أزمة اقتصادية خانقة في إيران.. تدهور الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم معاناة العمال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إيران تفاقمًا في الأزمة الاقتصادية التي تضغط بشدة على العمال، حيث لم يعد الحد الأدنى للأجور يغطي سوى ربع تكاليف المعيشة الأساسية، بعدما كان يغطي نصفها سابقًا، وفقًا لتحذيرات نشطاء عماليين.
الأجور تتآكل أمام التضخم
صرح آيت أسدي، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، قائلًا: "مع ارتفاع أسعار الصرف وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية، يعاني العديد من العمال، خصوصًا المستأجرين، من ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، إذ لا تغطي أجورهم سوى ثلاثة أيام من نفقات المعيشة".
في مارس الماضي، رفع المجلس الأعلى للعمل الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 35% ليصل إلى 111,070,000 ريال (حوالي 185 دولارًا آنذاك) شاملاً الفوائد. ومع تراجع قيمة الريال إلى حوالي 810,000 مقابل الدولار الأمريكي، انخفضت القيمة الحقيقية لهذا المبلغ إلى 137 دولارًا فقط.
تكاليف معيشة مرهقة
تشير التقديرات إلى أن تكلفة المعيشة في طهران تتجاوز 400 مليون ريال (أكثر من 500 دولار)، بينما تبلغ في المدن الصغيرة ما يزيد عن 250 مليون ريال (300 دولار).
التضخم ونقص الطاقة يزيدان الوضع سوءًا
الأزمة تفاقمت بسبب التضخم الذي يقترب من 50%، إلى جانب نقص الوقود والكهرباء الذي أثر بشكل واسع على المواطنين. وعمقت الانقطاعات الشتوية للكهرباء ونقص الغاز الطبيعي من معاناة السكان. كما أدى انخفاض قيمة الريال إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
احتجاجات وإضرابات
في ظل هذه الضغوط، تزايدت الإضرابات العمالية. وشهد بازار طهران التاريخي يوم الأحد احتجاجات نادرة نظمها أصحاب الأعمال والعمال ضد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
,بدأت الإضرابات مع بائعي الأحذية في منطقة "15 خرداد" وانتشرت سريعًا إلى قطاعات أخرى، ما يعكس حالة الإحباط المتصاعدة بين التجار والعمال.
هتف المحتجون بشعارات مثل: "لا تخف، أغلق المتجر"، و*"أيها التجار الشجعان، دعم، دعم"،* مما يعكس روح التضامن في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
ضغوط داخلية وخارجية
تعكس أزمة إيران الاقتصادية مزيجًا من الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك العقوبات الدولية التي تستهدف القطاعات المالية والطاقة، مما يعوق التجارة والوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية، ويزيد من تعقيد الأزمة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية واليورو يحافظ على مكاسبه
جرى تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الاثنين، متأثراً بالتقلبات في سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، وذلك في وقت تستفيد فيه العملات الأخرى من عوامل محلية.
وبلغ اليورو في أحدث التداولات 1.0905 دولار مرتفعا 0.2 بالمئة ليتجه مجددا ًنحو مستوى 1.0947 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول).
وصعد الين قليلاً إلى 148.48 للدولار، وذلك بعد أن وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 146.5 مقابل العملة الأمريكية.
ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 103.5 نقطة، بفارق قليل عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 103.21 الذي سجله الثلاثاء الماضي.
وشهدت أسواق العملات تحولا في الأشهر القليلة الماضية مع إعادة تقييم توقعات سابقة أشارت إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية ستدعم الدولار أمام العملات الأخرى.
ويبدو أن النتائج جاءت عكس التقديرات إذ قال محللون في سوسيتيه جنرال اليوم الاثنين إنهم عدلوا توقعاتهم للعملات "لتعكس التعديلات المرتقبة في السياسة المالية في ألمانيا والهشاشة (النسبية) التي أدخل الاقتصاد الأمريكي نفسه فيها وإفلات اليابان من الانكماش".
وتوقع المحللون أن يصل اليورو إلى 1.13 دولار بنهاية العام وأن يبلغ الين 139 للدولار.
واتفقت أحزاب ألمانية يوم الجمعة على اتفاق لإجراء إصلاحات مالية قد تعزز الإنفاق الدفاعي والنمو في أكبر اقتصادات أوروبا.
ومن المرجح أن يوافق البرلمان المنتهية ولايته على الاتفاق هذا الأسبوع. ويشمل الاتفاق صندوقا بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار أمريكي) للبنية التحتية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في قواعد الاقتراض.
وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام تقريبا في مارس آذار وارتفاع توقعات التضخم بشكل حاد وسط مخاوف من تأثير رسوم ترامب الجمركية الواسعة والتي أشعلت حربا تجارية عالمية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسته النقدية دون تغيير يوم الأربعاء.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.26 بالمئة إلى 1.2971 دولار.
وصعد اليوان إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في التعاملات الخارجية حيث بلغ سعره 7.2332 للدولار. وارتفعت العملة الصينية الأربعاء الماضي إلى 7.2158 يوان للدولار لأول مرة منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني.
وكشف مجلس الدولة الصيني أمس الأحد عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تتضمن تدابير تشمل زيادة دخل السكان وإطلاق برنامج لدعم رعاية الأطفال.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات