكومة الأميركية أبلغتها في التاسع من أبريل بأن الشريحة (إتش20) ستتطلب ترخيصا لتصديرها إلى الصين، وفي 14 من الشهر نفسه بأن هذه القواعد ستظل سارية إلى أجل غير مسمى.
وأوضحت إنفيديا أن التكاليف البالغة 5.5 مليار دولار مرتبطة بمنتجات (إتش20) للمخزونات والتزامات شراء واحتياطيات ذات الصلة.
تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه إنفيديا أنها تخطط لبناء خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة بمساعدة شركاء.