الفيروس التاجي المستجد يخفض وظائف الكلى
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: توصل أطباء أوروبيون، إلى أن وظائف الكلى تتراجع بنسبة 47% تقريباً بعد الإصابة بالفيروس التاجي المستجد مقارنة بالالتهاب الرئوي العادي أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة الأخرى.
وتشير مجلة JAMA Network Open العلمية، إلى أنه وفقاً للعلماء، يؤكد هذا على ارتفاع خطر الإصابة بكوفيد-19 على المصابين بالقصور الكلوي.
ووفقاً للباحثين، كانت وظائف الكلى لدى معظم المشاركين في الدراسة قبل الإصابة بكوفيد-19 مستقرة. ولكن بعد الإصابة، بدأت سرعة الترشيح الكبيبي، وهو مؤشر رئيسي لتطور القصور الكلوي المزمن، في الانخفاض سنويا بمقدار 4 مليلتر في كل مرة. وهذا أعلى بكثير مما هو عليه عند الإصابة بالالتهاب الرئوي (2.4 مل / دقيقة)، ما يشير إلى ضرورة المراقبة الدقيقة لصحة الكلى لدى المرضى الذين عانوا من كوفيد.
وقد توصل فريق الأطباء برئاسة البروفيسور خوان خيسوس كاريرو من معهد كارولينسكا إلى هذا الاستنتاج عند دراسة البيانات التي جمعتها الخدمات الصحية السويدية ضمن مشروع SCREAM. الذي بدأ في عام 2006 لدراسة الآليات الكامنة وراء تطور أمراض الكلى وتحليل عوامل الخطر المرتبطة بها، وشارك فيه أكثر من 1.3 مليون من سكان ستوكهولم.
ومن أجل الحصول على المعلومات اللازمة، كان العلماء يتابعون باستمرار التغيرات في صحة الكلى والتغيرات الصحية الأخرى بين المشاركين في البرنامج، بما فيها حالات العدوى السابقة. لأن أكثر من 134 ألف متطوع أصيبوا بكوفيد-19، وهو ما استخدمه العلماء لتقييم كيفية تأثير الإصابة بالفيروس التاجي المستجد على سرعة الترشيح الكبيبي ومؤشرات أخرى من وظائف الكلى.
وأظهر تحليل أجراه العلماء أن الإصابة بالفيروس التاجي المستجد ساهمت بشكل كبير في انخفاض هذا المؤشر بين المشاركين في برنامج SCREAM على الأقل خلال العامين الأولين بعد شفائهم. وأن كوفيد كان تأثيره أقوى بكثير على كلى المتطوعين من الالتهاب الرئوي والتهابات الرئة الأخرى، وهو ما انعكس في حقيقة أن معدل الترشيح الكبيبي انخفض لدى الحاملين السابقين لكوفيد-19 بنسبة 47% أسرع من التهابات الجهاز التنفسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التاجی المستجد وظائف الکلى
إقرأ أيضاً:
ترامب يستثني روسيا من الرسوم الجمركية .. مفاوضات سرية تسبق العقوبات | تفاصيل
في خطوة لافتة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات من عدة دول، مع فرض معدلات أعلى على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين. ومع ذلك، تم استثناء روسيا من هذه الرسوم، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
ووفقًا لتصريحات كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، فإن روسيا لم تُدرج في قائمة الدول الخاضعة للرسوم الجديدة بسبب العقوبات الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، والتي أدت إلى تقليص كبير في حجم التجارة بين البلدين.
في مواجهة ترامب.. الصين ترفع صوتها دفاعاً عن العدالة التجارية والنظام العالمي
رسوم ترامب الجمركية تدفع البورصة السعودية لأكبر تراجع لها منذ 5 سنوات
وأشارت ليفيت إلى أن التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا تراجعت من 35 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.5 مليار دولار في العام الماضي، مما يجعل فرض رسوم إضافية أقل تأثيرًا.
من جانبه، أوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تسعى للحفاظ على الأرواح وإنهاء الصراع في أوكرانيا، وأن إثارة مسألة التعريفات الجمركية أثناء محاولة تحقيق السلام قد تكون لها نتائج عكسية. وأكد هاسيت أن هذا الاستثناء لا يعني أن التعامل مع روسيا سيكون مختلفًا تمامًا عن الدول الأخرى، بل يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية الجارية.
في سياق متصل، أشار تقرير لصحيفة "ذا غارديان" إلى أن كيريل دميتريف، المسؤول الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، شارك في جهود دبلوماسية مع إدارة ترامب بخصوص النزاع في أوكرانيا. ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، استمرت الهجمات، مما يشير إلى تعقيدات في تحقيق تقدم دبلوماسي حقيقي.
The Guardian
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترامب كان قد وقع في 2 أبريل أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم متبادلة على الواردات من الدول الأخرى، بهدف تحقيق التوازن في الميزان التجاري الأمريكي. ورغم فرض هذه الرسوم، تم استثناء روسيا وبعض الدول الأخرى مثل كوبا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، نظرًا للعقوبات الحالية التي تحد من التجارة مع هذه الدول.
New York Post
هذا الاستثناء يعكس تعقيدات السياسة التجارية والدبلوماسية الأمريكية، حيث تسعى الإدارة إلى تحقيق توازن بين فرض عقوبات اقتصادية والتفاوض لحل النزاعات الدولية.